تفاصيل لقاء النواب بالحكومة لبحث تعديلات الضريبة: اجواء محتقنة.. واصرار على الجباية
مالك عبيدات - استهجنت مصادر نيابية مظاهر "التفاف" الحكومة على مجلس النواب بدعوة أعضاء اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار على الافطار في دار رئاسة الوزراء، من أجل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل.
وقالت المصادر لـ الاردن24 إن الحكومة تحاول تفكيك مجلس النواب والاستفراد ببعض لجانه بعيدا عن الكتل والأعضاء الآخرين "الذين هم أصحاب الولاية أصلا"، وتجنّب فتح حوار حقيقي حول تعديلات القانون التي عبّرت الغالبية النيابية عن رفضها.
إلى ذلك، قالت مصادر حكومية إن الحديث عن "دعوة افطار" غير دقيق، حيث أن الحكومة وضمن سلسلة اللقاءات التي أجرتها اجتمعت مع أعضاء اللجنتين المالية والاقتصادية لبحث تعديلات قانون الضريبة قبل عرضها بشكلها النهائي على مجلس الوزراء، الاثنين، من أجل اقرارها.
وأضافت المصادر لـ الاردن24 إن هذا اللقاء كان الخامس ضمن سلسلة اجتماعات مختلفة، وقد امتدّ هذا الاجتماع حتى موعد الافطار.
قراقيش: اجواء محتقنة
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر قراقيش، أكد من جانبه أن الاحتقان سيطر على أجواء اللقاء، حيث واجه النواب الحكومة بكلّ صلابة واجماع على رفض تعديلات قانون الضريبة.
وأضاف قراقيش لـ الاردن24 إن النواب طالبوا الحكومة باجراء تعديلات على القانون من ناحية عدم شمول شرائح جديدة بدفع الضرائب، وضمان عدم المساس بالطبقة المتوسطة، واعادة العمل بالاعفاءات التعليمية والطبية، إلى جانب اعادة معالجة قاعدة البيانات في الدائرة لكشف الشرائح المتهربة ضريبيا واعتماد نظام الفوترة لتشمل قاعدة أكبر من شرائح المهن، وعدم المساس بالقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن النواب وضعوا الحكومة بصورة تحفظاتهم حول عقوبات التهرب الضريبي واعفاء المتهربين.
وأوضح قراقيش إن النواب أبلغوا الحكومة رفضهم اعفاء المتهربين ضريبيا في حال تقدموا باقرارات ضريبية؛ وذلك لكونه "مكافأة للمتهربين وعقوبة للملتزمين".
وقال ان النواب طالبوا الحكومة بعدم المساس بالقطاع الزراعي حتى لو كان المبلغ الخاضع للضريبة منخفضا كما تقول، حيث أن الأصل هو رفع الضريبة على البنوك والشركات الكبرى التي تحقق أكبر قدر من الأرباح، مشيرا إلى أن البنوك كانت تدفع ضرائب سابقا بنسبة تصل إلى 50% وقد جرى تخفيضها إلى 30%.
الوحش: اصرار على الجباية
ومن جانبه، قال عضو اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار النيابية، الدكتور موسى الوحش، إن الحكومة أظهرت اصرارا على الجباية وتحصيل (300) مليون دينار من جيوب الأردنيين والمستثمرين بغضّ النظر عن نتائج تلك السياسة على الاقتصاد الوطني.
كما أظهرت الحكومة -بحسب الوحش- اصرارا أيضا على اعفاء المتهربين السابقين من الضريبة في حال قدموا اقرارات ضريبية، وهو ما رفضه النواب الحاضرون بشكل قاطع واعتبروه مكافأة للمتهربين وعقابا للملتزمين.
وأشار الوحش إلى أن النواب تمسّكوا بمبدأين اثنين؛ الأول عدم المساس بالشرائح أو الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل، والثاني مكافحة التهرب الضريبي والتي يتعارض معها التوجه نحو اعفاء المتهربين السابقين من الضرائب.
تابعو الأردن 24 على 
