تراجع التخليص على سيارات البنزين بنسبة 40

يعيش سوق السيارات في الممكلة حالة من الركود، نتيجة جملة اجراءات حكومية تراكمية ساهمت وبشكل كبير في تعميق حالة تراجع الطلب على السيارات في السوق المحلي.
وتظهر ارقام رسمية تراجعا ملحوظا في اعداد المركبات التي تم التخليص عليها خلال الثلث الاول من العام الحالي بانواعها المختلفة سواء كانت تلك التي تعمل بالبنزين او الهجين «الهايبر» او تلك العاملة على الكهرباء لاسباب عامة تتعلق بارتفاع كلف الحياة وتراجع القدرة الشرائية للمواطن واسباب اخرى خاصة تتعلق باجراءات حكومية فاقمت من عملية الركود لاجراءات تتعلق بالغاء اعفاء الهايبرد وفرض رسوم اضافية تتعلق بالوزن.
ويرى تجار ان الاجراءات الحكومية المتعلقة بقطاع المركبات والتي فرضتها في مطلع العام الحالي اثرت بشكل كبير على حجم المركبات التي يتم التخليص عليها من المناطق الحرة او حتى المركبات التي تدخل عبر وكالات السيارات العاملة في المملكة.
وبحسب احصائيات المنطقة الحرة/الزرقاء فان حجم التخليص على المركبات العاملة على البنزين بالكامل تراجع بشكل ملحوظ منذ بداية العام اذ سجل عدد السيارات العاملة بالبنزين المخلص عليها محليا في الثلث الاول من العام الحالي نحو 7488 مركبة في حين بلغ عدد السيارات التي تم التخليص عليها لنفس الفترة من العام الماضي نحو 12628 مركبة.
وقال تجار في المنطقة الحرة الزرقاء إن الضرائب الأخيرة ألحقت أضرارا كبيرة بقطاع المركبات، بسبب رفع ضريبة سيارات الهايبرد وضريبة الوزن على سيارات البنزين والهايبرد، مؤكدين ان القرار ترك سلبيات كبيرة لحقت بالمواطن والمستثمر في المنطقة الحرة وكذلك تجار معارض السيارات في مختلف المحافظات.
واكدوا ان حالة الركود التي يعاني منها القطاع ساهمت بالاستغناء عن موظفين وعمال ومخلصين وفنيين ومختلف القطاعات التي تتعلق بالمركبات.
وتشير الارقام الى تراجع في عدد المركبات الداخلة للسوق المحلي حتى نهاية نيسان الماضي بنسبة 40 في المائة، وكان شهر شباط الماضي الاكثر تراجعا اذ سجل نحو 1499 سيارة في حين بلغ لنفس الفترة من العام الماضي نحو 2942 بنسبة تراجع بلغت نحو 49 في المائة.
وكان مجلس الوزراء قرر بناء على تنسيب وزير المالية ولغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة منذ منتصف العام 2012 حظر استيراد جميع سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص والتي تخضع للبند الجمركي 8703 التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد عن 5 سنوات تسبق سنة التخليص.

الدستور