النقل المدرسي.. مطلب مجتمعي وضرورة وطنية

إعداد د. محمد أبو غزلة - مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي سابقا -

تواجه مؤسسات التعليم في جميع أنحاء العالم عدداً من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومن أهم هذه التحديات تحسين جودة الخدمات المقدمة والإرتقاء بمستواها؛ لتمكينها من تحقيق أهدافها، وتتصدر جميع أجندات التعليم العالمية مسألة النوعية كأبرز المسائل التي تستلزم اهتماماً فعليًّا؛ فنجاح التعليم يرتبط بتوفر الموارد إضافة إلى وجود بيئة ملائمة توفر للطلبة محفزات لزيادة الدافعية للتعليم، ولعل النقل المدرسي من العوامل التي تزيد من دافعية الطلبة للتعلم، نظراً لما توفره عملية النقل من راحة فكرية وجسدية تجعل الطلبة أكثر تفاعلاً في العملية التعليمة مع المعلمين.وفي هذا السياق فإن تقديم الخدمات التعليميةالمستندة لمعايير وضوابط محدّثة كالنقل المدرسي والتي تتوافق مع القوانيين والأنظمة تشكل متطلبات أساسية للاطمئنان على سلامة الطلاب الطلبة ، وتؤمن لهم الرعاية والسلامة .

لقد استجابت الحكومات -بدرجات متفاوتة -لهذه التحديات بإدخال سياسات جديدة قائمة على التعاقد مع القطاع الخاص تؤكد على الاختيار في تقديم الخدمات، والاستقلال الإداري للمدارس، والمساءلة عن النتائج، إذ كان تقديم القطاع الخاص للخدمات المساعدة مثل النقل المدرسي أمر شائع نسبيًّا في قطاع التعليم، وهذا اتجاه أكثر حداثة شهد تعاقد الحكومات مع القطاع الخاص من أجل تقديم خدمات كالتدريب وتأليف الكتب المدرسية وطباعتها فضلاً عن بناء المدارس وتوفير التجهيزات المدرسية وتقديم الخدمات مثل الصحة المدرسية وتوفير التجهيزات وأعمال النظافة والحراسة وأثبت فعاليته حيث تقدم الخدمات بنوعية عالية عما كانت تقدمها الحكومات، ولنا في الممارسات الناجحة في العديد من الدول الأوربية والعربية خير مثال على نجاح عملية النقل المدرسي كتجارب تونس وسلطنة عمان رغم اتساع رقعتها الجغرافية وتشابه النواحي الاجتماعية والاقتصادية وعدد السكان إلى حد ما، إضافة إلى التجارب الناجحه في دول امريكيا والاتحاد الأوربي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على الرغم من ارتفاع أعداد الطلبة فيها أو المساحات الجغرافية في المملكة العربية السعودية مثلا.

وﺗﺷـــﻳر بعض اﻟدراﺳـــﺎت العلمية الحديثة إﻟـــﻰ أن وسائل اﻟﻧﻘـــﻝ اﻟﻣﺳـــﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠـــذﻫﺎب واﻟﻌـــودة ﻣـــن وإلى اﻟﻣــدارس ﺗﺧﺗﻠــف ﻣــن دوﻟــﺔ إﻟــﻰ أﺧــرى وﻣــن ﻣﺟﺗﻣــﻊ إﻟــﻰ آﺧــر، كما تختلف أيضاً ﺣﺳــب ﻓﺻــوﻝ اﻟﺳــﻧﺔ، وفي كثير من الدول المتقدمة يعتبرون أن الحافلة المدرسية هي الوسيلة المفضلة للنقل المدرسي الآمن باعتبارها وسيلة آمنة ومرنة، كما أن استخدامها يسهم في حل الكثير من المشاكل المرتبطة بالعملية التعليمية، خاصة إذا ما توافر لهذا النظام مقومات نجاحه من إدارة ذات كفاءة ونظام تشغيل فاعل وتدريب جيد للسائقين، فضلاً عن ضوابط الأمن والسلامة، وتوجيه الطلبة التوجيه الأمثل للتعامل الجيد مع نظام النقل المدرسي. فعلى ﺳــــﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛــــﺎﻝ ﻓــــﻲ ﺑﻌــــض دوﻝ اﻻﺗﺣــــﺎد اﻷوروﺑــﻲ، أوضحت نتائج دراﺳــﺔ أجريت على النقل المدرسي أن ما ﺑــﻳن 52 -61٪ ﻣــــن الطلبة ﻳﺳــــﺗﺧدﻣون وﺳــــﺎﺋﻝ اﻟﻧﻘــــﻝ اﻟﻣدرﺳــــﻲ ووﺳــــﺎﺋﻝ اﻟﻧﻘــــﻝ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻟﻠذﻫﺎب ﻟﻣدارﺳﻬم، ﻓﻲ ﺣﻳن أن 6-10٪ ﻓﻘط ﻳﺳﺗﺧدﻣون اﻟﺳـﻳﺎرات اﻟﺧﺎﺻـﺔ ، وﻣــﺎ ﺑــﻳن 18-21٪ يعتمدون على اﻟﻣﺷــﻲ كوﺳــﻳﻠﺔ ﻟﻠــذﻫﺎب إﻟــﻰ اﻟﻣدرﺳــﺔ وكذلك العودة منها.

ومن الجدير بالذكر أن هناك عدد من العوامل التي تؤثر في اختيار وسيلة النقل المدرسي، يأتي في مقدمتها عامل اﻟﻣﺳــﺎﻓﺔ، حيث تعد هي أهم العوامل على الاطلاق إضافة إلى بعض العوامل الأخرى من بينها ﻣــدى ﺗــواﻓر اﻟﻣرﻛﺑــات اﻟﺧﺎﺻــﺔ، والظروف اﻟﺟوﻳـﺔ السائدة، وﻣــدى ﺗواﻓر واﺳـﺗﻣرارﻳﺔ اﻷرﺻـﻔﺔ اﻟﺟﺎﻧﺑﻳـﺔ، ودﺧـــﻝ رب اﻷﺳـــرة، وﻋـــدد أﻓـراد اﻷﺳـــرة اﻟـــذﻳن ﻟـــدﻳﻬم رﺧﺻـﺔ ﻗﻳـﺎدة .

كما أن ﻟﻠﻧﻘﻝ اﻟﻣدرﺳﻲ عدد من الفوائد التربوية والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية والأمنية، وفيما يتعلق بالجانب اﻟﺗرﺑوي فإن النقل المدرسي يكسب الطلبة الإﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟـﻧﻔس، واﻻﻧﺿـﺑﺎط ﻓـﻲ ﻣواﻋﻳــد اﻟﺣﺿــور واﻻﻧﺻــراف، واﻟﺣــد ﻣــن اﻟﻣﺿــﺎﻳﻘﺎت اﻟﺗــﻲ قد ﻳﺗﻌــرض ﻟﻬــﺎ الطلبة أﺛﻧــﺎء اﻟذﻫﺎب واﻹﻳﺎب ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ ...إﻟﺦ. أﻣـﺎ ﻣـن اﻟﺟﺎﻧـب اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻓـﺈن اﻟﻧﻘـﻝ اﻟﻣدرﺳـﻲ ﻳﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺧﻔﻳـف اﻟﻌـبء ﻋﻠـﻰ أوﻟﻳـﺎء اﻷﻣـور ﻣـن ﺣﻳـث اﻟﺟﻬـد واﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ من وإلى المدرسة، واﻟﺗﻘﻠﻳــــﻝ ﻣــــن اﻻﻋﺗﻣــــﺎد ﻋﻠــــﻰ اﻟﺳــــﺎﺋق اﻟﺧــــﺎص، واﻟﻘﺿــــﺎء ﻋﻠــــﻰ اﻹﺣﺳــﺎس ﺑﺎﻟﺗﻔــﺎوت اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺑــﻳن اﻟطﻠﺑــﺔ... اﻟــﺦ. ﻛﻣــﺎ أن اﻟﻧﻘــﻝ اﻟﻣدرﺳــﻲ ﻟــﻪ ﺑﻌــض اﻟﺟواﻧــب اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ﻣــن بينها ﺗﺧﻔﻳــف اﻟﻌــبء اﻟﻣــﺎدي ﻋـن ﻛﺎﻫــﻝ أوﻟﻳــﺎء اﻷﻣــور وذلك من خلال خفض تكاليف النقل، وﺗــوﻓﻳر ﺳــﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﻣﻬــدرة ﻣــن ﻗﺑــﻝ أوﻟﻳــﺎء اﻷﻣــور إﻟـﻰ ﻣدارﺳــﻬم، وﺗﺧﻔﻳــف اﺳـﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗــﺔ، واﻟﺣـد ﻣــن اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق والإنفاق ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟزﻳﺎدة ﺣرﻛـﺔ وﺳـﺎﺋﻝ اﻟﻧﻘـﻝ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻋﻧـد ﺗوﺻــﻳﻝ أﺑﻧـﺎﺋﻬم ﻣــن والى مدارسهم... إﻟـــﺦ. أﻣـــﺎ ﻣـــن اﻟﻧﺎﺣﻳـــﺔ اﻟﺑﻳﺋﻳـــﺔ فقد يترتب على وجود نظام للنقل المدرسي اﻟﺗﻘﻠﻳـــﻝ ﻣـــن أﻋـــداد اﻟﻣرﻛﺑـــﺎت اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﺳـــﺗﺧدام وﺳـــﺎﺋﻝ اﻟﻧﻘـــﻝ اﻟﻣدرﺳـــﻲ التي تسهم ﻓـــﻲ اﻟﺗﺧﻔﻳـــف ﻣـــن اﻟﻣﻠوﺛـــﺎت اﻟﺑﻳﺋﻳـــﺔ وﻛذﻟك خفض مستوى الضوضاء. وﻣـن ﻧﺎﺣﻳـﺔ اﻟﺳـﻼﻣﺔ اﻟﻣرورﻳـﺔ ﻓـﺈن اﻟﻧﻘـﻝ اﻟﻣدرﺳـﻲ الآمن ﻳﺳـﻬم ﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺑﻳـر ﻓــﻲ اﻟﺣــد ﻣــن اﻻﺧﺗﻧﺎﻗــﺎت اﻟﻣرورﻳــﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟطــرق ﺑﺷــﻛﻝ ﻋــﺎم وﻻﺳــﻳﻣﺎ اﻟﻘرﻳﺑــﺔ ﻣــن ﻣوﻗــﻊ اﻟﻣدارس، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻳﺳﻬم بشكل كبير ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣـن اﻟﺣـوادث اﻟﻣرورﻳـﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ فهو ﻳـؤﻣن ﻧﻘـﻼً آمناً للطلبة من وإلى مدارسهم.

وانطلاقاً من أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ونظراً للدور المهم الذي يقوم به في تقديم الخدمات عامة التي تسهم في دعم العملية التعليمية والقدرة على تحسين جودتها ورفع مستوياتها من خلال توفير العديد من الخدمات للمؤسسات التعليمية وخاصة في القطاع الحكومي الذي لا يقوم بمثل هذه المهمة أو بتنظيمها على الاقل بدلالة الفوضى في هذا القطاع والاعتماد فيه على النقل الخاص العائد لاشخاص قد يكونوا غير مؤهلين للقيام بهذه الخدمة ناهيك عن غياب الرقابة والمتابعة عليهم على الرغم من مخالفتهم للتعليمات والقوانين المعمول بها ، ولكن ونظرا لظروفهم الإقتصادية والاحتماعية التي تدفعهم للبحث عن أي عمل شريف حتى يتمكنوا من العيش وتامين العيش الكريم لأسرهم يلجاؤن إلى هذا العمل ، كما أن غياب السياسات لمنظومة النقل وغياب التخطيط لايجاد شبكة مواصلات آمنة وتعدد المرجعيات في الإشراف على النقل على الرغم من التغيرات المتعددة التي جرت في وزارة التقل أدى ذلك إلى هذه الفوضى في هذا القطاع، كما أن حبر الدعوات للقطاع الحكومي للشراكة مع القطاع الخاص قد جف وما زال أصحاب القرار يرددون إن نجاح التجارب العالمية لا يغرينا.

وعليه ونظر لكثرة الحوادث المدرسية تاني يتسبب بها النقل الخاص غير المنظم ، وبما أننا على أعتاب نهاية عام دراسي وتحضير لعام دراسي جديد ، وحتى لا تبقى مؤسستنا تدار بالفزعة وتنتفض المؤسسات كافة ويبدأ التحليل والتشريح وتحميل المسؤوليات عند وقوع حادثة كالتي جرت حين تعرضت الطالبة أفنان المدادحة للدهس من قبل الباص الذي كانت تستقله إلى بيتها يوميا وغيرها من الحوادث التي راح ضحيتها أبرياء نتيجة التقصير في تقديم الخدمات لهم ، فإن تحمل المؤسسات الرسمية لمسؤوليتها أو اسناد عملية تقديم الخدمات التعليمية التي تتمثل في الصيانة المدرسية والتجهيزات والصحة المدرسية والنقل المدرسي والنظافة المدرسية والحراسة وغيرها من الخدمات سيسهم في التركيز على العملية التعليمية والتربوية في تلك المؤسسات ويحسن من نوعيتها، ويخفيف من الأعباء عن كاهل العاملين في إدارات مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس ، كما تسهم تلك الخدمات في إتاحة المجال أمام شركات القطاع الخاص؛ لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها وذلك من خلال بناء أطر ومعايير ستسهم في تركيز الوزارة والمدرسة على هدفها الرئيس وهو تعليم الطلبة ، واستثمار كامل أوقات المعلمين في تحسين مستويات التحصيل الدراسي وتمكين الطلبة من المهارات الحياتية وبناء شخصياتهم بشكل متكامل .

إن خدمة نقل الطلبة من وإلى المدرسة بحافلة مدرسية سواءً كان بأجر اذا اسند للقطاع الخاص وتحمل أولياء الأمور تكلفة ذلك، أو تحملته الجهات المعنية مثل وزارة النقل أو وزارة التربية والتعليم بأجور تعتمد ﻋﻠﻰ مدى توافر وﺳﻳﻠﺔ ﻧﻘﻝ آﻣﻧــﺔ ﻟﻧﻘــﻝ هؤلاء الطلبة ، وستكون بديلا فاعلا عن اعتماد الطلبة ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻝ ﻧﻘﻝ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻣدارﺳﻬم ، وبعض هذه الوسائل ﻻ ﺗﺗـواﻓر ﻓﻳﻬـﺎ ﺟﻣﻳـﻊ ﻋواﻣــﻝ اﻷﻣــن واﻟﺳــﻼﻣﺔ اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ، وعليه فإن توفير وسيلة النقل المخصصة لنقل الركاب (الطلبة) وفق شروط الجهات ذات العلاقة من عناصر السلامة المرورية وتناسبها مع حجم وعدد الطلبة ، إضافة إلى توفر أدوات السلامة (كطفاية الحريق والمثلث وقطع الغيار والرافعة وغيرها ....)، وسلامة طريق سيرها وتوقفها وصعود ونزول الطلبة، و تأهيل الفرد أو المؤسسة أو الشركة التي تتولى عملية نقل الطلبة من أماكن سكنهم إلى المدرسة ومن المدرسة إلى أماكن سكنهم أمر في غاية الأهمية ناهيك عن ضرورة توفير مشرفة أو مشرفة النقل المعني بالتنظيم والإشراف على دخول وخروج الطلبة من وإلى الحافلة وضمان آمنهم وسلامتهم داخل الحافلة.

لذا فإن توفير الراحة والسلامة لنقل الطلبة وأولياء أمورهم جراء ما يعانون من فوضى في تقديم هذه الخدمة وزهق للارواح والممتلكات ، يستدعي التخطيط المشترك بين الجهات المعنية لايجاد نظام للنقل التعليمي المدرسي، وعليه فإن وزارة النقل وهيئه تنظيم قطاع النقل وأمانة عمان الكبرى/ بدائره النقل، ووزارة التربية والتعليم المعنية بسلامة الطلبة أيضا ، وزارة التخطيط ، وزارة المالية، والاشغال العامة ووزارة البلديات، ووزارة الداخلية متمثلة بدوائرها المحتلفة ومنها إدارات السير وترخيص المركبات فيما يخص المراقبة والترخيص الآمن للحافلات، وأولياء الأمور وهيئات المجتمع المعنية بالوقاية من حوادث الطرق والسلامة العامة مدعون الآن ومنذ اللحظة للعمل بصورة حقيقة لايجاد هذا النظام وعدم انتظار المزيد من الحوادث حتى نستنفر مرة أخرى لساعات ثم نغفو من جديد .

من هنا لا بد من وضع التشريعات والمعايير والضوابط والمؤشرات الخاصة بالنقل المدرسي ضمن دليل للنقل المدرسي لرفع مستوى النقل المدرسي بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، والتي تحتوي على العديد من الاشتراطات الجديدة على المدراس والمشغّلين في عملية نقل الطلبة، بالإضافة إلى تحديد مواصفات فنية أساسية وأخرى شاملة والتي يتوجب على المشغل الإلتزام بها وتوفيرها في الحافلات الخاصة بالنقل المدرسي ،وبحسب الجدول الزمني المحدد، حيث يشترط الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية الأساسية وأن يتم الالتزام بها ، ومخالفة الحافلات والمشغّلين في حالة عدم الالتزام بمتطلبات التشريعات والمعايير والضوابط، ومنها معايير تتعلق بوسيلة النقل من حيث الحجم والسعة ، وعدد حافلات النقل، وعمر وكفاءة الحافلة، والجودة والمواصفات من حيث وقت النقل والتكلفة، إضافة إلى معيار الآمن والسلامة من حيث سلامة الحافلة، سلامة الطلبة، ووجود المرافق/ة، وأنظمة المتابعة الالكترونية، والصيانة الدورية، ونظافة الحافلة ، ومعيار الأدوار والمسؤوليات لكل من دور المتعهد/الشركة، ودور الوزارة والمديرية والمدرسة ، ودور الطلبة، ودور أولياء الأمور، ودور المشرف/المشرفة، ودور السائق إضافة إلى مجموعة من الضوابط لعمل الشركة المقدنة للخدمات ، أو الجهة المشغلة، والمؤشرات الدالة على الإلتزام من قبل جميع الاطراف، وعليه وفيما يلي بعض المقترحات لتطوير نظام للنقل المدرسي الحكومي اذا كان لدى الحكومة الرغبة في إدارة هذا الملف، كما سنقدم بعض المقترحات في حال رغبت الحكومة في اسناد هذا الموضوع للقطاع الخاص.

مقترحات لتطوير نظام للنقل المدرسي الحكومي:

1-وضع إطار مؤسسي لنظام النقل المدرسي يحدد فيه المسؤوليات والصلاحيات ويشترك في وضعه كل الجهات ذات العلاقة بالنقل المدرسي، كما يجب أن يتضمن هذا الإطار آليات التمويل وكذلك الجهات المسؤولة عن الإدارة سواء أكان النقل المدرسي الحكومي أو القطاع الخاص.

2-رصد الموزانات اللازمة لتأمين النقل المدرسي أو تخصيص الأموال من المنح والقروض أو فتح الحسابات الخاصة لرسوم النقل المدرسي

3-تطوير اللوائح والتشريعات الخاصة بعمليتي التشغيل والصيانة وبهدف توفير نقل آمن ومريح للطلبة اثناء تنقلهم من وإلى المدارس، وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان في حافلات النقل المدرسي، وتجهيز الحافلات المدرسية بوسائل تكنولوجية متطورة كأجهزة المتابعة، والعمل على تقليل نسبة نقل الطلبة من وإلى المدارس بالسيارات الخاصة، وبما يحقق العمل على استدامة النقل المدرسي في المملكة.

4-التركيز على المشاركة المجتمعية في دعم النقل المدرسي بما يضمن تحقيق النجاح واستمرارية الدعم وكذلك الجهود المبذولة مع وضع إطار مؤسسي يضمن تحقيق شراكة مجتمعية فاعلة.

5- تفعيل إجراءات وضوابط الأمن والسلامة من خلال التنسيق والترتيب بين كافة الجهات المعنية بالنقل المدرسي.

6-وضع التشريعات اللازمة لتحديد قيمة رسوم النقل المدرسي التي سيتم تقاضيها من أولياء الأمور حسب المسافة والمكان فيما لو كانت الحكومة ستقوم بتقديم الخدمة.

7-تبني سياسة ترويجية لدعم وتفعيل النقل المدرسي وتوضيح مزاياه مع تفعيل هذه الحملة أيضاً في جذب مزيد من التبرعات والإعانات لدعم هذا مشروع النقل المدرسي

8-وضع استراتيجية بالنقل المدرسي تتماشى مع اتجاهات الحكومة وأولوياتها في الفترة الحالية والمستقبلية.

9-وضع خطة وطنية بأهداف واضحة ومحددة بما يجعل النقل المدرسي أكثر أمنا بما يتوافق مع واقع البيئة الأردنية

10-إتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بعملية النقل لجميع الطلبة.

11-مراجعة البنية الأساسية للنقل المستدام داخل المحافظات بما يضمن السلامة في الذهاب والعودة من وإلى المدارس.

12-وضع استراتيجية لتطوير البنية التحتية لدعم احتياجات نقل الطلبة.

13-توفير الاحتياجات التعليمية الخاصة بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

13-ترتيب الإجراءات الخاصة بسلامة الطرق وتأمينها لطلبة المدارس الذين يتم نقلهم.

14- فرض عقوبات على الحافلات غير المنضبطة خاصة على الطرق العامة والسريعة.

15- وضع عدد من المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالنقل المدرسي ودعمه في تحقيق أهدافه.

16-إدارة العلاقات بين المدارس وطاقم خدمات النقل المدرسي.

17- إنشاء نظام لتمويل النقل المدرسي في حال تبنت الحكومة تقديم الخدمة.

آليات ومقتراحات لتشغيل النقل المدرسي من قبل القطاع العام أو بالشراكة مع القطاع الخاص:

1-تعظيم مشاركة القطاع الخاص وتفعيل دوره ، وإسناد مهمة القيام بالنقل المدرسي له تماشياً مع التوجيهات الملكية لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق جهود التنمية المستدامة.

2-انشاء شركات للنقل المدرسي بالتعاون بين القطاعين العام والخاص وتكون للحكومة مسؤولية المتابعة والمراقبة على ضمان تقديم الخدمة بينما يعهد إلى القطاع الخاص إدارة النقل المدرسي وتشغيله.

3-تجميع وسائل النقل الخصوصية العاملة حاليا في المحافظات تحت مظلة شركة واحدة وترخيصها وفق الشروط والمعايير اللازمة للعمل في النقل المدرسي وإدارة تنظيم العمل بها في حال عدم قدرة الحكومة على توفير وسائل النقل للطلبة .

4-اعتماد الشفافية في عمليات التعاقد وبناء الثقة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

5- توقيع الاتفاقيات التى تلزم الطرفين بالالتزام بالمعايير والضوابط وتحقيق المؤشرات الخاصة بالخدمات من قبل الوزارة والإدارة والمدرسة والقطاع الخاص.

6-فتح المجال للتنافس بين جميع الشراكات في القطاع الخاص حتى لا تتحول إلى احتكارات خاصةلا تعمل بكفاءة أكبر من الشركات المملوكة للدولة.

7-وضع التشريعات اللازمة لمنح القطاع الخاص القدرة على تقديم الخدمات والعمل بكفاءة وفعالية.

8-تحديد قيمة الاجور للقطاع الخاص وفق معايير وآلية يتم الاتفاق عليها بحيث تراعي المسافة والنواحي الاجتماعية والاقتصادية للطلبة وكلفة التشغيل.

9-قيام الوزارة او المؤسسات الحكومية المعنية بالمتابعة والتقييم والمساءلة، وتحديد الأهداف المختارة لتوفير الخدمات ووفق المعايير والضوابط والمؤشرات لضمان الجودة في الأداء.

10-إنفاذ التشريعات المتعلقة بالخدمات وبطريقة واضحة وشفافة للمستثمرين من القطاع الخاص.

11-ايجاد حوافز وضمانات لحماية موظفي الدولة الحاليين بعد أن تتولى الشركات الخاصة تقديم الخدمات اذا قامت الحكومة بخصخصة قطاع الخدمات مثل النظافة والحراسة وغيرها .

12- إعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالنقل المدرسي الآمن مع مشاركة ودعم كل الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذها

13-تحديد مقدمي الخدمات الخاصة في الخطط الاستراتيجة للجهات المعنية.

14-تحديد وتعيين أدوار المشرفين على النقل المدرسي ومقدمي الخدمات التعليمية .

15-وضع مقاييس أداء مناسبة للمتعاقدين، ووضع حوافز لتحقيق أهداف الأداء، فضلا عن فرض عقوبات على ضعف الأداء .

16- تطبيق معايير الأمن والسلامة وفق أحدث المعايير العالمية سواء ما يرتبط بالحافلة أو السائق أو الطلبة الذين يتم نقلهم.

17-تفعيل الجهود الإعلامية والترويجية الرامية لزيادة الوعي المجتمعي لدى كل الفئات ذات العلاقة بالنقل المدرسي من قبل القطاعين العام والخاص.

18-الاستفادة من التجارب الدولية مثل التجربة الإمريكية والصينية واليابانية والتجربة الإنجليزية ، والتجارب العربية مثل سلطنة عمان وتونس والمملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة والوقوف على نواحي التميز بها وعوامل نجاحها وجوانب التميز الموجودة بها بهدف تعظيم الاستفادة منها.

إن وضع استراتيجية وطنية تعني بايجاد نظام للنقل المدرسي بات مطلبا مجتمعيا وضرورة وطنية حتى لا يبقى قطاع النقل المدرسي معتمدا على النقل الخاص العشوائي المخالف للتعليمات ، فالحكومة القادرة على اعطاء التراخيص للتطبيقات الذكية بهدف جمع الرسوم والضرائب قادرة على ايجاد منظومة للنقل المدرسي لو أرادت، إلا إذا كانت مستفيدة من النقل العشوائي أكثر من النقل المنظم والمرخص مع العلم أن إنشاء شركات للنقل المدرسي يشكل مصدر دخل للحكومة بدلا من اللجوء إلى فرض الضرائب على المواطنيين ، كما أن على وزارة التربية والتعليم أن تسعى جاهدة إلى تامين السلامة الطلبة من خلال الضغط على الجهات المعنية لتنظيم وترخيص العاملين في هذا القطاع وفق القوانين المرعية وأن لا نستسلم لضبط الانفاق أو اتساع رقعة المساحة وبعد المساكن وكثرة عدد الطلبة لأن البلدان المتشابه لنا اقتصاديا والتي تزيد عنا في المساحة والسكان قد نجحت نجاحا كبيرا في خوض غمار النقل المدرسي ، كما أن نجاح تجربة النقل المدرسي في القوات المسلحة الأردنية ، وفي مدارس القطاع الخاص قد سجل نجاحا كبيرا في هذا المجال، وعليه فإن احياء فكرة ايجاد شركة حكومية تسند إليها مهمة النقل المدرسي والتي طرحت سابقا يعد أمر ضروريا الآن، واذا تعذر نتيجة اسطوانة ضبط النفقات فعلينا أن نكون أكثر جرأة في إصدارا قرارت للشراكة مع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة لقيامه بهذه المهمة لأن القطاع الخاص أقدر على إدارة وتقديم الخدمات من القطاع العام .

* المرجع: المقالة من بحث عن التجارب الدولية والعربية في النقل المدرسي أعد لدولة عربية بمشاركة من الكاتب .