القطاع الصناعي يرفض مشروع قانون الضريبة الجديد
أكدت الغرف الصناعية، ممثلة برؤسائها واعضاء مجالس ادارتها وهيئاتها العامة، رفضها لمشروع قانون الضريبة الجديد واعطاءه صفة الاستعجال، في ضوء القراءة الأولية التي تم القيام بها من قبل الغرف الصناعية، ودعت الى مزيد من الدراسة والتشاور حوله مع كافة فعاليات القطاع الخاص المعنية به قبل العمل على اقراره، تجسيدا لروح العدالة والشفافية وتفعيلا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في اتخاذ القرارات وانسجاما مع توجيهات صاحب الجلالة وقائد المسيرة في تطوير امكانات الاقتصاد الأردني وتفعيل السياسات والأدوات الكفيلة بتطويره وازدهاره، حيث أن زيادة ايرادات المملكة لا يأتي بتغير القوانين وانما بالبحث عن تعزيز قدرة الدولة في زيادة الايرادات والانتاجية ومحاربة التهرب والفساد الضريبي.
واضافت الغرف ان عدم ثبات التشريعات من اهم معيقات الاستثمار في المملكة، حيث شهدت المملكة خلال العشر سنوات الأخيرة اربعة قوانين لضريبة الدخل، كما أن مشروع هذا القانون لم يراع خصوصية القطاعات الاقتصادية الفاعلة وأهمها القطاع الصناعي، مما يؤكد أن الهدف الاساسي من مشروع القانون هو خفض العجز في الموازنة وزيادة العائدات، الأمر الذي يتوقع له أن يؤدي الى هروب العديد من المستثمرين الجدد، والذين كانت دراسة الجدوى لاستثماراتهم قد بنيت على الضريبة المحددة في القانون الحالي، واي زيادة على هذه الضريبة ستنعكس سلبا على الفائدة المرجوة من هذه الاستثمارات، هذا بالاضافة الى العبء الذي سيلقيه هذا القانون على كاهل القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي الى تراجع وانكماش اقتصادي.
واشارت الغرف الى أن الهدف من نظام الضريبة بشكل عام هو تحفيز النمو ومعالجة اي اختلالات في الدورة الاقتصادية وهذا المشروع يعاقب الملتزم والشركات الناجحة، وخصوصا فيما يتعلق بالغاء البرنامج البديل لاعفاء الصادرات، وهي الميزة الوحيدة للمشاريع الصناعية في الاردن، كما ان مشروع القانون يأتي بعد سنوات من اغلاق عدد من الاسواق التصديرية الرئيسية للصادرات الاردنية، كما انه لا يتضمن اي بعد لتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد، ولكنها تواجه معيقات تنقص من دورها في الأردن ويجب العمل على وضع تشريعات خاصة بها والأخذ بخصوصيتها حين وضع التشريعات كما هو معمول به في العالم المتقدم خاصة وأنها تشكل 99.6% من مؤسسات القطاع الخاص في الأردن، وبالتالي يجب وضع سياسة تُعنى بهذه المؤسسات، وخصوصا فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لها ومن ثم النظر الى كلفة الامتثال الضريبي المرهق جدا لهذه المؤسسات.
وشددت الغرف على ان قانون ضريبة الدخل ليس له علاقة بالكلف بل هو ضريبة على الربح، بحيث لا تتحقق الا بعد تحقيق هذا الربح، وبالتالي لا بد من تهيئة المناخ المناسب للمؤسسات لتحقيق دخل وربح أولا، فاذا كانت هذه المؤسسات تخسر فلا يمكن أن يفلح هذا القانون في جني الايرادات للدولة، خصوصا أن القطاع الصناعي يواجه منافسة حادة وغير عادلة في السوق المحلي واسواق التصدير نتيجة ارتفاع كلف الانتاج.
وبينت الغرف انه يجري حاليا دراسة مشروع القانون من خلال خبراء ليتم وضع الملاحظات النهائية عليه لرفعها الى الجهات المعنية في الحكومة ومجلسي النواب والأعيان، بقصد تقديم مقترحات ملائمة وتلبي احتياجات القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.الراي
