وزير الزراعــة: الاستفــادة من الأراضــي الحرجية الجرداء وتفويض استخدامها للبلديات

قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الحكومة تتجه إلى الاستفادة من الاراضي الحرجية الجرداء وغير الصالحة للزراعة عبر توظيفها في خدمة البلديات والصالح العام.
وبين الوزير في تصريح لـ «الدستور « أن مشروع القانون المعدل لقانون الزراعة لسنة 2018 الذي أقره مجلس الوزراء، أمام ديوان التشريع والرأي بهدف ايجاد نص تشريعي يسمح بالاستفادة من الاراضي الحرجية الجرداء وغير الصالحة للزراعة وتفويض استخدامها من قبل وزارات ومؤسسات ومشاريع استثمارية.
ووفق الحنيفات فإنه تم تغيير ثلاثة بنود في القانون تضمنت الأراضي الحرجية غير القابلة للتحريج كونها أراضي وعرة وكميات الهطول المطري فيها ضعيفة، ليصار إلى تحويلها لخزينة الدولة للاستفادة منها في المقالع والاستثمار.
أما البند الثاني تضمن بحسب الوزير التبديل، أي استبدال الأراضي الخاصة المملوكة للمواطنين والتي تشكل نسبة كثافة الأشجار فيها أقل من 30%، بأراض غير محرجة وفي الحوض نفسه.
وعن البند الأخير فإنه بات لا يشترط الكثافة الحرجية للاستخدامات الرسمية كالبلديات والمدارس، فيما كان يشترط للاستخدام الرسمي وجود أراض محرجة بكثافة أشجار لا تقل عن 5 %.