الخرابشة: مؤشرات مبشرة لرفع كميات إنتاج الغاز الطبيعي
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن استراتيجية الطاقة المحدثة المتوقع الانتهاء منها نهاية العام الحالي وتشمل جميع قطاعات الطاقة هي الآن قيد الدراسة والمراجعة بما في ذلك البرنامج النووي , مبينا ان جميع الخيارات مطروحة وصولا لتحديد الصورة النهائية لخليط الطاقة الكلي وبالتالي تحقيق الاهداف الرامية لتخفيض كلف الطاقة .
وتوقع الخرابشة ان تصل نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر محلية في المملكة من مشاريع الطاقة المتجددة والحرق المباشر للصخر الزيتي الى نحو 40% في العام 2025 , بسبب التوسع الهائل تحديدا في مشاريع الطاقة المتجددة خلال السنوات القادمة , مشيرا الى التوجه نحو اعتماد صافي القيمة بدلا من صافي القياس ككمية للطاقة الكهربائية المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة .
واوضح خلال حوار مع « الرأي « ان المؤشرات الاولية المتعلقة برفع كميات الانتاج للغاز الطبيعي في حقل الريشة الغازي جيدة ومبشرة خاصة مع تطور المسوحات والتكنولوجيا المستخدمة حاليا , منبها الى المساعي لزيادة الانتاج من الغاز الطبيعي من خلال تغيير التقنيات المستخدمة
وأشار الى دخول شركتين جديدتين لتسويق المشتقات النفطية الى السوق المحلية بمجموع يبلغ خمس شركات بدلا من اربع , مرجحا توقيع الاتفاقيات مع الشركات الجديدة في ايلول القادم .
وبين الخرابشة أن الوزارة استقطبت شركة عالمية لوضع الدراسات وتحديد الاحتياطي المثبت من خام البوتاس في منطقة «اللسان» الواقعة خارج مناطق امتياز شركة البوتاس , والتوجه نحو طرح مشروع التنقيب عن الخام كعطاء دولي .
توليد الكهرباء
وقال الخرابشة بالرغم من أن فاتورة الطاقة شكلت عبئا على الاقتصاد الوطني بنسب وصلت الى 18% من الناتج الاجمالي في بعض السنوات مقابل متوسط عالمي يبلغ 5% , الا أن الاردن لم يعان من مشكلة في التزود بالكهرباء وانما ما يتعلق بالكلف , بسبب التخطيط الاستراتيجي للقطاع بما يكفل تغطية الاحتياجات الوطنية من الطاقة ونحن من الدول المتقدمة في هذا المجال .
واضاف فيما يتعلق بنسبة التغطية نستطيع القول أننا حققنا تقريبا نسبة 100% باستثناء بعض المناطق المقامة على اراضي الدولة وفيها اعتداءات وحتى هذه المناطق تم دراستها لايجاد حلول مستقبلا , الانقطاعات في المملكة بمعدل 31 دقيقة على مستوى المملكة وهو معدل متقدم حتى على مستوى عالمي .
وأوضح أن من التطور المهم في قطاع الكهرباء استقلال قطاع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء من مشاريعها , وحاليا لدينا عروض المرحلة الثالثة من العروض المباشرة التي يتم تقييمها , بالاضافة الى عروض قدمت مباشرة ودرست وكان منها عروض منافسة مثل عرض لشركة مصدر وشركة اكوا , كذلك السماح لشركات تقوم بتوليد الكهرباء بالطرق التقليدية بتقديم عروضها , ونأمل مع نهاية العام الحالي مضاعفة نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت 7% , وبحلول العام 2025 يتوقع أن تبلغ النسبة 25% من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة .
واشار الى زيادة الاقبال على الطاقة المتجددة بسبب تدني اسعارها بنسب واضحة , وهناك العديد من القطاعات التي تطالب بالسماح لها بانشاء نظام من الطاقة المتجددة وهذا أوجد مشكلة فنية تتعلق بقدرة استيعاب شبكات التوزيع لهذا العدد الكبير من المشروعات ومشكلة مالية بحيث ان شركة الكهرباء الوطنية كانت توقع عقود طويلة الاجل بمدة 25 عاما لضمان استمرارية تزويد الكهرباء لجميع المستهلكين , في ذلك الوقت لم تكن هناك توقعات بانخفاض الاسعار لدرجة كبيرة ادت لمطالبات بالخروج من النظام , من جهة هناك حتمية شراء الكهرباء وبالمقابل لا يوجد زبائن .
وفصل أن معالجة المشكلة تتضمن ثلاثة محاور اساسية اولها ضرورة تحويل شبكة الكهرباء الى شبكة ذكية تستطيع التعامل مع هذا العدد الهائل من مشاريع الطاقة المتجددة , بحيث يتم ضبط وتنظيم عمليات بيع وشراء الكهرباء وهو ما يتم العمل عليه حاليا .
وقال أن المحور الثاني يتمثل بزيادة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة الامر الذي يتطلب الدخول بمشاريع الربط الكهربائي مع دول عربية , وفي هذا الاطار خاطبنا العديد من الدول منها مصر والعراق وفلسطين ولبنان , وتم وتوقيع مذكرة تفاهم مع السعودية حول مشروع الربط الكهربائي .
واشار الى دراسات تتم حاليا لمعالجة كل ما يتصل بمشاريع الطاقة المتجددة بحيث يستفيد المستهلك وايضا زيادة مشاريع الطاقة المتجددة دون أن يترتب على ذلك خسائر أو خلل في النظام , مشيرا الى الاستفادة من تجارب دول متقدمة في مشاريع الطاقة المتجددة والتي تذهب باتجاه الانتقال من صافي القياس ككمية الى صافي القيمة وهو ما نتوجه اليه بدورنا .
واوضح ان المحور الثالث يتضمن ضرورة حل مشكلة التخزين ليصبح بالامكان التعامل مع الاوقات التي تولد فيها كميات كبيرة من الكهرباء بأعلى من قدرة الشبكة على استيعابها , لذلك تم طرح عطاء لمشروع تخزين الكهرباء والحديث اولا عن بطاريات تخزين , وايضا ندرس استغلال السدود عن طريق الطاقة الكهرومائية بحيث يتم ضخ المياه اثناء النهار عند وجود فائض من الكهرباء ومن ثم استغلال هذه المياه في اوقات لا تكون فيها الرياح او الشمس بالكم أو السرعة المطلوبة .
وكشف عن قيام الوزارة بدراسة اولية لعدد من السدود تتوافر فيها امكانيات عالية لاستغلالها , مشيرا الى أن معظم الدول التي تعمد للطاقة الكهرومائية لديها مياه سطحية التي لا تتوافر لدينا , لذلك سنعمد الى النظام المغلق بحيث يتم ضخ المياه الى خزان اثناء النهار لتستغل اثناء الليل وثم اعادة الضخ نهارا وهكذا ضمن نظام مغلق .
وقد تمت دراسة السدود الملائمة وهي الموجب ووادي العرب وسد الملك طلال والدراسات الاولية تظهر امكانية انشاء محطات توليد لغاية 600 ميجاواط , وحل مشكلة التخزين سيكون هدفا للاعتماد على الطاقة المتجددة بصورة أكبر .
المشتقات النفطية
وحول تطوير سوق المشتقات النفطية وايجاد عدد اكبر من اللاعبين قال الخرابشة أن الوزارة اتاحت المجال لدخول شركتين جديدتين لاستيراد المشتقات النفطية الى جانب الشركات الثلاث العاملة حاليا , ليصبح المجموع خمس شركات بدلا من اربع شركات .
واوضح أن استراتيجية الطاقة لعام 2007 درست السوق في حينه وبناء على المعطيات تم اتخاذ قرار بانشاء اربع شركات تسويقية , لكن ما شهدته الدولة من ارتفاع الطلب على المشتقات النفطية حتى اليوم أظهر احتياج السوق لعدد اكبر من الشركات , كما أن التوسع في عدد الشركات يخلق اجواء المنافسة بينها وبخاصة ما يتعلق بالاسعار .
ولفت أن قانون المشتقات النفطية يتيح للحكومة الانسحاب من التسعيرة مع تحديد سقف سعري لمنع الاستغلال , مع وجود قانون منع الاستغلال الذي يتيح ايضا ضبط ومراقبة الاسعار المطروحة من شركات التسويق التي ستتواجد في السوق المحلي .
واشار الى توقيع الاتفاقيات مع الشركتين الجدد ايلول القادم على الاكثر , ومن الشركات الكبرى المهتمة شركة ( Gulf ) والوطنية وشركة شل أيضا تتحدث لتكون من ضمن الشركاء الجدد , ومن المهم في هذا الخصوص ادخال شركات متخصصة ذات خبرة كبيرة وباع في كيفية الشراء والتسويق للمشتقات النفطية ضمن اطار المنافسة .
وأكد أهمية خلق اجواء مناسبة للمنافسة العادلة بين الشركات المتواجدة في السوق والتي تنعكس بدورها على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من جهة واتاحة المجال للتنافس في الاسعار من جهة أخرى .
وبين انه ولحماية الاحتياجات الوطنية من المشتقات النفطية حال وجود خلل في السوق او لظروف طارئة يتم العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من المشتقات , لدينا مخزون الماضونة بسعة تخزينية تبلغ 300 الف طن مشتقات نفطية و8 الاف طن غاز بترولي مسال , وفي العقبة سعة تخزينية تبلغ 100 الف طن مشتقات و6 الاف طن من الغاز , اضافة لخزانات القطاع الخاص وبالمجمل يصل المخزون لبعض انواع المشتقات لمدة 100 يوم واقلها 75 يوما.
استراتيجية الطاقة المحدثة
وتوقع الخرابشة اقرار الصيغة النهائية الخاصة باستراتيجية الطاقة المحدثة قبل نهاية العام الحالي , ليصار الى تحديد خليط الطاقة المعتمد بناء على المعطيات الحالية حيث جميع الخيارات مطروحة وقيد الدراسة والمراجعة لتحديد نسب المشاركة او اي خيار يحقق الاهداف المرجوة ويشمل ذلك كافة قطاعات الطاقة بما في ذلك البرنامج النووي وكل الخيارات مطروحة وسيتخذ الانسب منها .
وبحسبه من المهم الاشارة الى ان محطات توليد الطاقة التقليدية من الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والصخر الزيتي ووفق توقعات النمو على الطاقة للعام 2025 لن يكون هناك حاجة لاضافة جديدة كبيرة في الطاقة المولدة بعيدا عن المجالات السابقة , بل اذا رفعنا من نسب مشاركة الطاقة المتجددة سنصل الى الاعوام 2028-2030 دون الحاجة لكم كبير .
واوضح ان الاستراتيجية تذهب باتجاه التركيز على خيارات محددة كالطاقة المتجددة باعتبار كونها من مصادر الطاقة النظيفة والكلف الرخيصة مقارنة بمجالات اخرى , وبالتالي أن تكون جزءا رئيسيا من الاستراتيجية المحدثة .
وذكر أن الصورة التي تتضمنها استراتيجية الطاقة الحالية والتي يندرج فيها الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والبرنامج النووي والصخر الزيتي والتقليل من الوقود الثقيل بدأت فعليا بالظهور بوضوح حيث التركيز الاكبر سيكون على الطاقة المتجددة , مضيفا أن الغاز حاليا بالمقارنة مع خيارات الوقود الثقيل لا زال الافضل والاقل كلفة , وبالرغم من ذلك ندرس اوضاع محطات التوليد القديمة وكفاءتها وكلف تشغيلها ونرى التكنولوجيا الافضل والبدائل الممكنة هل حال احالة تلك المحطات على التقاعد سينعكس ذلك على النظام سلبا أو ايجابا والخيار الافضل سيعتمد .
وأكد أن خطط الوزارة تتضمن البحث عن مصادر اخرى نظيفة لتوليد الكهرباء ومن ذلك تكنولوجيا الفحم النظيف وتدني اسعارها , كذلك اي من المجالات والتكنولوجيا المتاح لنا تنفيذها واعتمادها ستكون محور دراسة وبحث .
الغاز الطبيعي والمعادن
وقال الخرابشة في نهاية العام الماضي وجدنا ان حجم الانتاج من الغاز الطبيعي من خلال شركة البترول الوطنية في تناقص ولم يتم تطوير العمل في الابار والحقول منذ تسع سنوات , ما تطلب البدء في خطة لرفع انتاجية حقل الريشة الغازي الذي كان ينتج حوالي عشرة ملايين قدم مكعب وصولا الى مضاعفة حجم هذا الانتاج .
وأشار الى البدء بدخول احد الابار غير المنتجة بالاستعانة بتقنية الحفر الافقي على عمق 2600 متر , لكن واجهتنا مشكلة ان امكانات الحفار بالحفر الافقي محدودة لاعماق بعيدة , الا ان البئر المعطل سابقا اصبح الان منتجا عدا عن بدء العمل في بئر ثان واثنين اخرين هذا العام .
واكد ان المؤشرات حول رفع انتاجية الغاز الطبيعي مبشرة وتدعو للتفاؤل وبخاصة بعد معالجة تحديد مكامن الغاز الصحيحة وبدء الحفر بناء على ذلك , وهناك لقاءات مع شركة من الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات النفط والغاز لغايات تحديد المكامن وتعديل مسارات الحفر ومن ثم تحديد امكانات الابار الحقيقية , والمعلومات الاولية مبشرة بالنظر لتطور التكنولوجيا والمسوحات الحالية الا أن النتائج النهائية ستظهر عند الانتهاء من الدراسات والمسوحات .
واشار الى رفع حجم الانتاج في حقل حمزة فعليا بعد أن تمت معالجة التقنية المستخدمة فيه , موضحا ان المساعي نحو رفع كميات الانتاج للغاز الطبيعي تتم عبر تغيير وتحديث التقنيات المستخدمة .
وفيما يخص علاقة الحكومة بمصفاة البترول بعد انتهاء الشراكة بينهما اشار الخرابشة أن المصفاة شركة وطنية تحرص الحكومة على دعمها وبقائها , ومن المعلوم ان الامتياز بين الطرفين انتهى مطلع ايار وكانت المصفاة تقدمت بطلب استثناء للمواصفة لعدم مطابقتها للمواصفة لضمان استمرارية عملها لحين انتهاء مشروع التوسعة الرابع وبناء على ذلك تم قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص وتطوير الوحدات التكريرية لديها وانشاء وحدات تكريرية جديدة , ويتضمن ايضا بيان الشركة للمراحل الرئيسية لتنفيذ مشروع التوسعة وتاريخ الانتهاء منه والالتزام بتنفيذ المراحل بالموعد المحدد وحال الاخلال بذلك يعتبر الاستثناء لاغيا .
وبين أن شركة مصفاة البترول وقعت اخيرا اتفاقية مع احدى الشركات المتخصصة لوضع التصميم التفصيلي لما ستكون عليه المحطة , وحسب المصفاة فقد ابدت بعض الجهات الاستثمارية اهتمامها بتنفيذ المشروع .
وحول مشاريع التعدين وأفق التوسع في تنفيذها قال الخرابشة ان تحديد حجم الاحتياطي لأي من المعادن يكون بعد الانتهاء من كافة الدراسات والمسوحات الجيولوجية واعمال التنقيب اللازمة , ومشروع التنقيب عن النحاس جنوب المملكة سيتم عبر هذه المراحل , حيث تمت مطالبة الشركة الموقعة لاتفاقية التنقيب عن النحاس بالانتهاء من برنامجها التنقيبي وفحص العينات في مختبرات معتمدة والخروج بالقراءات النهائية ليصار بناء على النتائج تحديد الاحتياطي الصحيح من الخام في منطقة الامتياز .
واشار الى السير في برنامج تنقيبي عن خام الليثيوم والعناصر الارضية النادرة في منطقة « الدبيديب» وهي منطقة تجتمع فيها العديد من تلك العناصر , وقد اظهرت النتائج لعينات مأخوذة من المنطقة نسب تراكيز عالية وبعد الانتهاء من عمليات الاستكشاف والحفر على مساحة 900 كيلو متر مربع من المنطقة المذكورة نصل الى مرحلة تقدير الاحتياطي المتواجد فيها من المعادن والعناصر بدقة .
وفيما يتعلق بالتنقيب عن البوتاس خارج مناطق امتياز شركة البوتاس أوضح الخرابشة أن منطقة امتياز الشركة يقع على منطقة المياه وخارج ما يعرف بمنطقة «اللسان» , وقامت الوزارة باستقطاب شركة عالمية لدراسة هذه المنطقة لتحديد الاحتياطي الجيولوجي من خام البوتاس المتواجد فيها , وكون المنطقة خارج امتياز شركة البوتاس فالتوجه لطرحها كعطاء دولي .
وذكر ان الحكومة جددت حق التعدين لشركة الفوسفات في مناطق امتياز الشركة , الا أن التجديد مشروط بتقديم الشركة لخطط اصلاح مالي واداري وتنفيذها بهدف تحسين وضع الشركة واسترداد عافيتها , وفي ضوء ذلك يتم النظر في طلب الشركة لمناطق امتياز جديدة حال تنفيذ الشرط .
الصخر الزيتي
وفيما يخص مشاريع استغلال الصخر الزيتي أوضح الخرابشة لدينا مشروع عطارات ام الغدران بتكنولوجيا الحرق المباشر والذي وصلت نسبة الانجاز فيه نحو 20% بقدرة تبلغ 470 ميجاواط , ويتوقع بدء العمل فيه عام 2021 وحسب توقعات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية يتوقع أن يغطي من 14% - 15% من احتياجاتنا من الطاقة الكهربائية في ذات العام, وبالنظر الى نسب المساهمة المتوقعة من الصخر الزيتي وبالاضافة الى الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة سيكون لدينا ما نسبته 40% من الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المحلية .
واشار أن الاتفاقيات الموقعة مع اربع شركات ضمن مشاريع التقطير السطحي للصخر الزيتي , وهذه الشركات في طور البحث عن تمويل لخصوصية هذا النوع من المشاريع والتي تتسم في جميع دول العالم بمحدودية الانتاج نوعا ما خصوصا مع التكنولوجيا المستخدمة حتى الان في هذا المجال , عن تأثير انخفاض اسعار النفط على جدوى تقطير الصخر الزيتي , ما يتطلب وقتا من الشركات لايجاد التمويل اللازم .
وحول مشروع الحرق المباشر للصخر الويتي لتوليد الكهرباء أوضح أن هيكلية المشروع تضمنت توقيع شركة الكهرباء الوطنية اتفاقية شراء للكهرباء معها بحيث تلتزم شركة العطارات ببيع الكهرباء المولدة لشركة الكهرباء الوطنية , اما المشاريع الاربعة الاخرى التي تعتمد تكنولوجيا التقطير للصخر الزيتي لانتاج الزيت فلا يلزم الحكومة بشراء حصة منه ويبيع المستثمر تجاريا واي اتفاق اخر يكون في حينه وفقا للمتغيرات .
تخفيف فاتورة الطاقة عن المشتركين
وفي اطار الجهود التي تقوم بها وزارة الطاقة لتخفيف عبء فاتورة الطاقة عن المشتركين من ذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة بدات الوزارة بتنفيذ عدة برامج لتكفل خفض فواتير الكهرباء عن الفئة المستهدفة وأهمها تركيب الخلايا الكهروضوئية واللمبات الموفرة للطاقة والسخانات الشمسية .
وحول ذلك قال الخرابشة تقدم الوزارة حاليا السخانات الشمسية المقدمة بمنحة تصل الى 50% من كلفتها وبمبلغ 250 دينارا للعديد من الفئات في مقدمتها الأسر من ذوي الدخل المحدود والفقيرة في كافة مناطق المملكة لتشمل 20 الف سخان شمسي .
واشار الى مشروع تركيب الخلايا الكهروضوئية الذي لا يزال في مرحلته التجريبية ولذات الفئات المستهدفة من صندوق كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة , بهدف تركيب الالواح الخاصة بالخلايا في المنازل ما يتيح تخفيض فاتورة الكهرباء لديهم للحد الادنى وحتى للصفر .
وبين أن المرحلة التجريبية قيد التنفيذ حاليا وسيصار الى تركيب الف وحدة خلال العام الحالي , بالاضافة الى التوقيع مع شركات توزيع الكهرباء الثلاث للبرنامج الوطني لتشجيع استخدام اللمبات الموفرة للطاقة «الليد» والتي تسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسب جيدة .
وذكر أن هذه اللمبات ستقدم بالمجان للمشتركين ضمن الفئات المستهدفة , والمرحلة الاولى تتضمن تقديم 200 الف لمبة من خلال الشركات الثلاث .
وعرض الخرابشة لبرامج دعم موجهة لبعض القطاعات الاقتصادية حيث بدأ الدعم للقطاع السياحي والفنادق من خلال تمويل دراسات التدقيق الطاقي وكانت اول المناطق المستهدفة البتراء وتم تمويل 75% من كلف الاجراءات في فنادق المنطقة , وقد وصل الوفر في الفنادق تصنيف اربع نجوم وما دون الى 60% , مضيفا في نيسان الماضي توجهنا الى مادبا لتنفيذ برنامج الدعم المقرر .
ولفت الخرابشة الى ضرورة ان ينعكس هذا التخفيض في عبء فواتير الطاقة والدعم للمنشآت السياحية المستهدفة على الكلف النهائية للخدمات السياحية المقدمة للمواطنين .
الراي
