قطيشات: الحكومة ملتزمة بتطوير التشريعات الناظمة للاعلام

أكد مدير هيئة الاعلام، الدكتور محمد قطيشات، أن الحكومة ملتزمة بتطوير التشريعات الناظمة للاعلام كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مشددا على أن التشريعات الأردنية تكفل حرية ممارسة الصحافة لدورها في تحقيق رسالتها وقيامها بدورها في النقد والمساءلة والرقابة. 

وتاليا كلمة قطيشات:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الدكتور محمد المومني وزير الدولة لشؤون الاعلام الاكرم مندوب راعي المؤتمر.

عطوفة الدكتور يعقوب ناصر الدين /الامين العام لمجلس حوكمة الجامعات العربية.

عطوفة الدكتور محمد الحيلة / رئيس جامعة الشرق الاوسط.

اصحاب المعالي والسعادة و العطوفة .

اساتذتي واخواني الصحفيين والاعلاميين.

الاخوة الاكاديميين والباحثين من الدول العربية الشقيقة.

السيدات والسادة ،،،،،الاخوة الحضور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يشرفني الوقوف أمامكم في حفل افتتاح مؤتمر (حوكمة الاعلام في الوطن العربي) ممثّلا لهيئة الاعلام الشريكة في اعداد هذا المؤتمر الذي تتقاطع اهدافه مع ما ترنو اليه هيئة الاعلام من تنمية وتطوير لقطاع الاعلام.

 

السيدات والسادة، الاخوة الحضور

ان هاجسنا بهيئة الاعلام هو الممارسة الفضلى في تطبيق القانون و روحه ، ونسعى بكل ما أوتينا من ارادة ومعرفة وامكانات أن يكون أداءنا نموذجاً للحوكمة في إنفاذ القانون دون غيره.

 

صحيح أن هناك جدلاً دائماً حول التشريعات الناظمة للاعلام، ولكنه لايمثل خلافاً حول المبادئ الاساسية لاعلام حر و مهني. فهذه التشريعات تكفل حرية ممارسة الصحافة لدورها في تحقيق رسالتها وقيامها بدورها في النقد والمساءلة والرقابة، و مع ذلك فقد التزمت الحكومة بتطوير هذه التشريعات كلما دعت الحاجة وتم القبول الطوعي بتوصيات الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الانسان في العام 2013، وصدر فعلا قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم ( 26) لسنة 2015 وقدمت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات للبرلمان.وكلاهما ينسجمان مع المعايير الدولية والممارسات العصرية الفضلى.

ان هذه التشريعات يطبقها قضاء نزيه ومستقل كان وسيبقى ضامناً للحقوق والحريات والعامة. فسلطتنا القضائية المستقلة سجلت سوابقاً قضائية عززت و أكدت حق الصحفي في النقد والمساءلة والرقابة.

السيدات والسادة، الاخوة الحضور

ان وسائل الاعلام الاردنية هي وسائل وطنية تعمل غالبيتها العظمى بمهنية وحرفية وبحس وطني مسؤول، وذلك على الرغم من وجود بعض الهنات التي يجب أن نتشارك جميعاً في تجاوزها لأنها لا تمثل الاعلام الاردني.

ان هذا الاعلام الذي نجل ونحترم يفرض على المؤسسات المختلفة مسؤولية توفير التعليم و التدريب والتطوير لجسر الفجوة المعرفية التقنية عبر عملية منهجية منظمة ومنتظمة تبدأ من مقاعد الدراسة في كليات الاعلام لتحسين سوية الخريجين وربطهم بالجانب التطبيقي في مرحلة مبكرة. ولا تنتهي بتدريب الصحفيين و الاعلاميين العاملين في المؤسسات الاعلامية و مدهم بالمعارف لمواكبة التطور التكنولوجي في حقول الاعلام المختلفة.

ولأننا معنييون بترسيخ الحريات الصحفية في بلادنا، ولأننا مدركون جيدا بأن مبادئ الحرية والشفافية والمساءلة هي من ركائز الحوكمة الرشيدة الرئيسة، و لأن حكومتنا الممثلة اليوم بوزير اعلامها معالي الدكتور محمد المومني وهو الشخصية المنفتحة تماما على الاعلام والمؤمنة صميمياً بدوره ورسالته والذي اتشرف بالعمل بمعيته، اخترنا ان نرتقي بمؤسساتنا المعنية بالاعلام.

وكانت النتيجة أن سجلنا تقدماً معقولاً بواحدة من أهم التقارير الدولية الوازنة التي ترصد حالة الحريات الصحفية في مختلف دول العالم.( واقصد هنا تقرير مراسلون بلا حدود).

 

 

السيدات والسادة، الاخوة الحضور

لا أريد أن يفهم بأننا ندعي الكمال. نعرف أن الطريق أمامنا طويل، ولكن المهم أن هناك ارادة وقرار لدى الدولة الاردنية بكل مرجعياتها لاحترام حرية الاعلام و لتنظيم المهنة ورفع سوية ومهنية اداء المؤسسات الصحفية.

وهذه أولويات التزمنا بها ترجمةً لتوجهات و رؤى و تطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم التي عبر عنها في خطاباته ولقاءاته و أوراقه النقاشية.

أخيرا ارجو أن تسمحوا لي بتقديم الشكر والتقدير لجامعة الشرق الاوسط ومجلس حوكمة الجامعات العربية على تنظيم هذا المؤتمر ونرحب بهذا التعاون ونأمل بتعاون دائم ومستمر. و اسمحوا لي أيضا أن اشكر زملائي واخواني في هيئة الاعلام المتواجدين دوما و إياي لخدمتكم خلال المؤتمر.

وكل الشكر والتقدير لحضوركم الكريم .

والسلام عليكم ورحمة والله وبركاته

محمد قطيشات

مدير عام هيئة الاعلام