حادثة الصوامع: تراشق اتهامات بين الشركات المسؤولة .. وسلطة العقبة توضح

هديل الروابدة - تساؤلات عديدة مشروعة بات من الواجب طرحها بعد وفاة الشاب عيد المحاسنة الذي قضى جراء اصابته في حادثة انفجار صوامع العقبة قبل أيام، في الوقت الذي أكدت فيه التصريحات المنقولة عن الجهات المعنية ان الاصابات خفيفة.

ما اسباب الانفجار؟ وهل تم تشكيل لجنة تحقيق مختصة للوقوف على تفاصيله؟ وما هي الحقوق التي تضمنها الشركة المسؤولة للمصابين؟ ولماذا تناقضت التصريحات حول عدد الاصابات وشدة خطورتها؟ والأهم لماذا قوبل الحادث بالتجاهل الحكومي التام ؟.. وغيرها الكثير..

ذوو الشاب الثلاثيني المتوفى، عيد سويلم المحاسنة، والذي قضى متأثرا باصابته، رفضوا استلام جثته حتى يتم تحديد الجهة المسؤولة عن الحادث قبل استلام.

وقال والد المرحوم المحاسنة لـ الاردن24 إن التحقيق الآن يجري مع سبع شركات في الموقع، ولا أحد منها يعترف بمسؤوليته عن الحريق، فيما تقول الأجهزة الأمنية أن القضية قيد التحقيق.

التصريحات الصادرة عن سلطة منطقة العقبة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أكدت ان الحريق تسبب باصابة ثلاثة عمال بحروق متوسطة وخفيفة تم اسعافها إلى مستشفى الامير هاشم، فيما تعرض 6 اخرون للاختناق جراء غازات الدخان المتصاعد ونقلوا جميعا الى المستشفى لتلقي العلاج وحالاتهم حسنة ومتوسطة، وهي المعلومات التي شكك ذوو مصاب بها.

وبينما قالت الجهات المسؤولة إن كوادر الدفاع المدني في العقبة قامت باطفاء الحريق في وقت قياسي واخلاء المصابين الى المستشفى، يؤكد شهود عيان أنه تعذر على سلم الدفاع المدني الوصول الى موقع بعض المصابين؛ حيث يبلغ طول الصوامع 47م تقريباً، ما اضطرهم الى الاستعانة بـ "ونش" خاص لاخلائهم.

وأرفق مع التصريحات عدة صور من زيارة رئيس منطقة سلطة العقبة ناصر الشريدة الى مستشفى الامير هاشم العسكري للمصابين، الا ان الصور لا تظهر الا الزائرين في حين غاب المصابون عن المشهد تماماً.

الاردن24 استطاعت الوصول إلى أحد أقارب مصاب والذي قال إن حالات بعض المصابين خطيرة، ولا زالوا غائبين عن الوعي، مستهجنا التقصير الحكومي تجاههم.

وقال إن الجهات المسؤولة في العقبة وعلى رأسها السلطة، لم تقم بزيارتهم جميعا، الأمر الذي اثار حفيظتهم وغضبهم، معتبرين أنه استهتار بأرواح ابنائهم.

ولفت إلى أن مصير قريبه المصاب لا زال مجهولا في ظل عدم توفر مظلة تحميه ومن معه، فالشركة المسؤولة لم تخضعهم الا الضمان مبرراً انهم يعملون فيها منذ وقت قصير.

ذات التصريحات الصادرة عن السلطة بشكل أولي، أكدت أن الانفجار وقع أثناء قيام الشركة بقص الحديد التالف في المبنى تمهيدا لهدمه، وقد أدى الشرر المتطاير من لحام الاوكسجين لحرق بعض المخلفات من الحبوب بينما كان العمال يمارسون عملهم داخل المبنى. ولكن مدير شركة محمد ابو رصاع المسؤولة عن العاملين، جلال علي، أكد أن الانفجار حصل قبل أن يباشر العمال بالعمل، وان الانفجار حدث بسبب ضغط الغازات تحت الصوامع واحتكاكها في الجو، لافتا الى ان التصريحات المنتشرة حول انفجار اسطوانة اكسجين عارية عن الصحة.

وأضاف علي لـ الأردن24، إن العاملين ذهبوا ضحية اخلال الشركة العربية لتطوير العقبة في واجبها بتجهيز المبنى وإخلاه حيث ابلغت الشركة المنفذة بأن الصوامع جاهزة للعمل ومفرغة تماماً، وتبين فيما بعد أنها غير مهيئة.

واصطف مدير شركة جنوب الأردن للآليات والمعدات للخدمات اللوجستية مخلد المناصير في رأيه الى جانب علي في أن سبب الانفجار هو عدم جاهزية المبنى للهدم، والذي يقع على عاتق الشركة العربية لتطوير العقبة.

وقال المناصير، إن الميناء سلم الشركة العربية المبنى للتجهيز للعمل، التي سلمت بدورها جزءاً من عملها لشركة "ابو غريب"، التي اعطت شركة الجنوب جزءا من المقاولات فيما يخص الحديد، وقامت شركة الجنوب باحضار فنيين من شركة ابو رصاع، الذين اصيبوا في الحريق.

وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق شركة الحبوب حيث انها كان يجب ان تسلم المبنى فارغ وجاهز للهدم، والشركة العربية التي استلمته منها وهو غير جاهز للعمل.

بدورنا تواصلنا مع الشركة العربية لتطوير العقبة لأخذ رد على ما ورد على لسان المناصير وعلي، إلا ان مندوب الشركة اعتذر عن الرد بعد أن تعهد بالتواصل معنا في وقت آخر.

من جانبه قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ناصر الشريدة، إن التصريحات الواردة على موقع السلطة على الفيسبوك كانت أولية؛ حيث من الصعوبة بمكان تحديد وضع المصابين بدقة اثناء اخلاءهم الى المستشفى، لافتا الى ان مضاعفات اصابات الحريق تستغرق عدة ساعات حتى تظهر، مشيراً إلى أن التعامل مع الحادثة كان وفق الأصول .

وحول تعويضات المصابين، أكد ان القانون يكفلها باعتبارها اصابات عمل، اما تحديد الجهة التي ستدفعها فهي من صلاحية المدعي العام، معبرا عن رفضه تراشق الاتهامات بين الشركات ذات العلاقة.

ومن جانبه، أكد الناطق الاعلامي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور عبدالمهدي القطامين، إن السلطة غير معنية أو مسؤولة عن اجراءات السلامة العامة التي تتخذها الشركات، وينحصر دور السلطة باحالة العطاء.

وأضاف القطامين لـ الاردن24 إن المفوضية أحالت عطاء الهدم في الميناء القديم على إحدى الشركات من أجل ازالة ونقل الطمم وتسليم الارض بدون منشآت، مشيرا إلى أن الشركات هي المسؤولة عن اجراءات السلامة العامة للعاملين بها.

وكان حريق ضخم اندلع في صوامع الميناء القديم اثناء العمل وأدى الى وفاة شخص واصابة 9 اخرين اثناء عمليات الهدم التي تجري.