النقابات العمالية تطالب مجلس الامة بردّ قانون الضريبة.. وتصف سياسة الحكومة بالرعناء

ودعا الاتحاد مجلس الأمة إلى ردّ مشروع القانون وعدم التعاطي معه بهذه الصيغة.

وتاليا نصّ البيان:

بيان اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني حول مشروع قانون ضريبة الدخل

يراقب اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني بقلق شديد إصرار الحكومة على تقديم مشروع معدل لقانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 الذي بدأ العمل به في بداية عام 2015 دون أن تفتح حواراً مجتمعياً حقيقياً بين كافة المعنيين من أجل الوصول لقانون متوازن يحفظ مصالح كافة الفئات ويحقق الهدف الذي من أجله يتم وضع قوانين ضريبة الدخل. إن الاستمرار في إنتهاج سياسة عنوانها الجباية حيث تم تجريبها والاطلاع على نتائجها وخاصة في تطبيق موازنة عام 2017 وما حصل حتى تاريخه من تطبيق موازنة عام 2018 هي سياسة رعناء وقصيرة النظر ولا تملك أدنى إحساس بالمسؤولية تجاة الدولة والشعب لأنها فقط تنفذ تعليمات البنك الدولي ولا تأخذ نتائج هذه السياسة بالحسبان ومخاطرها على الأمن الإجتماعي الأردني ونتائجها كذلك في الجانب الاقتصادي حيث أننا نجد تبأطوء في النمو الاقتصادي وتراجع أداء العديد من القطاعات الاقتصادية وهروب للاستثمار وزيادة نسب البطالة والفقر وضعف القدرة الشرائية للمواطينين وتراجع مداخيلهم وإنتشار لظاهرة العنف المجتمعي بكل ألوانه ، كل ذلك يحتم مراجعة هذه السياسة وعدم المضي بها ، وبالعودة لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد فأننا نبدي الملاحظات التالية :

• لقد بدء تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم ( 34 ) لعام 2014 من بداية عام 2015 وسيكون هذا التعديل على قانون ضريبة الدخل هو الرابع منذ عام 2010 ، لنؤكد هنا أن غياب الحوار المجتمعي الحقيقي عند صياغة القوانين وخاصة إذا كانت قوانين مهمة مثل قانون ضريبة الدخل سيؤدي بالضرورة لتشوة هذه القوانين وغياب توازن المصالح عنها مما يعني تغول أصحاب بعض المصالح على الآخرين مما يؤدي إلى غياب الاستقرار التشريعي الأمر الذي سيساهم حتماً في كثرة التهرب الضريبي ، لأن عدم الاستقرار التشريعي هو عامل طارد للإستثمار لا جاذب له ولن يشجعه .

• إن الإصلاح الضريبي في الأردن لن يؤدي الغرض المطلوب منه في حال لم يكن هناك توازناً بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة وذلك بهدف إدخال العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية في الحسبان لهذا لا يمكن التعاطي مع القطاعات الاقتصادية المختلفة بنفس السوية ولا يمكن إخضاع من كانت مداخليهم تحت مؤشر خط الفقر لضريبة الدخل دون إلغاء ضريبة المبيعات على حاجاتهم الاساسية ودون التفكير بزيادة رواتبهم التي تآكلات قيّمها نتيجة ارتفاع كلف المعيشة التي تسببت في ارتفاعها ضربية المبيعات.

• أن السياسة الضريبية التي اتبعت منذ عشرين عاماً بالإعتماد على ضريبة المبيعات إلى جانب ضريبة الدخل، كان فيها اعتداء على السياسة المالية العامة للدولة، وعلى المواطنين بالنتيجة، الذين أصبحوا هم عماد الخزينة بدلاً أن يكون الأغنياء سواء كانوا أفراداً طبيعيين أو أفراداً معنويين، فالأصل أن لا يناقش قانون ضريبة الدخل دون مناقشة قانون ضريبة المبيعات، لهذا فأننا نطالب بأن يتم صياغة قانون موحد لضريبة الدخل وضربية المبيعات لتحقيق الإصلاح الضريبي المطلوب ، كما يحتم بالضرورة الآخذ بعين الإعتبار كل الإعفاءات الضريبية الموجودة في القوانين الأخرى وخاصة قانون تشجيع الإستثمار ..... ، بحيث يتم تضمينها بالقانون الموحد .

ختاماً نأمل من السادة أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة أعضاء مجلس الأمة (أعياناً ونواباً) ردّ مشروع القانون وعدم التعاطي معه بهذه الصيغة لأن إقراره بهذه الصيغة ستكون نتائجة وخيمة على الدولة والشعب مع ضرورة تأكيدنا على فتح حوار مجتمعي للوصول لقانون متوازن يحقق الهدف المنشود من وضعه.

حمى الله الأردن ليبقى آمناً مستقراً

12 / 5 / 2018

المهندس عزام الصمادي

رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني