هل ستخضع مكافآت الوزراء لقانون الضريبة الجديد؟!

هديل الروابدة - أثارت مسودة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل تساؤلات عديدة فيما إذا كانت الحكومة تستهدف بها محاربة التهرب الضريبي فعلا كما تدعي أم أن هدفها الأساسي هو توسيع شريحة المكلفين بدفع الضريبة، لافتين إلى أن بعض "المتهربين ضريبيا" هم إما نواب أو مسؤولون حاليون أو سابقون!

مراقبون تحدثوا لـ الاردن24 عبروا عن خشيتهم من امكانية اتاحة الحكومة المجال أمام كبار المسؤولين من النواب والوزراء للتهرّب من دفع الضريبة، أو اعفائهم منها عبر قرارات ما أنزل الله بها من سلطان.. تماما كما جرى عندما أعفى نائب رئيس الوزراء جمال الصرايرة جميع الموظفين بمن فيهم موظفي الفئة العليا من أية مبالغ تقاضوها على شكل مكافآت أو بدلات زيادة على الحد المسموح به وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.. بالرغم من كون قرار الصرايرة يخالف النظام.

وبحسب المراقبين، فإن النائب يتقاضى نحو 3300 دينارا، بينما يتقاضى الوزير نحو 3500 دينارا، إلى جانب مبلغ الـ 5000 دينار الذي يتقاضاه كلّ وزير بشكل شهري بالاضافة لراتبه.

وتساءل المراقبون فيما إذا كانت مكافآت الوزراء البالغة 5 آلاف دينار ستخضع للضريبة مع راتبه الأساسي أم لا.

الناطق الاعلامي في دائرة ضريبة المبيعات والدخل، موسى الطراونة، أكد أن الوزراء ومن في حكمهم والأمناء والمدراء العامون ورؤساء الهيئات وكبار موظفي الدولة ممن تزيد درجاتهم عن العليا هم أكثر الطبقات تأثراً بالتعديل الجديد للقانون، إضافة ألى بعض الموظفين ممن يتقاضون بدلات ومكافأت حسب أنظمة خاصة وعددهم قليل جدا.

 ولفت الطراونة إلى أن الضريبة ستأخذ بعين الاعتبار المكافآت والمياومات والرواتب الأخرى التي يحصلون عليها، ليتم اقتطاع ما نسبته 25% لأي دخل زاد عن المحدد في آخر شريحة بحسب مسودة القانون.