"المهندسين الزراعيين": مشروع ضريبة الدخل غير عادل

أكد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين أن مشروع قانون ضريبة الدخل هو تعديلات غير عادلة، وسيكون لها آثار سلبية على المجتمع الأردني وعلى القطاع الزراعي بشكل خاص.

وقال المجلس في بيان، إنه يرى أن مبررات المشروع الجديد بمكافحة التهرب الضريبي تكون بتفعيل القانون وتشديد الرقابة على المتهربين ضريبيا وليس بتوسيع دائرة المشمولين بالقانون وتخفيض الإعفاءات الممنوحة للعائلات والأفراد إلى حدود إدخال معظم موظفي القطاع العام والخاص تحت مظلة القانون الجديد وبالتالي زيادة الأعباء المالية على المواطنين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة.

وأضاف أن التعديلات الجديدة ستكشل ضربة قاسية للقطاع الزراعي وستضيف أزمة جديدة إلى كم الأزمات التي يعاني منها القطاع الزراعي الذي يناضل بكل قوته وجهده ليحفظ قوت الأردنيين وغذائهم آمنا في جودته وتوفره، إذ أن التعديلات الجديدة تحدد سقف إعفاء الشركات الزراعية بـ250 ألف دينار، وبالتالي إدخال معظم شركات القطاع الزراعي للضريبة مما ينعكس سلبا على المواطن في رفع أسعار منتجاتها.

وشدد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين على أن الحكومة هي المعنية بإيجاد حلول مالية للأزمة الاقتصادية في المملكة بعيدا عن زيادة الأعباء المالية على المواطن الأردني تحت حجج واهية، فالأزمة الاقتصادية لا تعالجها 280 مليون دينار هي الإيرادات المتوقعة من المشروع، لذا فإن هذا المشروع سيخلق أزمة جديدة وستكون له آثار سلبية عميقة في المجتمع الأردني سنعاني منها جميعا.

وأكد المجلس أن الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها اليوم هي نتيجة سياسات اقتصادية حكومية منذ سنوات طويلة، و أن الخروج منها يحتاج غلى توافق وطني حول خريطة طريق اقتصادية يتشارك فيها الجميع.