ديوان التشريع ينشر تعديلات قانون ضريبة الدخل.. ويدعو المواطنين لابداء رأيهم

وكان مجلس الوزراء أقرّ الاثنين الأسباب الموجِبة لمشروع القانون المعدِّل لقانون ضريبة الدّخل لسنة 2018، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير بالإجراءات الدستوريّة لإقراره.

ويلزم مشروع القانون الشخص الطبيعي الذي بلغ سن الثامنة عشرة من عمره بالحصول على رقم ضريبي، كما وألزم الشخص المقيم الذي يخضع دخله للضريبة بالتسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة عمله أو نشاطه، مؤكّداً أنّه وبموجب نظام يصدر لهذه الغاية، سيتمّ تحديد شروط وأحكام التسجيل وجميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التسجيل بالوسائل الإلكترونيّة، والمعاملات التي يُشترط لاستكمال إنجازها تقديم الرقم الضريبي.

وفرض مشروع القانون ضريبة على المواطن الذي يزيد دخله السنوي 8 آلاف دينار بالنسبة للفرد، بينما يفرض ضريبة على العائلة إذا كان مجموع دخلها السنوي للزوج والزوجة 16 ألف دينار.

وحدد مشروع القانون نسبة الضريبة على الدخل الخاضع للشخص الطبيعي بواقع 5 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف الأولى بعد مقدار الدخل المعفى 8 آلاف دينار للفرد و16 ألف دينار للزوج والزوجة أو المكلَّف المعيل)، و 10 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الثانية، و 15 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الثالثة، و 22 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الرابعة، و 25 بالمئة عن كل دينار مما تلاها.

كما حدّد مشروع القانون نسبة الضريبة على دخل الشخص الاعتباري الخاضع بمقدار 30 بالمئة عن كل دينار لشركات تعدين المواد الأساسيّة، و 40 بالمئة عن كل دينار للبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و 24 بالمئة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة الماليّة، و 20 بالمئة عن كل دينار لأي شخص اعتباري آخر مثل الشركات التجاريّة والخدميّة، و 15-20 بالمئة للقطاع الصناعي.