قانون الانتخاب

بدأنا نرى حراكا من اجل العمل على ايجاد تعديلات جوهرية تلبي الطموحات على قانون الانتخاب ،هذا القانون الذي اسميه بالقانون الجدلي ،حيث انه لم يستقر نهائياً وفي كل مرة نجري انتخابات بقانون انتخاب جديد وبطريقة جديدة ،وقد افرز مجالس نواب عديدة لم تلق رضا وطموحات الشارع ،فبعد عودة الحياة الديمقراطية عام 1989 أجرينا انتخابات بقوانين عدة منها قانون انتخاب الكتلة ومن بعده قانون الصوت الواحد وبعده قانون الدوائر الفرعية أو الوهمية ومن بعده قانون صوت الدائرة ومرشح القائمة واخيراً وليس اخراً بالتاكيد قانون القائمة النسبية.

هل سوف نبقى نجرب بنظامنا الانتخابي في كل مرة لقوانين لم تقدم ولم تضف للحياة السياسية الاردنية ،المواطن وبخاصة فئة الشباب فقدت الثقة بهذه المؤسسة الدستورية للاسف.

لا شك ان تراجع شعبية وثقة المواطن باداء النواب سببه اداؤهم ودور المجلس على المستوى التشريعي والرقابي ،والسؤال ايضاً ان عدم الثقة ناتج عن اعادة نفس الوجوه والاشخاص هل يعود للقانون ام ثقافة الناخب ؟

يجب ان نعي ان للقانون دوراً اساسياً ومساهمة فاعله في نوعية الاداء والنائب الذي يصل الى تحت القبة ويساهم في عدم تفعيل المشاركة السياسية لهذا يجب العمل على اعادة بلورة القانون بما يتيح اختيار الافضل والعمل على تحسين ثقافة الاختيار لدى الناخب لانتاج مجلس نيابي قوي يحقق الطموحات.

اننا نمر بمرحلة صعبة على الصعيد الاقتصادي والسياسي وخاصة في ظل التغيرات السياسية المحيطة بالاقليم وما يفرض من اجندات مما يعني ان الدولة بحاجة الى تجديد نخبها السياسية ،وافراز نخب جديدة وهذا ما تعمل عليه الدول بين الحين والاخر ،لهذا يجب اجراء حوار وطني لتفعيل دور الاحزاب والتكتلات السياسية والشبابية للخروج بقانون يحقق الطموحات و يعمل على ايجاد نخب سياسية قادرة بالمستقبل على تشكيل الحكومات البرلمانية التي دائما يتحدث عنها جلالة الملك وان نخرج من جدلية قانون الانتخاب الذي بعد كل مجلس نيابي نعمل على تعديله.