بعد الضريبة وتنظيم الاتصالات.. الصناعة والتجارة تنفي مسؤوليتها عن أسعار بطاقات الخلوي!
مالك عبيدات - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن أسعار البطاقة الخلوية يُفترض أن تخضع لرقابة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والجهات المسؤولة عن القطاع وليس وزارة الصناعة والتجارة.
وأضاف القضاة لـ الاردن24 إن البطاقة ليست سلعة عادية، وإنما خط هاتف يتم شحنه بمبالغ معينة لقاء الخدمة التي تقدمها الشركات للمواطنين.
وجدد القضاة تأكيده على أن "البطاقات الخلوية مسعّرة، وفي حال أراد البعض اخضاعها لقانون الصناعة والتجارة، فإن الأسعار سترتبط بالعرض والطلب ولا يجوز تسعيرها كما هو معمول به حاليا، وذلك انسجاما مع الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التجارة العالمية".
وكان رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس غازي الجبور، نفى في وقت سابق مسؤولية الهيئة عن أسعار البطاقات، مشيرا إلى أن الرقابة على الأسعار والأسواق مهمة وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
يُذكر أن شركة اورانج كانت أعلنت رفع أسعار البطاقات الخلوية التي يقلّ سعرها عن سبعة دنانير، وهو ما أثار سخطا بين كثير من المواطنين، ودفع بعضهم لمقاطعتها والتحوّل إلى شركات أخرى.
وجاء اعلان اورانج بالرغم من تأكيدات دائرة ضريبة المبيعات والدخل على أن الحكومة لم ترفع الضرائب على البطاقات الخلوية بشكل مطلق، مطالبة المواطنين بالابلاغ عن أي حالة رفع أسعار بطاقات.
تابعو الأردن 24 على 
