استمرار المواجهات في البحرين.. والمعارضة تطالب محاورة الملك لا الحكومة
في خطوة رسمية بحرينية قد تبدو للوهلة الأولى استجابة للحراك الشعبي الجماهيري المتواصل منذ أكثر من سنتين رغم الإجراءات القمعية والاعتقالات, حاولت سلطات آل خليفة الالتفاف مرة أخرى على هذا الحراك
وهذه المرة خلال الحوار المنطلق لتوه بين الحكومة و المعارضة الأمر الذي أثار استياء المعارضة التي طالبت بحوار أكثر جدية يكون فيه الحاكم هو المحاور لتكون القرارات المتخذة ملزمة وفي هذا السياق شهدت جلسات الحوار في البحرين خلافات كبيرة بين وفد المعارضة والطرف الرسمي، وذلك لاصرار المعارضة على مشاركة «الحكم» في الحوار باعتباره طرفا في الازمة.
وقال مصدر مشارك في الحوار ان الجلسة الرابعة للحوار شهدت خلافات كبيرة، واضاف ان فريق المعارضة يطالب بتواجد الملك او من يمثله في الحوار لانه صاحب القرار وليس الحكومة ممثلة في ثلاثة وزراء، ويشدد على انه لا يمكن استبدال الملك باطراف لا تملك سلطة اتخاذ القرار واعادة الحقوق لاصحابها كما انها لا تلزم الملك بشيء.
وكان النظام البحريني أطلق في العاشر من شباط عملية حوار بمشاركة المعارضة وممثلين عن الجمعيات الموالية واعضاء في البرلمان، اضافة الى ثلاثة ممثلين عن الحكومة، ويمثل الحكومة في الحوار وزير واحد من العائلة الحاكمة وهو وزير العدل الى جانب وزيري التربية والاشغال.
وكانت المعارضة طالبت بان تجلس على الطاولة مع اشخاص «قادرين على اتخاذ قرارا».
وتطالب الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين باصلاحات سياسية جذرية للوصول الى حكومة منتخبة مع الحد من نفوذ اسرة آل خليفة التي تحكم البحرين منذ 250 سنة .
وفي هذه الاثناء يستمر الشعب البحريني بحراكه مع نزول المحتجين في الليل والنهار وبشكل متواصل الى الشوارع.
وتشهد مختلف انحاء البحرين مظاهرات يتخللها اشتباكات مع رجال الشرطة، ويردد المتظاهرون خصوصا شعارات «هيهات ننسى الشهداء» و«الشعب يريد اسقاط النظام» و«يسقط حمد».
وفي سياق متصل بالحوار اتهمت المعارضة البحرينية وزيرة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب بالتسبب في ما حدث في جلسة الحوار من خلافات على تمثيل السلطة في الحوار.
وقال المحامي حميد الملا ممثل جمعية المنبر التقدمي إن ما حدث في الحوار لم يكن به اتفاق وتصريحات وزيرة شؤون الاعلام هي التي اعادتنا للنقاش.
ويأتي ذلك على أثر تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة بأن الحكومة منسق في الحوار ومنفذ لتوصياته، رغم توافق المشاركين في الحوار على أن السلطة طرف رئيسي على طاولة الحوار.
بينما أكد ممثل جمعية الوفاق جميل كاظم أن جلسة وما حدث فيها لا يعني فشل الحوار، مشدداً على أن المعارضة تريد أن يكون الحوار مبني على «أسس متينة».
في سياق آخرانتقدت منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان في اسكتلندا، توقيع هيئة تعليمية حكومية عقداً مع حكومة البحرين بسبب اتهامها بارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الاحتجاز غير القانوني والاعتداء على الأطفال.
وقالت صحيفة «سكوتلند أون صندي»، أول امس إن وكالة المؤهلات التعليمية الإسكتلندية وقّعت عقداً مع البحرين لمساعدتها على تطوير قطاع التعليم في البلاد قبل فترة وجيزة من اندلاع الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية خلال الربيع العربي.
واضافت أن الحكومة الاسكتلندية اعربت من قبل عن قلقها ازاء العنف الذي تمارسه السلطات البحرينية في التعامل مع المتظاهرين، لكنها وقّعت في آذار الماضي على عقد تعليمي آخر معها رغم استمرار النظام بقمع المعارضة السياسية.
ونسبت الصحيفة إلى مارك بيفان، المتحدث باسم المنظمة، قوله: إن عدداً متزايداً من الصبيان من عمر 15 إلى 17 عاماً تم زجهم في السجون ومراكز الاحتجاز الخاصة بالكبار في البحرين خلال الأشهر الأخيرة، وقدّرت مصادر أن عددهم يصل إلى 80 صبياً وذكرت بأنهم تعرضوا للتعذيب وأُجبر بعضهم على توقيع اعترافات.
(وكالات)
