انطلاق أعمال المؤتمر العام لـ"العمل الإسلامي" وتأكيد على ضرورة فتح حوار وطني جاد وهادف

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر العام الخامس لحزب جبهة العمل الإسلامي المكون من 550 عضوا منتخبين من جميع هيئات الحزب بحضور شخصيات وطنية وسياسية وحزبية ونقابية. ويأتي انعقاد المؤتمر العام لجبهة العمل الإسلامي بعدما فرغت فروع الحزب من انتخاب النسب المحددة بـ70عضوا إضافة إلى الأعضاء المكملين للمؤتمر العام.

وفي ضوء النسب المحددة بالنظام الأساسي للحزب فإن مكونات المؤتمر العام للحزب تمثل كلاً من أعضاء الهيئات الإدارية في الفروع وأعضاء مجلس الشورى السابق وأعضاء الشورى المنتخبين في الفروع وأعضاء الحزب في مجلس النواب إضافة إلى النسبة العددية لكل فرع في عضوية المؤتمر العام.

وتتضمن أعمال المؤتمر العام انتخاب الأمين العام للحزب من قبل أعضاء المؤتمر العام وعددهم 550 عضواً منتخبين من فروع الحزب بالمملكة، مع انتخاب 18 عضواً من أعضاء مجلس الشورى ثلثهم على الأقل من النساء بحسب التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي، فيما تتضمن الجلسة الأخيرة للمؤتمر مناقشة  وإقرار منطلقات وأهداف وغايات الحزب وسياسساته.

وأشاررئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتورعبد المحسن العزام، إلى ما يمتكله الحزب من رؤية سياسة واضحة وسعيه للتعاون مع كافة القوى الوطنية من أجل إرساء بناء سياسي، يكون الإصلاح السياسي حجر الزاوية فيه.

وبين العزام أنه إذا كان العمل السياسي ضروريا لمصلحة الوطن وحفظ كرامته وأمنه واستقراره، فإن العمل السياسي يصبح في تلك الحالة واجبا شرعيا ولا يجوز التخلي عنه رغم كل التحديات، رغم انسداد الأفق السياسي.

وأضاف "إن الأردنيين يستشعرون الخطر الداهم لحاضر ومستقبل أبنائهم بفعل الأزمات التي تعصف بالوطن وتستنزف طاقاته، داعيا في الوقت ذاته القوى الوطنية لتحمل أمانة المسؤولية والنهوض بالدور الوطني المخلص للتصدي لكل الصفقات التي تستهدف الوطن".

ودعا العزام الجانب الرسمي لإقامة حوار جاد ومسؤول مع كافة القوى الوطنية لرسم خارطة طريق تخرج الوطن من محنته وأزمته، متعهدا بإلتزام العمل الإسلامي بالمبادئ التي قام عليها، ولن يتخلى في الحفاظ والاهتمام بقضايا الأمة على رأسها القضية الفلسطينية بمقدمتها قضية القدس.

وأكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد عواد الزيود، على إيمان الحزب بالشراكة مع الجانب الرسمي والتيارات السياسية، وسعيه لبناء تحالفات مع الأحزاب الأردنية ومد اليد للعاملين لمصلحة الوطن والمواطن، وخلق حالة تفاعلية شعبية للنهوض بالوطن.

وأشار الزيود إلى التزام الحزب بهويته كحزب إسلامي الهوية أردني الانتماء عربي الخصال، وسعيه لبناء وطن كريم على أسس المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، من خلال العدالة والشورى والديمقراطية والمؤسسية وسيادة القانون، مؤكداً على ضرورة تعديل التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها قانون الانتخاب بما يفرز مجلس نواب يعبر عن الأرادة الشعبية.

وأكد الزيود حرص الحزب على  تجاوز أزمات الثقة مع الجانب الرسمي، داعيا الحكومة إلى " مغادرة هواجسها المختلفة والوقوف على مسافة واحد من كل مكونات الوطن وتجنب التصعيد والاستفزاز وكل ما من شأنه توتير العلاقات واستنزاف الطاقات في غير بناء الوطن" بحسب الزيود.

ووطالب الزيود بمراجعة وطنية شاملة لمسيرة العمل ومواجهة التحديات، والعمل على تعزيز وتمتين الجبهة الداخلية وفتح أبواب المشاركة السياسية دون اقصاء أو تهميش، كما أكد على الموقف الرافض لمؤامرات تصفية القضية الفلسطينية والمساس بحق العودة، مع ضرورة تعزيز الدور الأردني في القضية الفلسطينية و حماية القدس والمقدسات.

واعتبر الزيود أن الحركة الإسلامية تحملت بمجملها نتائج الربيع العربي "وامتصت تداعياته بإعادة توازنها كحركة وطنية راشدة همها الأول رفعة الوطن وبناؤه وتعزيز كرامته واستقلاله"، مبينا أن الحزب انخرط في العمل السياسي مشاركا ومعارضا من منطلق وطني ورؤية اصلاحية وخاض الانتخابات النيابية الأخيرة وانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات وتقديم الحزب للرؤى والتصورات لتطوير البلاد وتنمية المشاريع.

فيما اعتبر المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس عبدالحميد الذنيبات أن محاولة إقصاء التيارات الإسلامية مغامرة بمصالح الوطن والوحدة الوطنية وتعطسل لفرص التحول الديمقراطي، مضيفاً "التيارات الإسلامية المعتدلة تبقى جزءاً هاماً في المستقبل العربي والإسلامي وعلى الأخرين أن يدركوا ضرورة التعامل معها وفق قواعد اللعبة الديمقراطية للوصول إلى حالة من الأمن والأمان والازدهار".

كما أكد الذنيبات على ضرورة إيجاد قانون انتخابات عصري يؤدي إلى تنمية الحياة الحزبية والسياسية، معتبراً أن لا ديمقراطية بلا أحزاب، حيث أكد على ضرورة دعمها وعدم التضييق عليها للوصول إلى برلمان يعبر عن طموحات المجتمع الأردني وصولاً إلى حكومات برلمانية بما يحقق إرادة الشعب ضمن إطار من العدالة والحرية وتكافؤ الفرص.

وشدد الذنيبات على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف واستيعاب الجميع وتعزيز الحريات العامة، كما أكد على ما تمثله القضية الفلسطينية من قضية وطنية أردنية بامتياز وضرورة توحيد الصف الداخلي رسمياً وشعبياً في مواجهة مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها صفقة القرن، مضيفاً" نحن في الحركة الإسلامية في خندق الوطن دفاعاً عن الأردن وفلسطين ولا بد من العمل على تصفير الخلافات العربية ومعارضة كل تدخل أجنبي في الشأن العربي والبحث عن المصلحة الوطنية العليا في التموضع السياسي والاقتصادي وتوسيع دائرة الخيارات".

 

فيما دعا وزير الخارجية الأسبق كامل أبوجابر الى حوار وطني جاد وهادف بمشاركة مختلف المكونات الوطنية، لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى ما تحيط بالأردن من أزمات وصراعات ومؤامرات لتصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها "صفقة القرن" التي تروج لها الإدارة الأمريكية بالتعاون مع بعض الأنظمة العربية.

وأضاف أبوجابر "حان الوقت للتفكير باستراتيجية جديدة للتعامل مع ما تمر به المنطقة، وقوة الأردن أمر حيوي لفلسطين، واذا اتحد الأردن وفلسطين سنكون قادرين على مواجهة إسرائيل، ولا بد من وقف العبثية التي تقوم بها السلطة في رام الله".

من جهته أكد رئيس كتلة الإصلاح النيابية عبدالله العكايلة على ضرورة أن يقوم حزب جبهة العمل الإسلامي، بإعداد العدة لتشكيل تحالف وطني شامل وجامع يلتئم فيه كافة أطياف ومكونات الشعب، داعيا إلى أن يقدم الحزب برنامج إصلاح شامل تحمل إرادة الشارع الأردني.

وأضاف العكايلة قائلا: ونحن نقف على هذه البداية الطيبة من عمر الحزب علينا أن نراجع الأهداف التي أنشى عليها الحزب"، مشددا ضرورة الارتقاء بالأهداف لمواجهة التحديات والمعوقات التي تعرض لها "العمل الإسلامي".

وتابع: نشأ الحزب مع نشأة أحزاب أخرى كثيرة، لكن الكل يجمع بأن العمل الإسلامي هو الأقوى والأكثر حضوراً"، لافتا إلى أن الجميع يؤكد بأن كتلة الإصلاح هي الأكثر قوة داخل مجلس النواب، وأكثر الكتل ترابطاً وتوافقاً.

وبين العكايلة أسس لفكرة التحالف الوطني للإصلاح حينما أنشئ، لكن تلك الفكرة رأت النور بعد نحو 24 عاماً من تأسيسه، ليشارك في الانتخابات النيابية في العام 2016، ليفرز كتلة الإصلاح النيابية.

وأقر العكايلة بأن مشاركة الحزب في الانتخابات كانت تجميلية ولا تحقق الأهداف الأسمى والمتمثلة، بالوصول إلى أغلبية نيابية، وصولا إلى تشكيل حكومة برلمانية، تقود دفة الإصلاح الحقيقي لما في ذلك خدمة الوطن والمواطن.

وفي إطار آخر، أشاد العكايلة بتضحيات أبناء الشعب الفلسطيني الذين يواجهون صفقات مشبوهة وملوثة، لا تستهدف فلسطين فحسب وإنما تستهدف الأردن، ومستقلبه، لافتا إلى أن الفلسطينيين حطوا مراراً وتكراراً أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

وقال إن "إسرائيل أكذوبة كبرى لا تصمد أمام إرادة الله أكبر، فحركة حماس مرغت أن جيش الاحتلال مراراً، فيما سطر الجيش الأردني مثالاً على تحطيم أسطورة جيش الاحتلال في معركة الكرامة".

 

فيما أشاد الدكتور أنيس الخصاونة بدور حزب جبهة العمل الإسلامي في مختلف المحطات الوطنية وحرصه على تحقيق مصالح الوطن والمواطن وبناء الشراكة السياسية مع مختلف القوى السياسية، ومد يده لمختلف المكونات الوطنية رغم ما يواجهه الحزب من ممارسات التضييق ومحاولات الاقصاء من الجانب الرسمي بما يضر بالمصالح الوطنية.

وأكد الخصاونة أنه لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية فاعلة، مجدداً الدعوة لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي بما يحقق مبدأ " الشعب مصدر السلطات"، والعمل على تفعيل الحياة الحزبية وتعزيز الحريات وفتح حوار وطني شامل للوصول إلى برنامج وطني لمواجهة ما يمر به الأردن من أزمة سياسية واقتصادية وتحديات خارجية تحيط به.

 

من جهته أشار الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق إلى ما يمر به الأردن من أزمات داخلية على المستوى السياسي والاقتصادي، مؤكدا على ضرورة الإصلاح الشامل، حيث طالب الحكومة بفتح باب الحوار الوطني عبر المؤسسات الدستورية ومأسسة آلية الحوار مع مختلف المكونات الوطنية وعلى رأسها الحركة الإسلامية بعيداً عن سياسة الإقصاء والتهميش، مع دعوته للقوى الوطنية لتجاوز الخلافات والتوحد على برنامج وطني لمواجهة الأزمات الداخلية والتحديات الخارجية.

وأضاف الشناق "الحركة الإسلامية جذر في المجتمع السياسي الأردني منذ استقلال المملكة وحزب جبهة العمل الإسلامي حزب استقلالي والحركة الاسلامية لم ترمي حجرا ولم تكسر زجاجاً ولم تخون أحداً، وهي الأكثر انفتاحاً على مختلف مكونات المجتمع، وكان نموذج ذلك التحالف الوطني للإصلاح".

 

في حين أكد نقيب المهندسين الأردنيين ماجد الطباع على ضرورة وضع استراتيجيات واضحة بين مختلف مؤسسات الوطن وفي مقدمتها الأحزاب والنقابات لمواجهة التحديات التي يواجهها الوطن والأمة، وضرورة العمل الجاد لتحقيق الإصلاح وترسيخ الممارسة الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات للمواطنين، وتحقيق الوحدة بين مختلف المكونات الوطنية على القواسم المشتركة وتجاوز الخلافات.

واعتبر الطباع أن ما يمر به الأردن من تراجع للحريات العامة، والانتهاكات التي ترتكب بحق حرية الرأي والتعبير بما في ذلك حرية العمل الطلابي في الجامعات ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والتضييق على وسائل الإعلام، يمثل انتكاسة لمشروع الإصلاح ويتناقض مع التوجيهات الملكية التي وردت في الأرواق النقاشية، كما طالب بوقف ارتهان السياسات الاقتصادية الوطنية للبنك الدولي والتخبط في القرارات الحكومية التي فاقمت من الأزمة الاقتصادية وأثقلت كاهل الوطن والمواطن.

فيما أكدت رئيسة القطاع النسائي للحزب جبهة العمل الإسلامي كفاح القناص استمرار الحزب في رسالته الوطنية وترسيخ العمل السياسي الوطني وتواصله مع مختلف المكونات السياسية والشعبية والدفاع عن مصالح الأمة والوطن والأمة رغم سياسة التهميش والإقصاء الرسمي التي تمارس بحقه.

وأشارت القناص إلى حرص الحزب على تكريس دور المرأة الريادي في العمل الحزبي وتقديمه للمرأة في مختلف المواقع القيادية في الحزب وفي الانتخابات النيابية والبلدية واللامركزية، واشراكها في مختلف الدورات والفعاليات السياسية والحزبية والوطنية تحقيقاً لدورها الوطني.