الحباشنة: الحكومة سعت إلى خفض رواتب الموظفين منذ بداية العامة.. وهي تلوي ذراع النواب
هديل الروابدة - استهجن النائب صداح الحباشنة تلويح الحكومة بطرح قانون انتخاب جديد لمناقشته في الدورة الاستثنائية المزمع عقدها بعد عيد الفطر، في الوقت الذي لا تزال قوانين هامة معلقة في الهواء، مؤكداً ما تناقلته مصادر نيابية سابقاً من ضغوطات حكومية على النواب.
وقال الحباشنة لـ الأردن24 " درجت العادة أن يُطرح قانون معدل لقانون الانتخاب للمناقشة في نهاية الدورة النيابية أي في السنة الرابعة للمجلس، الأمر الذي اثار الشكوك في النوايا الحكومية بإعلان نيتها في طرحه للمناقشة في هذا الوقت تحديداً، وخاصة في ظل وجود الكثير من القوانين المفصلية التي تحتل الأولوية الآن".
ولفت إلى أن الحكومة ترنو إلى لَي يد النواب لاجبارهم على الرضوخ لقراراتهم الجائرة، وعلى رأسها تمرير قانون الضريبة، معتبراً أنه لا يرقى لأن يكون قانون، حيث أن الضريبة يجب ان تكون نسبية، وليس اقتطاعاً ينسف دخول المواطنين، الأساسية والعلاوات السنوية.
وأشار الحباشنة إلى أن الحكومة غير قلقة إزاء إقالتها التي ستتبع حل المجلس في حال نسبت بذلك، حيث أنها ستحظى بفرصة التفرّد بالشعب لمدة 5 شهور تقريباً، تحت مسمى "حكومة تسيير أعمال"، لحين اجراء انتخابات وفقا للقانون المعدل وتعيين مجلس جديد، إلا إذا إرتأى الملك غير ذلك.
وختم حديثه قائلاً " أن قبل حوالي 6 شهور كانت الحكومة تدرس طريقة لتخفيض رواتب الموظفين"، مشيراً إلى انها وجدت الحل عبر قانون ضريبة جديد يضرب كل الشرائح دون استثناء.
تابعو الأردن 24 على 
