"صمتك بكلفك" تحضر لخيارات جماهيرية توقف رفع اسعار الكهرباء
جو 24 :
كشفت الحملة الشعبية لتخفيض اسعار الكهرباء (صمتك بكلفك) عن انها تحضر لدعوة المواطنيين الى استخدام جميع الخيارات السلمية المتاحة من اجل اجبار الحكومة وادارة شركة الكهرباء على التراجع عن قرار رفع الكهرباء، وفق برنامج تصعيدي وجماعي ستعلن عنه لاحقا.
واكدت الحملة في بيان اصدرته الاربعاء رفضها قرار رفع اسعار الكهرباء مهما كانت نسبته، ومهما كان المبرر، وسواء كان الرفع بعد ايام او في اي وقت.
وحذر الحملة الحكومة من تنفيذ القرار، داعية اياها الى تحكيم عقلها، والبحث عن أية بدائل ممكنة غير جيوب المواطنين.
واشارت الى انها ستبدأ فورا وخلال الايام القادمة، بسلسلة من النشاطات والفعاليات لتوعية المواطنيين بمخاطر الارتفاع على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي عليهم، والاهم تفنيد وكشف زيف المبررات التي تسوقها الحكومة عبر الاعلام وذلك بالحجة والدليل، بالارقام والمعلومات والوثائق.
وفيما يلي نص البيان:
اضراب_الكهرباء #صمتك_بكلفك #أردن_حر
بيان صادر عن حملة صمتك بكلفك
الحكومة مستمرة في تضليل الناس، ونحن نقدم حقائق مهمة!
تداعى عدد كبير من اعضاء واصدقاء الحملة الشعبية لتخفيض اسعار الكهرباء (صمتك بكلفك) للاجتماع اول امس ، للتباحث في قرار الحكومة الاخير برفع التعرفة الكهربائية من جديد والمزمع تنفيذه بداية شهر ايار المقبل، كما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ووزارء اخرين يوم الاثنين الفائت، بالاضافة الى التسريبات التي أكدت بأن نسبة الرفع على سعر الفاتورة قد تصل ما نسبته من 20% الى 30%.
وقد قرر المجتمعون تقديم توضيح لعدد من الحقائق والمعلومات والارقام، حول القرار الاخير :
الحقيقة الاولى : هام وخاص، قبل الحديث عن نسبة الرفع، هنالك ما هو أخطر من ذلك، حيث وردت معلومة مؤكدة لاعضاء الحملة، بأن ادارة شركة الكهرباء قررت – خلال الايام القليلة الماضية – رفع تسعيرة الكهرباء بواقع /فلس وربع الفلس/ على كل كيلو واط (فوق السعر الحالي) مما يعني تحقيق ارباح فورية مباشرة تصل الى 10 ملايين دينار ! وذلك بالاتفاق المسبق مع الحكومة، وبدون اعلام او اعلان رسمي (يعني عالسُكيت ومن تحت الطاولة)، وبصورة مفاجأة ستظهر على فواتير المواطنيين في الشهر القادم.(طبعا هاي المعلومة غير رفعة ال 20% الجاية).
الحقيقة الثانية : الحقيقة ضايعة، ان النسبة الرفع التي تم تسريبها غير مؤكدة وغير مسنودة بوثائق، في ضوء تجاربنا العديدة السابقة مع – مسلسل كذب الحكومة – حين بررت قرار رفع الاسعار السابق(شهر2) بأن تعديلها لا يمس ما نسبته 92% من المواطنين الذين يستهلكون اقل من 600 كيلو واط، في حين فاجأتنا الارقام، والوثائق التي عرضناها ان معدل استهلاك المواطنين يصل الى اكثر من 800 كيلو واط وبأن نسبة الارتفاع وصلت الى 45% على فواتير المواطنيين، اما الكذبة الاخرى التي تكررت في معظم التصريحات وفي المؤتمر الصحفي الاخير بأن احد اهم اسباب الارتفاع هو انقطاع الغاز المصري، اذ تبين من خلال متابعتنا تصريح اخر لنفس الوزير وفي اخر تفجير لانابيب الغاز المصري حرفيا "ان الاردن لم يتأثر من تفجير انبوب الغاز المصري لا لسبب بل لأنه لا غاز يصدر عبره للاردن" يا سلام من نصدق يا معاليك؟؟!!.
الحقيقة الثالثة: نكرر القصة مش قصة كهربا وبس، ان قرار رفع اسعار الكهرباء وخاصة على القطاع التجاري في حال تم تنفيذه، سيؤدي الى ارتفاعات جنونية في اسعار الاكل والمواصلات والطبابة في المستشفيات والخدمات العامة وجميع السلع المرتبط انتاجها بالكهرباء، فمن سيدفع فرق هذا الارتفاع؟ بالطبع نحن المواطنين الذين سكتنا طويلا على غباء وبلاء وسوء ادارة المسؤلين للدولة.
الحقيقة الرابعة: في حلول بس "ذان من طين وذان من عجين"، حيث قدمت الحملة في المرات السابقة، بدائل مالية وادارية عديدة مباشرة لمشكلة الكهرباء منها البحث عن بدائل واستدراج عروض استيراد الغاز من العراق او ايران او سوريا، او قطر او من اي دولة اخرى بالبواخر وهي اقل كلفة، واسترداد جزء او جميع شركات توليد الكهرباء حتى ننتهي من كارثة دفع فرق اسعار المحروقات لشركات التوليد التي "خصخصناها بالتراب المصاري" ثم -ويا للعار- وقعنا اتفاقا معهم بتحمل فرق ارتفاع الغاز عالميا !!؟؟ اما البدائل غير المباشرة كان اهمها فرض ضريبة تصاعدية على دخل وارباح البنوك والشركات الكبرى ووكلاء الشركات العالمية واصحاب المليارات لتعويض العجز،استعادة ثروات الاردن المباعة مثل الفوسفات والاتصالات والميناء والبوتاس وغيرها لتعويض عجز الخزينة.
الحقيقة الخامسة ، والاهم، ان قرار الحكومة بتاريخ 14/3/2012 بالعودة عن قرارها السابق بالرفع والذي نفذته في شهر 2 و3 الفائتين كان سببه المباشر تفاعل المواطنيين مع فكرة مقاطعة دفع الفواتير ، واقتناعهم بضرورة التضامن الجماعي لوقف القرار الجائر وبالتالي خوف المسؤولين من نجاح الحملة، والدلائل على ذلك كثيرة، كان اولها رجاء ومناشدة ادارة شركة الكهرباء المواطنين بتاريخ 29/2/2012 بقولهم "لا تمتنعوا عن الدفع"، وكان اخرها حديث احد الوزراء مبررا تاجيل قرار الرفع بالقول "استجابة" لاحتجاج المواطنين على الارتفاع.نعم ثقوا تماما ان السبب هو اتحادكم ضد الظالم والظلم كان السبب!!!.
وبناءا على ما سبق فقد قررت حملة (صمتك بكلفك) ما يلي :
اولا :رفض قرار رفع اسعار الكهرباء مهما كانت نسبته، ومهما كان المبرر، وسواء كان الرفع بعد ايام او في اي وقت، وتحذر الحملة الحكومة من تنفيذ القرار، وتدعوها لتحكيم عقلها، والبحث عن أية بدائل ممكنة غير جيوب المواطنين.
ثانيا :ستبدأ الحملة فورا وخلال الايام القادمة، بسلسلة من النشاطات والفعاليات لتوعية المواطنيين بمخاطر الارتفاع على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي عليهم، والاهم تفنيد وكشف زيف المبررات التي تسوقها الحكومة عبر الاعلام وذلك بالحجة والدليل، بالارقام والمعلومات والوثائق.
ثالثا: ستدعوا الحملة المواطنيين الى استخدام جميع الخيارات السلمية المتاحة من اجل اجبار الحكومة وادارة الشركة على التراجع عن القرار – في حال تنفيذه – وفق برنامج تصعيدي وجماعي ستعلن عنه الحملة في وقته، عبر وسائل الاعلام وعلى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الفيسبوك.
ان حملة (صمتك بكلفك)، تؤمن بأن ارادة المواطنيين الجماعية في رفض الظلم والاستغلال والجشع، والاستغفال ايضا، وتراهن على عدم قدرة مواجهة الحكومة مئات والاف الاهالي الغاضبين والمتحدين، وانشاء الله سنصل الى هدفنا كما حدث في المرة السابقة..... تذكروا شعارنا دائما وابدا
(ايـــــــــــــــــــــــــــد وحدة..... كلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وحدة)
والله من وراء القصد
صمتك بكلفك
25/4/2012
كشفت الحملة الشعبية لتخفيض اسعار الكهرباء (صمتك بكلفك) عن انها تحضر لدعوة المواطنيين الى استخدام جميع الخيارات السلمية المتاحة من اجل اجبار الحكومة وادارة شركة الكهرباء على التراجع عن قرار رفع الكهرباء، وفق برنامج تصعيدي وجماعي ستعلن عنه لاحقا.
واكدت الحملة في بيان اصدرته الاربعاء رفضها قرار رفع اسعار الكهرباء مهما كانت نسبته، ومهما كان المبرر، وسواء كان الرفع بعد ايام او في اي وقت.
وحذر الحملة الحكومة من تنفيذ القرار، داعية اياها الى تحكيم عقلها، والبحث عن أية بدائل ممكنة غير جيوب المواطنين.
واشارت الى انها ستبدأ فورا وخلال الايام القادمة، بسلسلة من النشاطات والفعاليات لتوعية المواطنيين بمخاطر الارتفاع على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي عليهم، والاهم تفنيد وكشف زيف المبررات التي تسوقها الحكومة عبر الاعلام وذلك بالحجة والدليل، بالارقام والمعلومات والوثائق.
وفيما يلي نص البيان:
اضراب_الكهرباء #صمتك_بكلفك #أردن_حر
بيان صادر عن حملة صمتك بكلفك
الحكومة مستمرة في تضليل الناس، ونحن نقدم حقائق مهمة!
تداعى عدد كبير من اعضاء واصدقاء الحملة الشعبية لتخفيض اسعار الكهرباء (صمتك بكلفك) للاجتماع اول امس ، للتباحث في قرار الحكومة الاخير برفع التعرفة الكهربائية من جديد والمزمع تنفيذه بداية شهر ايار المقبل، كما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ووزارء اخرين يوم الاثنين الفائت، بالاضافة الى التسريبات التي أكدت بأن نسبة الرفع على سعر الفاتورة قد تصل ما نسبته من 20% الى 30%.
وقد قرر المجتمعون تقديم توضيح لعدد من الحقائق والمعلومات والارقام، حول القرار الاخير :
الحقيقة الاولى : هام وخاص، قبل الحديث عن نسبة الرفع، هنالك ما هو أخطر من ذلك، حيث وردت معلومة مؤكدة لاعضاء الحملة، بأن ادارة شركة الكهرباء قررت – خلال الايام القليلة الماضية – رفع تسعيرة الكهرباء بواقع /فلس وربع الفلس/ على كل كيلو واط (فوق السعر الحالي) مما يعني تحقيق ارباح فورية مباشرة تصل الى 10 ملايين دينار ! وذلك بالاتفاق المسبق مع الحكومة، وبدون اعلام او اعلان رسمي (يعني عالسُكيت ومن تحت الطاولة)، وبصورة مفاجأة ستظهر على فواتير المواطنيين في الشهر القادم.(طبعا هاي المعلومة غير رفعة ال 20% الجاية).
الحقيقة الثانية : الحقيقة ضايعة، ان النسبة الرفع التي تم تسريبها غير مؤكدة وغير مسنودة بوثائق، في ضوء تجاربنا العديدة السابقة مع – مسلسل كذب الحكومة – حين بررت قرار رفع الاسعار السابق(شهر2) بأن تعديلها لا يمس ما نسبته 92% من المواطنين الذين يستهلكون اقل من 600 كيلو واط، في حين فاجأتنا الارقام، والوثائق التي عرضناها ان معدل استهلاك المواطنين يصل الى اكثر من 800 كيلو واط وبأن نسبة الارتفاع وصلت الى 45% على فواتير المواطنيين، اما الكذبة الاخرى التي تكررت في معظم التصريحات وفي المؤتمر الصحفي الاخير بأن احد اهم اسباب الارتفاع هو انقطاع الغاز المصري، اذ تبين من خلال متابعتنا تصريح اخر لنفس الوزير وفي اخر تفجير لانابيب الغاز المصري حرفيا "ان الاردن لم يتأثر من تفجير انبوب الغاز المصري لا لسبب بل لأنه لا غاز يصدر عبره للاردن" يا سلام من نصدق يا معاليك؟؟!!.
الحقيقة الثالثة: نكرر القصة مش قصة كهربا وبس، ان قرار رفع اسعار الكهرباء وخاصة على القطاع التجاري في حال تم تنفيذه، سيؤدي الى ارتفاعات جنونية في اسعار الاكل والمواصلات والطبابة في المستشفيات والخدمات العامة وجميع السلع المرتبط انتاجها بالكهرباء، فمن سيدفع فرق هذا الارتفاع؟ بالطبع نحن المواطنين الذين سكتنا طويلا على غباء وبلاء وسوء ادارة المسؤلين للدولة.
الحقيقة الرابعة: في حلول بس "ذان من طين وذان من عجين"، حيث قدمت الحملة في المرات السابقة، بدائل مالية وادارية عديدة مباشرة لمشكلة الكهرباء منها البحث عن بدائل واستدراج عروض استيراد الغاز من العراق او ايران او سوريا، او قطر او من اي دولة اخرى بالبواخر وهي اقل كلفة، واسترداد جزء او جميع شركات توليد الكهرباء حتى ننتهي من كارثة دفع فرق اسعار المحروقات لشركات التوليد التي "خصخصناها بالتراب المصاري" ثم -ويا للعار- وقعنا اتفاقا معهم بتحمل فرق ارتفاع الغاز عالميا !!؟؟ اما البدائل غير المباشرة كان اهمها فرض ضريبة تصاعدية على دخل وارباح البنوك والشركات الكبرى ووكلاء الشركات العالمية واصحاب المليارات لتعويض العجز،استعادة ثروات الاردن المباعة مثل الفوسفات والاتصالات والميناء والبوتاس وغيرها لتعويض عجز الخزينة.
الحقيقة الخامسة ، والاهم، ان قرار الحكومة بتاريخ 14/3/2012 بالعودة عن قرارها السابق بالرفع والذي نفذته في شهر 2 و3 الفائتين كان سببه المباشر تفاعل المواطنيين مع فكرة مقاطعة دفع الفواتير ، واقتناعهم بضرورة التضامن الجماعي لوقف القرار الجائر وبالتالي خوف المسؤولين من نجاح الحملة، والدلائل على ذلك كثيرة، كان اولها رجاء ومناشدة ادارة شركة الكهرباء المواطنين بتاريخ 29/2/2012 بقولهم "لا تمتنعوا عن الدفع"، وكان اخرها حديث احد الوزراء مبررا تاجيل قرار الرفع بالقول "استجابة" لاحتجاج المواطنين على الارتفاع.نعم ثقوا تماما ان السبب هو اتحادكم ضد الظالم والظلم كان السبب!!!.
وبناءا على ما سبق فقد قررت حملة (صمتك بكلفك) ما يلي :
اولا :رفض قرار رفع اسعار الكهرباء مهما كانت نسبته، ومهما كان المبرر، وسواء كان الرفع بعد ايام او في اي وقت، وتحذر الحملة الحكومة من تنفيذ القرار، وتدعوها لتحكيم عقلها، والبحث عن أية بدائل ممكنة غير جيوب المواطنين.
ثانيا :ستبدأ الحملة فورا وخلال الايام القادمة، بسلسلة من النشاطات والفعاليات لتوعية المواطنيين بمخاطر الارتفاع على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي عليهم، والاهم تفنيد وكشف زيف المبررات التي تسوقها الحكومة عبر الاعلام وذلك بالحجة والدليل، بالارقام والمعلومات والوثائق.
ثالثا: ستدعوا الحملة المواطنيين الى استخدام جميع الخيارات السلمية المتاحة من اجل اجبار الحكومة وادارة الشركة على التراجع عن القرار – في حال تنفيذه – وفق برنامج تصعيدي وجماعي ستعلن عنه الحملة في وقته، عبر وسائل الاعلام وعلى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الفيسبوك.
ان حملة (صمتك بكلفك)، تؤمن بأن ارادة المواطنيين الجماعية في رفض الظلم والاستغلال والجشع، والاستغفال ايضا، وتراهن على عدم قدرة مواجهة الحكومة مئات والاف الاهالي الغاضبين والمتحدين، وانشاء الله سنصل الى هدفنا كما حدث في المرة السابقة..... تذكروا شعارنا دائما وابدا
(ايـــــــــــــــــــــــــــد وحدة..... كلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وحدة)
والله من وراء القصد
صمتك بكلفك
25/4/2012
تابعو الأردن 24 على 
