تعديلات ضريبة الدخل: المسمار الأخير في نعش الاقتصاد الاردني، والطبقة الوسطى أكبر المتضررين
جو 24 :
مالك عبيدات - أجمع خبراء اقتصاديون على أن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل "لن يخدم الاقتصاد الوطني"، وسيترك آثارا سلبية على الاستثمار في المملكة.
وقال الخبراء إن أية تعديلات على القوانين التي تمسّ بشكل مباشر البيئة الاستثمارية ستؤثر سلبا على جهود جذب الاستثمارات من الخارج، خاصة وأن المستثمرين لا يحبّون البيئة غير المستقرة تشريعيا.
وتشير مسودة مشروع القانون المعدل إلى توسيع شريحة المواطنين الخاضعين للضريبة لتشمل العائلات التي تتقاضى دخلا اجماليا يزيد عن 16 ألف دينار سنويا بدلا من 24 ألف دينار، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار، كما ألغت الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار، والتي كانت تُمنح بدل فواتير استشفاء وتعليم.
ورفع مشروع قانون ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين، الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، إلى 40 %، بدلا من 30 % في القانون الساري حاليا.
الزبيدي: المواطن يدفع دون مقابل!
المحلل والكاتب الاقتصادي في يومية الدستور، الزميل خالد الزبيدي، أكد ضرورة أن لا تُؤخد تعديلات قانون الضريبة بشكل منفرد، بل بالنظر إلى الوعاء الضريبي على المواطنين بشكل متكامل.
وقال الزبيدي لـ الاردن 24 إن المواطن أصبح يدفع ضرائب ورسوم كثيرة ودون مقابل؛ حيث تمّ رفع تعرفة الكهرباء في السنوات الأخيرة بنسبة وصلت إلى 25% ودون مبرر منطقي لربطها بأسعار النفط، وكذلك تم رفع الدعم عن الخبز ورفع أسعار السلع الأساسية بنسبة وصلت إلى 10% في حدّها الأدنى، "وهو ما جاء بارتدادات عكسية على الاقتصاد بشكل عام".
ولفت إلى أن التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل "سيئة، وستؤذي المواطنين، وسيكون ارتدادها على الاقتصاد سلبيا".
الشياب: الطبقة المتوسطة أكبر المتضررين
واتفق المحلل الاقتصادي، الدكتور سليمان الشياب، مع الزبيدي بالقول إن الذهاب نحو توسيع الشرائح وشمول ذوي الدخل المتوسط بضريبة الدخل سينعكس سلبا على المواطن بالدرجة الأولى، وبالتالي القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة في ظلّ الركود الذي يشهده السوق نتيجة تدني القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار الشياب إلى خطورة زيادة الاعباء على الشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة أيضا، قائلا إنها ستؤدي لتعميق حالة الركود وبالتالي تراجع ايرادات الخزينة "إذا كانت الحكومة تستهدف مصلحة الخزينة".
وانتقد الشياب حديث الحكومة عن اطلاعها على الحسابات البنكية للمواطنين، لافتا إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها اغراء الحكومة للاعتداء على أموال الأردنيين.
ولفت الشياب إلى أن هذه التعديلات ستشجّع وتدفع المواطنين نحو التهرب من دفع الضرائب -بالرغم من تشديد العقوبات- خاصة وأن طرق وأساليب التهرب عديدة، مشددا على ضرورة أن تكون الضريبة تصاعدية كما نصّ عليه الدستور.
شريم: المسمار الأخير..
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي سامي شريم إن تعديلات قانون ضريبة الدخل ستكون المسمار الأخير في نعش الاقتصاد الأردني وستمنع المشاريع القادمة وتهدد المشاريع القائمة وستعمل على اعاقة الاستثمار.
وأضاف شريم لـ الاردن24: "إن العبث المستمر بالقوانين، وعدم استقرارها يعتبر نوعا من التخبط ويشير إلى سوء التخطيط"، مشيرا إلى أن تلك التعديلات ستزيد من التهرب الضريبي وستؤدي لانخفاض ايرادات خزينة الدولة "ويمثّل استمرارا للنهج المتبع منذ سنوات، والذي رتّب فشلا تلو فشل".
واختتم شريم حديثه بالقول إن التعديلات المطروحة على القانون تعتبر من الموبقات في ظلّ الأوضاع الاقتصادية القائمة، وهو يعتبر توسّعا في الجباية من جيوب المواطنين بدلا من جذب المشاريع والاستثمارات من الخارج.
تابعو الأردن 24 على 
