الملقي يرعى توقيع اتفاقيات استثمارية بـ174 مليون دولار
جو 24 :
شهد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونةتوقيع اتفاقيات لإنشاء مشاريع استثمارية في المملكة وتوسعة أخرى قائمة، وذلك في ختام المنتدى الاقتصادي الأردني اليوم الخميس في منطقة البحر الميت.
وبلغ حجم الاستثمار في تلك المشاريع174 مليون دولار، توزعت في قطاعات عدة أهمها الصناعة والزراعة والأدوية.
وجاءت المشاريع الموقعة على النحو التالي؛ اتفاقية لمصنع الكسيح لتصنيع الاطعمة بقيمة 6 مليون دولار في مجال الصناعات الغذائية المختلفة بطاقة إنتاجية متطورة تصل الى140 مليون عبوة .
كما تم توقيع اتفاقية لشركة اتقان للصناعات الدوائية بقيمة 20 مليون دولار، وهي شركة اردنية متخصصة في الصناعات الدوائية المختلفة ( كبسولات جيلاتينية ، محاليل ومعلقات طبية ، مراهم وكريمات ) والتي تستهدف مستحضرات غير موجودة في السوق المحلي وتهدف الى التصدير للاسواق العالمية وتتجاوز الطاقة الانتاجية 100 مليون عبوة سنويا وبرأس مال عامل يقدر بأكثر من 20مليون دينار اردني، ويتوقع أن توظف الشركة ما يزيد عن 200 عامل في مختلف التخصصات الادارية والطبية والعاملين .
وتم توقيع اتفاقية لشركة المزارع الأردنية الحديثة بقيمة 31 مليون دولار كاول مشروع من نوعه في المنطقة لإنتاج مشتقات البيض التي تدخل في الصناعات الغذائية، في السوق المحلية ولأغراض التصدير حيث يوجد تزايد في الطلب على مادة البيض المجفف عالميا.
كما تم توقيع اتفاقية بين مصفاة البترول الأردنية و TRالاسبانية بقيمة 32مليون دولار تتعلق بالتصاميم التفصيلية لمشروع التوسعة الرابع الذي تقدر تكلفته الاجمالية 7ر1 مليار دولار.
وتم التوقيع ايضاعلى اتفاقية بين شركة فيلادلفيا للطاقة ومجموعة النويس بقيمة 70 مليون دولار لانشاء محطة 50 ميجا واط وهي المحطة الأولى التي ستكون صناعة اردنية بالكامل. كما تم توقيعاتفاقية بين مستشفى كلمنصو وشركة فيلادلفيا للطاقة بقيمة 15 مليون دولاروالمشروع يتضمنتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية لصالح مستشفى كلمنصو العبدلي لتغطية استهلاك الكهرباء باستطاعة 8 ميجا وات ذروة وسيتم تصميم وتنفيذ وتوريد وبناء المشروع من قبل شركة فيلادلفيا للطاقة الشمسية في منطقة عين الباشا وبتكلفة 8 مليون دينار .
وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بحضور عدد من الوزراء والنواب والأعيان والسفراء ورجال الأعمال إن مجلس النواب يقدم اليوم خطوة هامة في الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص، عبر توفيره مناخات مناسبة لتدشين اتفاقيات استثمارية مع القطاع الخاص، تعود بالنفع على المجتمعات المحلية وتخلق فرص عمل دائمة للشباب.
وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الذي حظي برعاية ملكية سامية يعد الأول الذي ينظمه مجلس النواب على هذا المستوى من المشاركة الواسعة، فالمجلس فضلاً عن دوره الرقابي والتشريعي، يقدم الحلول ويوفر النوافذ لاستقطاب الاستثمارات، انطلاقاً من واجب المسؤولية تجاه الاقتصاد الوطني لجعله أكثر صلابة في مواجهة تحديات الإقليم وأثر ما يحيط المملكة من أزمات.
من جهته قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب الدكتور خير أبو صعيليك إن المنتدى تناول عدة محاور أهمها تيسير الإجراءات الحكومية للنهوض بالقطاعات المختلفة، لافتاً إلى أن المنتدى وفر منصة لعرض آراء الخبراء ورجال الأعمال المهتمين للاستثمار في المملكة.
وأضاف أبو صعيليك إن المنتدى شكل تظاهرة اقتصادية نعتقد أننا استطعنا من خلالها جلب ممثلين من القطاع الخاص للاستثمار مع الحكومة، لافتاً إلى أن تنظيم مجلس النواب لأعمال المنتدى تنم عن شراكة حقيقة بين مؤسسات الدولة، وهي شراكة طالما أكد عليها جلالة الملك في مختلف خطاباته.
وقال إن المنتدى تناول بالبحث والنقاش القضايا المتعلقة بالسياسات الاستراتيجية والتي تتضمن السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة الاستثمارية، والبحث في الأسباب الدافعة إلى الاصلاحات الاقتصادية وسبل تسريع وتيرة تطبيق خطة النمو الاقتصادي الصادرة عن مجلس السياسات الاقتصادية ورؤية الأردن عام 2025، وموجبات الإصلاح الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لتحفيز النمو الاقتصادي، والتطبيق العملي للأوراق النقاشية الملكية، والرؤية الاقتصادية الوطنية والآليات المناسبة لتطوير المؤسسات الوطنية التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية بما يحقق نموا اقتصاديا مستداما يؤطر الى شراكة فاعلة بين القطاعين.
وناقش المشاركون خلال اعمال المنتدى على مدار يومين محاور تبسيط اجراءات القطاع العام، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورأس المال البشري والعوامل الاجتماعية والقضايا المرتبطة برأس المال البشري والاجتماعي وكيفية العمل على الارتقاء بها من حيث الصحة وتوزيع الدخل والقضايا المرتبطة بالتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وتحدي عدم المساواة بالدخل وأدارها أمين عام المجلس الاقتصادي، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، والمسؤولية المجتمعية.
وشارك في أعمال المنتدى عدد من الوزراء والنواب والأعيان والسفراء ورجال الأعمال ورؤساء الجامعات والأكاديميين والخبراء والمحللين الاقتصاديين، وممثلين عن عدة مؤسسات وشركات دولية والأمم المتحدة والبنك الدولي وملتقى النساء العالمي.
وبلغ حجم الاستثمار في تلك المشاريع174 مليون دولار، توزعت في قطاعات عدة أهمها الصناعة والزراعة والأدوية.
وجاءت المشاريع الموقعة على النحو التالي؛ اتفاقية لمصنع الكسيح لتصنيع الاطعمة بقيمة 6 مليون دولار في مجال الصناعات الغذائية المختلفة بطاقة إنتاجية متطورة تصل الى140 مليون عبوة .
كما تم توقيع اتفاقية لشركة اتقان للصناعات الدوائية بقيمة 20 مليون دولار، وهي شركة اردنية متخصصة في الصناعات الدوائية المختلفة ( كبسولات جيلاتينية ، محاليل ومعلقات طبية ، مراهم وكريمات ) والتي تستهدف مستحضرات غير موجودة في السوق المحلي وتهدف الى التصدير للاسواق العالمية وتتجاوز الطاقة الانتاجية 100 مليون عبوة سنويا وبرأس مال عامل يقدر بأكثر من 20مليون دينار اردني، ويتوقع أن توظف الشركة ما يزيد عن 200 عامل في مختلف التخصصات الادارية والطبية والعاملين .
وتم توقيع اتفاقية لشركة المزارع الأردنية الحديثة بقيمة 31 مليون دولار كاول مشروع من نوعه في المنطقة لإنتاج مشتقات البيض التي تدخل في الصناعات الغذائية، في السوق المحلية ولأغراض التصدير حيث يوجد تزايد في الطلب على مادة البيض المجفف عالميا.
كما تم توقيع اتفاقية بين مصفاة البترول الأردنية و TRالاسبانية بقيمة 32مليون دولار تتعلق بالتصاميم التفصيلية لمشروع التوسعة الرابع الذي تقدر تكلفته الاجمالية 7ر1 مليار دولار.
وتم التوقيع ايضاعلى اتفاقية بين شركة فيلادلفيا للطاقة ومجموعة النويس بقيمة 70 مليون دولار لانشاء محطة 50 ميجا واط وهي المحطة الأولى التي ستكون صناعة اردنية بالكامل. كما تم توقيعاتفاقية بين مستشفى كلمنصو وشركة فيلادلفيا للطاقة بقيمة 15 مليون دولاروالمشروع يتضمنتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية لصالح مستشفى كلمنصو العبدلي لتغطية استهلاك الكهرباء باستطاعة 8 ميجا وات ذروة وسيتم تصميم وتنفيذ وتوريد وبناء المشروع من قبل شركة فيلادلفيا للطاقة الشمسية في منطقة عين الباشا وبتكلفة 8 مليون دينار .
وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بحضور عدد من الوزراء والنواب والأعيان والسفراء ورجال الأعمال إن مجلس النواب يقدم اليوم خطوة هامة في الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص، عبر توفيره مناخات مناسبة لتدشين اتفاقيات استثمارية مع القطاع الخاص، تعود بالنفع على المجتمعات المحلية وتخلق فرص عمل دائمة للشباب.
وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الذي حظي برعاية ملكية سامية يعد الأول الذي ينظمه مجلس النواب على هذا المستوى من المشاركة الواسعة، فالمجلس فضلاً عن دوره الرقابي والتشريعي، يقدم الحلول ويوفر النوافذ لاستقطاب الاستثمارات، انطلاقاً من واجب المسؤولية تجاه الاقتصاد الوطني لجعله أكثر صلابة في مواجهة تحديات الإقليم وأثر ما يحيط المملكة من أزمات.
من جهته قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب الدكتور خير أبو صعيليك إن المنتدى تناول عدة محاور أهمها تيسير الإجراءات الحكومية للنهوض بالقطاعات المختلفة، لافتاً إلى أن المنتدى وفر منصة لعرض آراء الخبراء ورجال الأعمال المهتمين للاستثمار في المملكة.
وأضاف أبو صعيليك إن المنتدى شكل تظاهرة اقتصادية نعتقد أننا استطعنا من خلالها جلب ممثلين من القطاع الخاص للاستثمار مع الحكومة، لافتاً إلى أن تنظيم مجلس النواب لأعمال المنتدى تنم عن شراكة حقيقة بين مؤسسات الدولة، وهي شراكة طالما أكد عليها جلالة الملك في مختلف خطاباته.
وقال إن المنتدى تناول بالبحث والنقاش القضايا المتعلقة بالسياسات الاستراتيجية والتي تتضمن السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة الاستثمارية، والبحث في الأسباب الدافعة إلى الاصلاحات الاقتصادية وسبل تسريع وتيرة تطبيق خطة النمو الاقتصادي الصادرة عن مجلس السياسات الاقتصادية ورؤية الأردن عام 2025، وموجبات الإصلاح الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لتحفيز النمو الاقتصادي، والتطبيق العملي للأوراق النقاشية الملكية، والرؤية الاقتصادية الوطنية والآليات المناسبة لتطوير المؤسسات الوطنية التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية بما يحقق نموا اقتصاديا مستداما يؤطر الى شراكة فاعلة بين القطاعين.
وناقش المشاركون خلال اعمال المنتدى على مدار يومين محاور تبسيط اجراءات القطاع العام، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورأس المال البشري والعوامل الاجتماعية والقضايا المرتبطة برأس المال البشري والاجتماعي وكيفية العمل على الارتقاء بها من حيث الصحة وتوزيع الدخل والقضايا المرتبطة بالتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وتحدي عدم المساواة بالدخل وأدارها أمين عام المجلس الاقتصادي، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، والمسؤولية المجتمعية.
وشارك في أعمال المنتدى عدد من الوزراء والنواب والأعيان والسفراء ورجال الأعمال ورؤساء الجامعات والأكاديميين والخبراء والمحللين الاقتصاديين، وممثلين عن عدة مؤسسات وشركات دولية والأمم المتحدة والبنك الدولي وملتقى النساء العالمي.