ملحس: تعديلات قانون الضريبة ستوسع شريحة المكلفين، والقانون يمنحنا صلاحية الاطلاع على الحسابات البنكية
قال وزير المالية، عمر ملحس، إن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل يستهدف توسيع قاعد المكلفين بدفع الضريبة وزيادة الايرادات الضريبية، وتغليظ العقوبات على التهرب الضريبي، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وترسيخ قاعدة المصالحة وفتح صفحة جديدة مع المكلفين.
وأضاف ملحس خلال مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، في دار رئاسة الوزراء إن مشروع القانون المعدل يمنح دائرة الضريبة صلاحية الدخول إلى قواعد البيانات الخاصة بالمكلفين، بما في ذلك حساباتهم البنكية والمستشفيات الخاصة والنقابات المهنية والبورصة ودائرة الأراضي وغيرها.
ولفت ملحس إلى أن الدخول إلى الحسابات البنكية للمكلفين لا يتعارض مع مبدأ سرية الحسابات، حيث أن التهرب الضريبي يعتبر أحد أشكال غسيل الأموال، وقانون غسيل الأموال تتيح الوصول إلى حسابات المدخرين في البنوك.
وقال ملحس إن مشروع القانون سيحدد حدّا أدنى لضريبة الدخل على المهن والأشخاص الاعتباريين كالأطباء والمحامين.
وأشار ملحس إلى أن مشروع القانون غلّظ العقوبة على المتهربين من دفع الضريبة، حيث ستصل عقوبة المتهرب إلى السجن في حال كان قيمة التهرب 100 ألف أو أكثر.
وأعفى مشروع قانون الضريبة كل مكلف ترتب عليه ضرائب قطعية عن الفترات السابقة لتاريخ العمل بمشروع القانون من الفوائد والغرامات شريطة التقدم بطلب تسوية الأرصدة الضريبية خلال 180 يوماً من سريان القانون، بحسب ملحس.
ولفت ملحس إلى أن تعديلات القانون تستهدف تحصيل نحو 300 مليون دينار خلال السنوات الثلاث القادمة.
تابعو الأردن 24 على 
