"هيومن رايتس": اعتقال المحتسب صفعة لجهود الاصلاح في الأردن
جو 24 : نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بتوجيه المدعي العام العسكري في الأردن اتهامات لصحافية وناشر موقع إخباري، معتبرة ان هذا الأمر يشكل صفعة لجهود الإصلاح في المملكة.
وأصدرت المنظمة اليوم الأربعاء بياناً قالت فيه ان اتهام ناشر الموقع الإخباري "جراسا نيوز" جمال المحتسب وشقيقته الصحافية سحر المحتسب بـ"تخريب النظام الحكومي" بسبب مقالة تتعلق بتدخل الملك الأردني عبد الله الثاني في تحقيق فساد، ينتهك حقوق حرية التعبير.
وشددت المنظمة على ان هذه هي المرة الخامسة في العام 2012 التي يواجه فيها نقاد مسالمون تهماً بسبب ما يقولونه، وهو أمر يقوض مصداقية جهود الأردن الإصلاحية.
وقال كبير الباحثين في شؤون الشرق الأوسط بالمنظمة كريستوف ويلك "لا يملك للأردن أن يزعم انه يجري إصلاحات ديمقراطية فيما المدعون يطاردون الصحافيين الذين يقومون بعملهم".
وأضاف ويلك ان "على البرلمان الأردني أن يلغي بنود القانون الجزائي التي تسمح بالمعاقبة على تهم بالتعبير غير العنيف، وعلى السلطات أن توعز الآن بالتوقف عن توجيه اتهامات بموجب هذه البنود".
وشدد على ان "حديث الأردن عن الإصلاح لا يعني شيئاً طالما ان القانون يحرم المواطنين من التكلم بحرية خصوصاً عن السياسة والقادة".
وحذر من ان المملكة تخاطر باكتساب سمعة في القمع وعدم التسامح.
يشار إلى انه في 23 نيسان/أبريل نشر موقع "جراسا نيوز" مقالة تفيد بأن أحد أعضاء البرلمان يقول ان الملك أصدر إرشادات إلى لجنة برلمانية بعدم إحالة وزير سابق إلى المحكمة بتهم فساد، وبعدها استدعى المدعي العام كاتبة المقالة سحر المحتسب وأخاها جمال للتحقيق.
وقالت المحتسب للمنظمة انها استجوبت هي وأخاها كل على حده،ووجهت إليهما اتهامات بموجب المادة 149 من قانون الجزاء الأردني، لكن أفرج عنها بموجب كفالة تقدر بـ7 آلاف دولار فيما أوقف شقيقها لمدة 14 يوماً من دون كفالة في مركز البلقاء الإصلاحي بغرب عمان وما يزال هناك.(يو بي آي)
وأصدرت المنظمة اليوم الأربعاء بياناً قالت فيه ان اتهام ناشر الموقع الإخباري "جراسا نيوز" جمال المحتسب وشقيقته الصحافية سحر المحتسب بـ"تخريب النظام الحكومي" بسبب مقالة تتعلق بتدخل الملك الأردني عبد الله الثاني في تحقيق فساد، ينتهك حقوق حرية التعبير.
وشددت المنظمة على ان هذه هي المرة الخامسة في العام 2012 التي يواجه فيها نقاد مسالمون تهماً بسبب ما يقولونه، وهو أمر يقوض مصداقية جهود الأردن الإصلاحية.
وقال كبير الباحثين في شؤون الشرق الأوسط بالمنظمة كريستوف ويلك "لا يملك للأردن أن يزعم انه يجري إصلاحات ديمقراطية فيما المدعون يطاردون الصحافيين الذين يقومون بعملهم".
وأضاف ويلك ان "على البرلمان الأردني أن يلغي بنود القانون الجزائي التي تسمح بالمعاقبة على تهم بالتعبير غير العنيف، وعلى السلطات أن توعز الآن بالتوقف عن توجيه اتهامات بموجب هذه البنود".
وشدد على ان "حديث الأردن عن الإصلاح لا يعني شيئاً طالما ان القانون يحرم المواطنين من التكلم بحرية خصوصاً عن السياسة والقادة".
وحذر من ان المملكة تخاطر باكتساب سمعة في القمع وعدم التسامح.
يشار إلى انه في 23 نيسان/أبريل نشر موقع "جراسا نيوز" مقالة تفيد بأن أحد أعضاء البرلمان يقول ان الملك أصدر إرشادات إلى لجنة برلمانية بعدم إحالة وزير سابق إلى المحكمة بتهم فساد، وبعدها استدعى المدعي العام كاتبة المقالة سحر المحتسب وأخاها جمال للتحقيق.
وقالت المحتسب للمنظمة انها استجوبت هي وأخاها كل على حده،ووجهت إليهما اتهامات بموجب المادة 149 من قانون الجزاء الأردني، لكن أفرج عنها بموجب كفالة تقدر بـ7 آلاف دولار فيما أوقف شقيقها لمدة 14 يوماً من دون كفالة في مركز البلقاء الإصلاحي بغرب عمان وما يزال هناك.(يو بي آي)
تابعو الأردن 24 على 
