حال اعتماد تقرير الخبرة:لا قشوع ولا عبلة .. المقعد لداودية

جو 24 : كتب جمعة الوحش - بعيدا عن حكم القضاء واستباقه باعتباره ليس غرضا لهذا التقرير وبعد مطالبة المحامي أحمد النجداوي وكيل المستدعية ابوعلبة في الجلسة الثانية ظهر الخميس من هيئة المحكمة اعتماد تقرير الخبرة المقدم لهيئة المحكمة فان الفروقات التي اظهرتها لجنة الخبرة ستطيح بقشوع عن المقعد النيابي ، ولن تستفيد منه ابوعلبة لان الفروقات انزلقت بطرفي النزاع الى حدّ يجعل هيئة المحكمة في حال اعتماد تدقيق لجنة الخبرة " اعلان الفائز" وليس بالضرورة مقدم الطعن ، فيكون المتقدم عليهما فعلياً قائمة التغيير محمد داودية الذي حصل على 13906 اصوات و بفارق 325 صوتاً عن ابوعلبة .

وفي تفاصيل مجريات سير القضية بعد أن عقدت محكمة استئناف عمّان برئاسة القاضي قاسم المومني جلستين صباح الخميس قدمت في الاولى منها لجنة الخبرة تقريرها المتضمن نتائج اعادة تدقيق جمع الاصوات التي حصلت عليها كلا القائمتين وكانت النتيجة المقدمة كالتالي :

1- النهوض ،علبة ابوعلبة 13581 علماً بان عدد الاصوات النهائية بحسب المستقلة 13917 الفرق نقص 336 صوتاً
2- المواطنة ، حازم قشوع 13516 علماً بان عدد الاصوات النهائية بحسب المستقلة 14012 صوتاً والفرف نقص 496 صوتاً .

وبهذا تكون نتيجة تدقيق لجنة الخبرة المشكلة من هيئة محكمة الاستئناف بثلاثة اعضاء تظهر فرقاً بـ 65 صوتاً لصالح ابوعلبة على الرغم من فقدان 800 صوتاً من الطرفين .

ووفق لجنة الخبرة وكانت المقاربة في عمّان الثانية كنموذج كالتالي :

1- عبلة: 502 صوتاً بحسب لجنة الخبرة نقص 57
659 صـوتاً بحسب المستقلة
2- قشوع: 805 صوتاً بحسب الخبرة نقص 262
1067 صـوتأ بحسب المستقلة
اربد الاولى (308)صندوقاً نتائجها بين الخبرة والمستقلة كالتالي :
المواطنة قشوع 453 الخبرة ، بينما 626 المستقلة نقص 173
النهوض عبلة 410 الخبرة ، بينما 617 المستقلة نقص 207

وتظهر الارقام في هاتين الدائرتين فروقات شاسعة بانخفاض ومؤثرة في النتيجة لدرجة الامكان تعدي نتيجة الحكم لصالح غير المتخاصمين ، وربما يفتح المجال بحكم لاعادة الانتخابات كلها .

يتبين من تبياين الارقام بين ما بنت عليه المستقلة النتائج وبين اعادة تدقيق لجنة الخبرة يتبين ان مشكلة كبيرة تعزز الشكوك بنتائج الانتخابات بسبب اتساع مساحة الاختلاف عند كل اعادة تدقيق وجمع ، قد تعصف بمصداقية النتائج برمتها .

ويدلل على عمق الازمة ما جعل مساعد المحامي العام المدني أمجد الوزني وهو مكلف بالدفاع عن سلامة النتائج من طرف الهيئة المستقلة بان طلب من هيئة المحكمة "عدم اعتماد تقرير لجنة الخبرة لوجود اخطاء حسابية لدى لجنة الخبراء " كما زاد على ذلك بالطلب " اجراء خبرة جديدة بمعرفة خبرة اكثر وعدد خبراء اكثر" . ويتشعب الامر الى السباق مع الزمن بمواصلة عمل هيئة المحكمة والاطراف يومياً بما فيها العطل الرسمية ، بسبب ان مدة الشهر قد شارفت على النفاد من بين يدي هيئة المحكمة للبت في الحكم ، وهذا يكشف مع أول اختبار للتعديلات الدستورية وجود قصور دستوري ضيّق البت في الحكم في الطعون بشهر فقط ، لا يكاد يكفي تبليغ الاطراف ، ومما قد يتسبب بعدم مواصلة السير في الحكم بالطعن وبطلانه بعد ذلك بعدم الاختصاص ، ويذكر أن قضيتين رفعتا ضد جميع النواب من مرشح خاسر علاء الفزاع وأخرى من زميلة لهم النائبة رلى الحروب اذ اكتمل التبيلغ الخميس ، ما يعني باقي عمل محكمة الاستئناف من تدقيق ومرافعات ودفوع على مسافة اسبوع من انتهاء مهلة الشهر .