في دولة المؤسسات.. الداخلية تمتنع عن انفاذ توصيات الاشغال، والامانة تهمل توصيات لجنة فنية!

مالك عبيدات - لا تكاد تمرّ مناسبة إلا ويتحدث فيها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عن أهمية ترسيخ سيادة القانون ودولة المؤسسات باعتبارها أساس الدولة المدنية، وهي ذات التصريحات المهمة التي يحرص رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ووزراؤه أيضا على تكرارها، ولكن، دون أن نلاحظ أثرها في كثير من الحالات!

اليوم، وصلت الاردن24 شكوى حول تقاعس وزارة الداخلية وأمانة عمان بانفاذ قرارات أوصت بها وزارة الأشغال العامة والاسكان ولجنة فنية شكّلتها الأمانة بخصوص حفرية بمنطقة الشميساني ألحقت أضرارا بأحد المباني المجاورة، حيث تكشف القصة حجم التفكك الذي وصلت إليه بعض الوزارات والدوائر الحكومية..

لا نعلم كيف لوزير الداخلية أن لا يلتزم بكتاب مرسل من وزير الأشغال بخصوص حفرية تهدد راحة وحياة مواطنين، وكيف لا تلتزم الأمانة بقرارات وتوصيات قدمتها لجنة فنية شكلتها الأمانة لدراسة هذه القضية

وحول تفاصيل القضية، قامت شركة بهدم بناء قديم من أجل انشاء اخر، حيث جرى حفر كامل مساحة الأرض بأعماق كبيرة بمحاذاة أسوار المنازل المجاورة، ودون التقيد بتعليمات السلامة العامة وكود البناء الوطني، وخلافا لتعليمات أمين عمان، ودون تصريح حفر ساري المفعول، وذلك رغم الشكاوى العديدة إلى دائرة الرقابة والاعمار والتي لم تتخد اي اجراء رادع لحين انهيار سور الجيران وحدوث انهيارات وأضرار جسيمة أخرى بتاريخ 28 تشرين ثاني 2017 نتيجة تلك المخالفات.

ولدى تقديم المتضرر شكوى لدى محافظ العاصمة، شُكلت لجنة فنية من قبل مجلس البناء الوطني، والتي قدمت عدة توصيات تضمنت عمل أنظمة تدعيم واسناد لكافة جوانب الحفرية، ورفع جدار استنادي، وازالة الضرر عن أحد مباني الجيران، واعادة تصويب الاوضاع كما كانت عليه لكي يتمكن صاحب المبنى من ممارسة حقه الدستوري بالعيش في السكن الذي يملكه وأصبحت سلامته مهددة فيه، وأن يتم انفاذ تلك التوصيات قبل القيام بأية أعمال انشائية وبناء في المشروع، وعلى أن ينتهي ذلك بتاريخ 1 آذار 2018.

المشكلة، أن شركة الاسكان لم تلتزم بالتوصيات، بل كانت تقوم بأعمال الانشاء والبناء لتنفيذ ما تصبو إليه من البداية، كما قامت ببناء قواعد البناء دون الالتزام بتوصيات مجلس البناء، مما أدى إلى مزيد من الأضرار واطالة أمد الضرر لدى الجيران، حيث أنهت الجدار الاستنادي في احد الجوانب بتاريخ 26 نيسان 2018 بدلا من 1 آذار2018، كما لم تقم الشركة بعمل الدعم والاسناد لكافة الجوانب بل قامت بانشاء جدران بناء للقبو خلافا للتوصيات، وبالرغم من الشكاوى العديدة لدائرة الرقابة والاعمارفي أمانة عمان والتي يرأسها أحد أعضاء مجلس البناء الوطني الذين لا بدّ أنهم يعلمون بقرار اللجنة الفنية!

وأما المشكلة الأخرى فهي عدم التزام أمانة عمان بتقارير اللجان الفنية الخاصة، وعدم تجاوب وزارة الداخلية مع خطاب وزارة الأشغال بهذا الخصوص؛ حيث قام أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة وبناء على شكوى مقدمة من عضو مجلس الامانة المنتخب نسرين النجداوي بتكليف مفتش عام الأمانة بالكشف على أعمال الانشاء من خلال لجنة مختصة، وقد أكد تقرير الكشف ما جاء في توصيات مجلس البناء الوطني ووزير الاشغال ووجوب وقف العمل بالبناء وعدم اعتبار القبو والعقدة من أعمال السلامة العامة، إلّا أن دائرة رقابة الاعمار لم تلتزم أيضا بهدا القرار وسمحت للمقاول بالاستمرار بالاعمال المخالفة!

كما أرسل وزير الاشغال العامة كتابا بتاريخ 3 نيسان 2018 إلى وزير الداخلية وامانة عمان من أجل وقف أعمال البناء والانشاء بالمشروع وأخد تعهد عدلي ومالي بالخصوص لحين ازالة الضرر، كما اضطر وزير الأشغال لتجديد خطابه بسبب استمرار مخالفة الشركة دون اجراء رادع..

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لدائرة رقابة الاعمار في أمانة عمان، المهندس رائد حدادين، إن المشروع حاصل على تراخيص البناء واذن الحفر من أمانة عمان، وقد جرى تعيين مقاول معتمد له، كما أنه يعمل تحت اشراف مكتب هندسي معتمد، كما تم تعيين مهندس مقيم في المشروع المذكور.

وأضاف حدادين لـ الاردن 24 إنه وأثناء اجراء عمليات الحفر، لم يقم المكتب الهندسي باجراء الاحتياطات اللازمة، ما أدى لانهيار أجزاء من الأسوار المجاورة للموقع، وفي هذه الاثناء جرى اتفاق بين المقاول وأصحاب المنازل على إزالة الجدار وإعادة البناء مرة أخرى، إلا أن المالك لم يلتزم..

وقال حدادين إن الأمانة أبلغت محافظ العاصمة بصفته رئيس لجنة السلامة العامة بالحادثة، وقامت بالكشف على الموقع وقررت وقف العمل بناء على الشكوى المقدمة من قبل المتضررين، كما جرى الكشف أيضا من قبل مجلس البناء الوطني الذي قرر تعيين مكتب هندسي آخر وهو المركز العربي وله خبرة في هذا المجال، وطلبنا منه تقديم دراسة للتربة، وكذلك خطة مقترحة للعمل ومن ضمنها بناء جدار استنادي للموقع.

وأشار إلى أن الأمانة لا زالت تتابع الشكوى المقدمة من قبل المتضررين منذا 15 تشرين ثاني 2017 من ناحية حسن الاجراءات والتنفيذ واعادة الاضرار التي حدثت كما كانت عليه سابقا..

الاردن24 حاولت من جانبها التواصل مع محافظ العاصمة سعد شهاب، والمستشار الاعلامي في وزارة الداخلية، غير أن أحدا منهما لم يُجب..