ميركل تحث بوتين على منع النظام من مصادرة أملاك السوريين

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لدى اجتماعهما في سوتشي، الجمعة، للعمل على منع سلطات النظام السوري، من مصادرة أملاك السوريين، في إشارة منها إلى مرسوم أصدره الأسد، ويحمل الرقم (10) ويقضي بمصادرة كل عقار لا يقوم صاحبه بتقديم وثائق تثبت ملكيته له، بمدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً.

وذكرت ميركل، أن الحكومة الألمانية تسعى لحثّ روسيا، على استعمال نفوذها، لمنع مصادرة أملاك السوريين اللاجئين.

وعلى الرغم من أن اللقاء الذي جمع بوتين بميركل، قد استمر ساعة واحدة فقط، إلا أن المرسوم رقم (10) الذي أصدره الأسد، كان على طاولة المباحثات التي جمعت بينهما، على البحر الأسود.

وأكدت وسائل إعلام ألمانية، أن أنجيلا ميركل بحثت المرسوم رقم (10) مع الرئيس الروسي، وهو المرسوم الذي سبق ووصفته خارجية بلادها، بـ"الغادر" نظراً إلى كونه يتضمن تهديداً بمصادرة أملاك السوريين الذين غادروا بلادهم، أو نزحوا وهجّروا، هرباً من جحيم الحرب، خاصة وأن المرسوم يمكّن رئيس النظام السوري من مصادرة أملاك معارضيه، تحت الشرط الذي يمهلهم مدة شهر واحد، لإثبات ملكياتهم لعقاراتهم، وإلا يتم الاستيلاء عليها بحجة التغيّب أو عدم تقديم الإثبات.

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد، قد أصدر المرسوم رقم (10) في الأول من شهر نيسان إبريل الماضي، وتضمن إحداث مناطق سكنية جديدة، وتنص المادة الثانية منه على وضع مهلة شهر واحد لإثبات ملكيات المالكين لعقاراتهم.

وعبّر عدد من الحقوقيين السوريين، عن قلقهم من مرسوم الأسد الذي يمكن أن يشكّل "غطاء" قانونياً لأعمال التغيير الديموغرافي وتغيير البنية السكانية للمناطق التي هجّر منها أهلها، في سوريا.

وعلّق المعارض والحقوقي السوري مازن درويش على المرسوم (10) قائلاً إنه جزء من سياسة نظام الأسد المنهجية، لعمليات التغيير الديموغرافي التي يقوم بها في البلاد، متسائلاً، في تصريحات تلفزيونية، عن كيفية تمكّن عودة ملايين المهجرين واللاجئين السوريين، لإثبات ملكياتهم، في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما، كما اشترط المرسوم، خاصة وأن عدد اللاجئين والمهجرين والنازحين السوريين يتجاوز الـ 12 مليون سوري.

يذكر أن الخارجية الألمانية كانت عبّرت نهاية الشهر الماضي، عن قلقها من مرسوم الأسد المذكور، واصفة إياه بـ"الغادر".

وقالت الخارجية الألمانية في بيان، إنها تتابع بقلق كبير، محاولات نظام الأسد التشكيك عبر قواعد قانونية مُريبة، في حقوق الملكية لكثير من السوريات والسوريين الفارين، بحسب البيان الذي صدر في الثامن والعشرين من شهر نيسان/إبريل الماضي.

ولم ينف رئيس النظام السوري، إمكانية مصادرة أملاك سوريين، في معرض إجابته عن سؤال يتعلق بالمرسوم رقم (10) طرحته عليه صحيفة "كاثيمرني" اليونانية، ونشر نص الحوار كاملاً على "سانا" في العاشر من الجاري.

وجاء في سؤال الصحيفة اليونانية الموجّه للأسد: "لقد ظهرت انتقادات، أخيراً، لأنه يبدو أنكم قد أصدرتم قانوناً ينص على أن أي شخص لا يطالب بممتلكاته، خلال شهر واحد، فلا يستطيع العودة، هل هذه طريقة لإقصاء بعض الناس الذين يختلفون معكم؟".

وعلى الرغم من نفي الأسد، لإمكانية مصادرة أملاك السوريين، إلا أنه عاد وأكّد حقيقة هذه المصادرة، من خلال إطلاقه وصف "الإرهاب" على معارضيه الذين يمكن أن تتم مصادرة أملاكهم، فقال: "لنقل إن هناك شخصاً إرهابياً وأردت أن تحرمه من شيء ما، فينبغي أن يصدر بحقه حكم قضائي"، متهماً من انتقد هذا القانون بما سماه "سوء التفسير".

العربية