عاطف الطراونة يربط اقرار تعديلات قانون الضريبة بتحسين الخدمات.. ويستغرب تصريحات ملحس

أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن المجلس لا يطمع بالمديح والثناء بقدر ما يحرص على إنجاز دوره الرقابي والتشريعي، والمعيار والحكم بالأساس لما يُنجز.

وقال الطراونة خلال مؤتمر صحفي عقده بدار مجلس النواب للحديث عن أبرز منجزات المجلس في دروته العادية الثانية، إن كل متبصرٍ منصفٍ بعمل المجلس ومطلع على تفاصيل أعماله سيشاطرنا الرأي بأن المجلس تمكن في دورته العادية الثانية من تحقيق منجزات عدة عبر أربعة محاور، بذل في كل منها من الجهد والنشاط ما يمليه الضمير والحس الوطني، غير مبتغٍ لشعبويات زائلة، بقدر ما كان متيقظاً لحجم التحديات والأخطار المحيطة بالمملكة.

اقرا ايضا:الطراونة يحذر النواب من الانخداع بالتصريحات الحكومية: تدس السم بالدسم

وحول مآخذه على تعديلات قانون الضريبة، قال الطراونة إن الأصل بالحكومة قبل اقرار التعديلات أن يُفتح نقاش مع مؤسسة البرلمان، مستغربا أن يحدد وزير المالية عمر ملحس موعدا لاحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب.

اقرا ايضا:الهواملة: قانون الضريبة.. القشة التي ستقصم ظهر البعير

وقال الطراونة إن تحديد موعد وجدول أعمال الدورة الاستثنائية ليست صلاحية وزير المالية، وإنما هي صلاحية حصرية بالملك.

وتابع: طيلة أيام الدورة كانت لجان المجلس في عمل مستمر، حيث عقدت (488) اجتماعاً، ناقشت خلالها مشاريع القوانين، لتجود من نصوصها، وتقدمها بلا مثالب أو عور، وبموازاة ذلك كانت تلتقي مع مختلف القطاعات العمالية، العامة منها والخاصة، تستمع لمشاكلهم وتطلعاتهم وتتواصل وتلتقي بالمسؤولين وصولاً لأرضية مشتركة، تمكنت معها من حل عديد المشاكل.

وفي المحور الرقابي قال الطراونة إن المجلس عقد (13) جلسة رقابية، ناقش خلالها (81) سؤالا، بعد أن وجه أعضاء المجلس للحكومة (367) سؤالاً، وردت الإجابة على (226) منها، كما تم توجيه (11) استجواباً للحكومة، و (84) مذكرة، وتم تقديم طلب مناقشة واحد يتعلق بأموال واستثمارات الضمان الاجتماعي، وقد تم عقد الجلسة وخرجت بخمس توصيات تصب في توفير الضمانات بالحفاظ على أموال الضمان الاجتماعي وعلى رأسها تزويد مجلس النواب بتقارير ربع سنوية حول قرارات الاستثمار المتخذة من قبل صندوق استثمار أموال الضمان.

وأضاف: مؤخراً وصل المجلس رداً من المحكمة الدستورية بصحة ما جاء في الطعن المقدم من مجلس النواب والمتعلق بعدم دستورية المادة (15) من قانون استقلال القضاء لمخالفتها المواد (97 و 98 و 128) من الدستور والمتعلقة بحالات إنهاء خدمات القضاة، كما تقدم المجلس بطعن للمحكمة الدستورية يتعلق بعد دستورية الفقرة (أ) من المادة (28) من قانون الكهرباء لمخالفتها المادة (117) من الدستور، والمتعلقة بمنح لامتياز.

وفي محور الدبلوماسية البرلمانية قال الطراونة: لقد كان لجهد ونشاطات المجلس الأثر الكبير في مساندة الدبلوماسية الأردنية، والتحشيد لقضايا المملكة الرئيسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية واللاجئين، وكان حاضراً متيقظاً لحجم التحديات والمعادلات في المنطقة، فبرز الدور السياسي للمجلس على النحو الذي كان مرجواً، ولربما من بعضكم كانت هناك أصوات تنادي بضرورة رسم وجه سياسي للمجلس، وظني أن ذلك تحقق، فلم يتخندق المجلس وراء قرارات جاهزة، إنما بادر وقدم المقترحات في مختلف المحافل.

وتابع: ولعل أهم دور قدمه المجلس في هذا المحور، الرفض الصريح لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، في موقف وطني متناسق، فكُنا خلف جلالة الملك، وبمسارٍ موازٍ لحركة الشارع، وبادرنا على الفور إلى دعوة البرلمانات والاتحادات والجمعيات العربية والدولية إلى عقد اجتماعات طارئة لاتخاذ قراراتٍ بموازاة حجم الحدث، وقد تحقق ذلك أولاً في عقد اجتماع طارئ للاتحاد البرلماني العربي في المغرب متضمناً الدعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهي ذات التوصية من بين سبع توصيات أردنية تضمنها البيان الختامي لأعمال مؤتمر مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في طهران وحمل شعار القدس بناء على طلب مجلس النواب الأردني.

وأضاف: مؤخراً في جنيف بأعمال الدورة (138) للاتحاد البرلماني الدولي تمكن الوفد الأردني من تعرية الادعاءات والمزاعم العنصرية للاحتلال الإسرائيلي، وانتزاع قرار بالتأكيد على حق الفلسطينيين بالقدس عاصمة لدولتهم، وبادر المجلس إلى إعداد قراءة ورصد لمختلف القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي، وقام بتزويدها لمختلف البرلمانات الدولية، في خطوة تهدف إلى تقديم الواقع على حقيقته أمام العالم، ليكون مطلعاً غير مخدوعٍ بافتراءات ومزاعم حكومة الاحتلال.

وقال الطراونة إننا في هذا السياق حذرنا طويلاً وما زلنا نحذر من أن الخطوة الأمريكية الأحادية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إلى القدس، وهي الخطوة التي ربما تفصلنا عنها ساعات، من شأنها نسف جهود العملية السلمية وتبديد حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على تراب الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: إن الشعب الفلسطيني الذي ما زال يئن تحت وطأة أقدم احتلال في العالم، من حقه اليوم أن ينال حقوقه كاملة بإعلان دولته وعودة اللاجئين، بما يحقق طموحات أجيال من الشباب المشبع بالإحباط والظلم.