"الوعد الحر": رفع أسعار المحروقات بمثابة اطلاق نار على البرلمان
استهجنت كتلة الوعد النيابية قرار الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية، واعتبرت هذا القرار بمثابة اطلاق نار على مجلس النواب ،وزرع فتنة بينه وبين الشارع .
ورأت ان اتخاذ هذا القرار وفي هذا التوقيت بالذات بالون اختبار للنواب وللشعب على حد سواء .
وتاليا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان السياسي ينظر للانتخابات القادمة فإن رجل الدولة ينظر للوطن و للأجيال القادمة ، و من هنا فإن أخر ما يهمنا نجاحنا الحديث في مجلس النواب و الانتخابات القادمة أيضا ، فالتفويض الذي حصلنا عليه من الشعب أقسمنا عليه أيمانا مغلظة أن نكون صادقين أمناء مخلصين لا نبيع ولا نشتري إلا ما يهم الوطن و الوطن فحسب .
فإذا كان رفع أسعار المشتقات النفطية على الشعب جاء في هذا التوقيت الدقيق بالذات ليكون بالون اختبار للنواب و للشعب على حد سواء ، فإن الذين قاموا بهذه الخطوة لم يكونوا يدركون مدى الضرر الذي أوقعوه على مجلس النواب أو أنهم كانوا يدركون مدى الضرر و يرغبون فيه لتفريغ مجلس النواب من محتواه تماما حتى قبل أن يبدأ و لتستمر دوامة الحراك والاحتقان و الخصومة بين الشعب و بين المجلس و حتى تبقى نقاط التماس مشتعلة و مستعدة لأي انفجار قد يطيح بكل العملية السياسية لا سمح الله .
إننا نعتبر رفع أسعار المشتقات النفطية من قبل الحكومة خطوة غير موفقة ، بل خطوة مستهجنة ، بل إن هذا الرفع هو بمثابة إطلاق نار على مجلس النواب ، و زرع فتنة بين المجلس والشارع و بين كتل المجلس بعضها ببعض أيضا ، إن الدولة لا تدار من حكومة تفكر بهذه الطريقة السطحية و الساذجة ، و إننا لا نكتفي بشجب الخطوة فحسب بل نحذر مما قد يترتب عليها من تداعيات داخل المجلس و خارجه .
الوقت ليس مناسبا للحكومة لاستعراض أنيابها و مخالبها على المجلس والشعب و إذا أصرت الحكومة على تخييرنا بين الشعب و الحكومة فسنختار الشعب بدون تردد و سنصطف مع الأردنيين مهما كانت النتائج والتبعات ، فالوضع لا يحتمل الخطأ والتجريب ، والرجوع إلى الحق خير من التمادي بالباطل و المطلوب قرار حكومي واضح و سريع بالرجوع عن قرار الرفع وأن تذهب الحكومة لتستعرض عضلاتها على مافيات الفساد والنهب و أن تعمل على استرداد المال العام المنهوب بدل استعراض عضلاتها على الشعب الأردني الفقير وإلا فإننا قد بلغنا اللهم فاشهد .
كتلة الوعد الحر البرلمانية
