"البلديات" تفرج عن موازنة اربد المقدرة بـ 42.5 مليون دينار
افرجت وزارة الشؤون البلدية اخيرا عن موازنة بلدية اربد الكبرى والمقدرة بـ 42.5 مليون دينار بعد ان تأخير دام قرابة اربعة اشهر ما ساهم في وضع البلدية بمأزق تأخير طرح عطاءاتها الحيوية حتى الان وفق تصريحات سابقة لرئيسها المهندس حسين بني هاني الذي انتقد اكثر من مرة تأخير المصادقة على الموازنة .
وفيما كانت البلدية تعول ان تكون موازنتها في العام 2018 تقارب 60 مليون دينار الا ان نظامي الابنية واللوحات الاعلانية خفضا سقف التوقعات التقديرية جراء ضعف الايرادات لتستقر الموازنة على 42.5 مليون دينار .
وتبلغ حصة الرواتب والاجور للعاملين قرابة 46 بالمئة من اجمالي الموازنة فيما خصص للنفقات الادارية والايجارات وانشطة اخرى اجتماعية قرابة 27 بالمئة اما المشاريع الرأسمالية فبلغت نسبتها قرابة 28 بالمئة من الموازنة .
وبحسب رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني ان حصة الرواتب وان كانت الاعلى الا انها ضمن الحدود المسموح بها خاصة وان الكادر الوظيفي للبلدية يزيد عن 3700 موظفا وموظفة .
وقال انه تم الايعاز لمختلف الدوائر والاقسام بطرح عطاءاتها والاسراع باليات التنفيذ خاصة في المشاريع الحيوية التي تحتاجها المدينة ومناطقها في مجالات فتح وتعبيد الشوارع وانشاء الارصفة واعمال البنى التحتية للمشاريع الخاصة بالبلدية .
وتوقع بني هاني ان تشهد المدينة تحسنا في الجانب الخدمي ضمن موازنة العام الحالي لافتا الى ان التركيز سينصب على معالجة الكثير من المشاكل في جوانب البنى التحتية خاصة قضايا تصريف مياه الامطار التي تعد مشكلة تؤرق البلدية نظرا لاتساع نطاق عملها الجغرافي ووجود بؤر ساخنة تزداد المعاناة شتاء فيها بشكل لافت .
يشار ان ارقام الموازنة التقديرية تعكس توالي الانخفاض جراء ضعف الايرادات التي تسبب بها نظامي الابنية واللوحات الاعلانية حيث انخفضت من 50 مليونا عام 2016 الى 46 مليونا عام 2017 لتستقر على 42.5 مليون دينار عام 2018 .
