منظمات مجتمع مدني تثمن الافصاح الحكومي لتقرير الاستعراض الدوري لحقوق الانسان

اعتبرت منظمات وتحالفات المجتمع المدني اجراءات المنسق الحكومي لحقوق الانسان بالإفصاح عن محتوى التقرير الوطني الذي ستقدمه الحكومة في كانون الاول القادم من هذا العام امام مجلس حقوق الانسان في جنيف، خطوة ايجابية نحو تعزيز بيئة العمل في مجال حقوق الانسان.

واضافت هذه المؤسسات في بيان اصدرته اليوم الاحد ان هذا الاجراء يبين مدى انسجام كافة الخطوات والاجراءات الحكومية مع جهود مؤسسات المجتمع وتحالفاتها والتي عملت بمهنية لتحسين وتعزيز بيئة حقوق الانسان في الاردن.

واكد الخبير في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان كمال المشرقي ان قيام الجهاز الحكومي المسؤول عن متابعة حالة حقوق الانسان في الاردن للإفصاح مبكرا عن مضمون التقرير الوطني يعبر عن مدى التزام الاردن بالعمل ضمن المبادئ التوجيهية لإعداد التقرير الوطني في توسيع مفهوم التشاور الوطني والذي يسبق عرض حالة حقوق الانسان امام دول العالم في نهاية هذا العام.

واشار المشرقي الى ان تحالفات المجتمع المدني بالتعاون مع المنسق الحكومي لحقوق الانسان انجزت حلقات التشاور الوطني ما قبل اعداد افادات المجتمع المدني التي سلمتها للمفوضية السامية لحقوق الانسان في آذار الماضي لتستكمل اجراءات متابعة تشجيع الحكومة للخروج بتقرير وطني يعكس رؤية المجتمع المدني ويجسد واقع الحقوق والحريات الاساسية والذي يعترف بوجود حالة تحتاج لترتيب البيت الداخلي للمضي نحو تحقيق آفاق جيدة في مسيرة حقوق الانسان.

وركز المشرقي على ان المنهجية في اعداد التقرير الوطني تقتضي توسيع دائرة المشاورات مع كافة الجهات الفاعلة في المجتمع الاردني قبل تقديم التقرير ومناقشته والتطلع نحو اعداد خطة وطنية لتنفيذ التزامات الاردن ما بعد مناقشة التقرير بمشاركة كافة الجهات الفاعلة.

من جهته لفت منسق افادة تحالف مجلس منظمات حقوق الانسان الاردني للاستعراض الدوري الشامل الدكتور سمير الجراح الى اهمية الاخذ بتوصيات وافادات مؤسسات المجتمع المدني والذي اعدته خصيصا لآلية الاستعراض الدوري الشامل، مؤكدا انه لأول مرة في الاردن يتم الافصاح عن محتوى التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان قبل المناقشة بفترة معقولة.

واضاف، ان الافصاح عن التقرير من جانب المنسق الحكومي لحقوق الانسان قبل تسليمه لمجلس حقوق الانسان يؤكد ان الادوار والمسؤوليات مشتركة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني من اجل توفير مناخ ايجابي والعمل على تنفيذ التوصيات بصورة تحقق المستوى المطلوب من الالتزامات الدولية لحماية حقوق الانسان.

واعتبر المحامي معاذ المومني من منظمة "محامون بلا حدود- الاردن" التوصيات دروسا يجب على الحكومة ان تستفيد منها في هذه المرحلة لإعادة دراسة واقع حقوق الانسان في الاردن ودعم كافة الجهود الوطنية للمضي نحو العيش بسلام، مشيرا الى ان هذ الخطوة تعبر عن الارتياح من مؤسسات المجتمع المدني لما بعد التوصيات والعمل على تطوير البرامج والخطط لفائدة كافة شرائح المجتمع.

وبين الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور انه تم الاطلاع على التقرير الحكومي حول ردود المؤسسات الحكومية وما تحقق من إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان حيث تعتبر هذه الخطوة من الخطوات الايجابية ويمكن البناء والتأسيس عليها لاحقا لتكثيف المعلومات الواردة ومراجعتها ومواءمتها بشكل اكثر.

واوضح أنه يجب استيفاء كل ما يتوافق مع معايير كتابة التقرير حيث تتطلب المرحلة المقبلة تشاركية واسعة في اعداد تقرير وطني بين اللجنة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والتي بادرت بتقديم كافة الامكانيات والخبرات الفنية التي لديها في المساعدة لإعداد التقرير.

يشار الى ان الاردن سيناقش تقريره يوم الخميس الثامن من تشرين الثاني من هذا العام، وقدمت التحالفات واصحاب المصلحة افاداتها استعدادا للمناقشة العامة في مجلس حقوق الانسان في جنيف.

--(بترا)