المومني: الاعفاءات الاضافية لم ترد في معدل الضريبة.. والامر قيد الدراسة
جو 24 :
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن الاقتصاد الأردني "صامد" وقادر على مواجهة التحديات، وإصلاح الاختلالات الاقتصادية وصولاً إلى مرحلة الاعتماد على الذات.
وأكد حرص الحكومة على فتح حوار بشأن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل وسماع جميع الآراء حول آثاره على الاقتصاد والتنمية والاستقرار المالي وعلى المواطنين، مشيرا إلى أهمية توضيح بنود القانون الذي يعزز الحماية للطبقة الوسطى ويراعي أوضاعها المعيشية.
وبيّن أن 90 بالمئة من المواطنين لن تطالهم ضريبة الدخل وفق القانون الجديد، حيث تعفى الأسرة في حال لم يتجاوز الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المكلف المعيل 16 ألف دينار (1333 دينارا شهريا)، اما بالنسبة للفرد فيعفى من الضريبة في حال لم يتجاوز مقدار دخله السنوي 8 آلاف دينار (666 دينارا شهريا)، لافتا إلى أن القانون الجديد يتعامل مع أي فرد من أفراد العائلة بذمة مالية مستقلة، بحيث لا يتم جمع دخله مع دخل العائلة.
وأكد أن هدف القانون الأساسي هو محاربة التهرب الضريبي كجريمة تحول دون إرساء "منظومة ضريبية عادلة" توفر الايرادات اللازمة لتجويد الخدمات المقدمة للمواطن وتحفيز النمو والتنمية، مشيرا إلى أن مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين في مختلف القطاعات يفوق ما تقدّمه كثير من الدول التي تعيش ظروفاً مشابهة لنا.
واستعرض الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحّة والتعليم والنقل والاتصالات وتقنيّة المعلومات والبنية التحتيّة، وما شهدته من تطور كبير لم يتوقف او يتراجع رغم الظروف الاقتصاديّة الصعبة، مشددا على حرص الحكومة الاستمرار في تحسين واقع الخدمات المقدمة ضمن الإمكانات المتوافرة.
ولفت الى تغليظ العقوبات وإنشاء دائرة للتحقيقات المالية للتعامل مع التهرب الضريبي، إضافة إلى حلول الكترونية تضمنها القانون أهمها الإقرار الضريبي الإلكتروني والربط مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص للحصول على المعلومات المتعلقة بالمكلفين بما يعزز كفاءة التحصيل .
وحول إلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف بدل فواتير استشفاء وتعليم، قال المومني إن الاعفاءات لم ترد في القانون الجديد ولا زالت محل دراسة ونقاش وصولا إلى ما يكفل تحقيق العدالة والمساواة للمستفيدين منها .
كما جدد المومني التأكيد على موقف الأردن الرافض لافتتاح السفارة الأميركية في القدس، واعتراف الولايات المتحدة بها عاصمة لإسرائيل والذي يمثل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا حرص الاردن على اسناد الشعب الفلسطيني ومساعدته بشكل حقيقي وملموس بعيدا عن الشعارات التي لا تقدم شيئا للشعب الفلسطيني على ارض الواقع .
ودعا الى ابراز قيم التسامح والخير والرحمة وصلة الرحم التي تجسد المعاني الفضيلة لشهر رمضان الكريم، مشيدا بالدور الكبير لوكالة الانباء الاردنية (بترا) في تعزيز الخطاب المعتدل للدولة الاردنية وقيم المجتمع، وما تتمتع به من مصداقية واتزان في التعامل مع مختلف القضايا الوطنية واسهاماتها في تنوير الرأي العام وضبط الايقاع والخطاب الاعلامي.
وفي نهاية اللقاء وجه مدير عام الوكالة الدكتور محمد العمري، الشكر لوزير الإعلام على حديثه لأسرة الوكالة، مؤكدا حرص الوكالة على تقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة للمواطن وفتح باب الحوار وصولا إلى ما يفضي للتوافق.
وقال إن هذا اللقاء يأتي ضمن نهج الوكالة في التواصل مع المسؤولين وأصحاب القرار في مختلف الأماكن، حيث سيكون هناك لقاءات حوارية متعددة لأسرة الوكالة مع صناع القرار.
وأكد حرص الحكومة على فتح حوار بشأن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل وسماع جميع الآراء حول آثاره على الاقتصاد والتنمية والاستقرار المالي وعلى المواطنين، مشيرا إلى أهمية توضيح بنود القانون الذي يعزز الحماية للطبقة الوسطى ويراعي أوضاعها المعيشية.
وبيّن أن 90 بالمئة من المواطنين لن تطالهم ضريبة الدخل وفق القانون الجديد، حيث تعفى الأسرة في حال لم يتجاوز الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المكلف المعيل 16 ألف دينار (1333 دينارا شهريا)، اما بالنسبة للفرد فيعفى من الضريبة في حال لم يتجاوز مقدار دخله السنوي 8 آلاف دينار (666 دينارا شهريا)، لافتا إلى أن القانون الجديد يتعامل مع أي فرد من أفراد العائلة بذمة مالية مستقلة، بحيث لا يتم جمع دخله مع دخل العائلة.
وأكد أن هدف القانون الأساسي هو محاربة التهرب الضريبي كجريمة تحول دون إرساء "منظومة ضريبية عادلة" توفر الايرادات اللازمة لتجويد الخدمات المقدمة للمواطن وتحفيز النمو والتنمية، مشيرا إلى أن مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين في مختلف القطاعات يفوق ما تقدّمه كثير من الدول التي تعيش ظروفاً مشابهة لنا.
واستعرض الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحّة والتعليم والنقل والاتصالات وتقنيّة المعلومات والبنية التحتيّة، وما شهدته من تطور كبير لم يتوقف او يتراجع رغم الظروف الاقتصاديّة الصعبة، مشددا على حرص الحكومة الاستمرار في تحسين واقع الخدمات المقدمة ضمن الإمكانات المتوافرة.
ولفت الى تغليظ العقوبات وإنشاء دائرة للتحقيقات المالية للتعامل مع التهرب الضريبي، إضافة إلى حلول الكترونية تضمنها القانون أهمها الإقرار الضريبي الإلكتروني والربط مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص للحصول على المعلومات المتعلقة بالمكلفين بما يعزز كفاءة التحصيل .
وحول إلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف بدل فواتير استشفاء وتعليم، قال المومني إن الاعفاءات لم ترد في القانون الجديد ولا زالت محل دراسة ونقاش وصولا إلى ما يكفل تحقيق العدالة والمساواة للمستفيدين منها .
كما جدد المومني التأكيد على موقف الأردن الرافض لافتتاح السفارة الأميركية في القدس، واعتراف الولايات المتحدة بها عاصمة لإسرائيل والذي يمثل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا حرص الاردن على اسناد الشعب الفلسطيني ومساعدته بشكل حقيقي وملموس بعيدا عن الشعارات التي لا تقدم شيئا للشعب الفلسطيني على ارض الواقع .
ودعا الى ابراز قيم التسامح والخير والرحمة وصلة الرحم التي تجسد المعاني الفضيلة لشهر رمضان الكريم، مشيدا بالدور الكبير لوكالة الانباء الاردنية (بترا) في تعزيز الخطاب المعتدل للدولة الاردنية وقيم المجتمع، وما تتمتع به من مصداقية واتزان في التعامل مع مختلف القضايا الوطنية واسهاماتها في تنوير الرأي العام وضبط الايقاع والخطاب الاعلامي.
وفي نهاية اللقاء وجه مدير عام الوكالة الدكتور محمد العمري، الشكر لوزير الإعلام على حديثه لأسرة الوكالة، مؤكدا حرص الوكالة على تقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة للمواطن وفتح باب الحوار وصولا إلى ما يفضي للتوافق.
وقال إن هذا اللقاء يأتي ضمن نهج الوكالة في التواصل مع المسؤولين وأصحاب القرار في مختلف الأماكن، حيث سيكون هناك لقاءات حوارية متعددة لأسرة الوكالة مع صناع القرار.
تابعو الأردن 24 على 
