اقتصاديون ل الاردن ٢٤: صندوق النقد معني باضعاف قدرة الاردن على الوفاء بالتزاماته

مالك عبيدات  - اجمع خبراء اقتصاديون على ان البرنامج الاقتصادي للحكومة قد فشل فشلا ذريعا ولم يحقق اي نتائج تذكر سوى مزيد من التراجع في الاقتصاد الوطني بالرغم من رفع الدعم عن معظم السلع الغذائية وكذلك الخبز الذي كان الشماعة التي تعلق الحكومة عليها فشلها . 

فلقد بلغت قيمة   العجز في الميزانية  بعد احتساب المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2018 ( 470.4 ) مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 191.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2017، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 542.5 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2018 مقابل عجز مالي بلغ حوالي 241.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2017. ويعد هذا مؤشرا خطيرا على تفاقم المشكلة رغم الرفوعات التي طالت قرابة ال ١٧٤ سلعة غذائية !

الزبيدي: الاجراءات الانكماشية المتتالية ستتسبب في انهيار الاقتصادي الوطني 

وحول ذلك حذر الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي من انهيار الاقتصاد الوطني نتيجة الاجراءات الانكماشية  المتتالية التي تقوم بها الحكومة من خلال رفع الضرائب والرسوم وتعديل القوانين والانظمة ما جعل الاردن بيئة طاردة للاستثمار .

وشبه الزبيدي خلال حديثه ل الاردن 24 الاقتصاد بالرجل المريض الذي يجب ان  تتم معالجته اولا باول ، والا فانه سينهار ويموت بالنهاية  ، وهذا ينطبق تماما على حالة الاقتصاد الاردني،  مشيرا الى ان العجز سيتفاقم وسيزيد خلال المراحل المقبلة نتيجة فشل البرامج الاقتصادية التي تديرها الحكومة .

واشار الى ان السياسيات المالية التي يديرها الفريق الاقتصادي بعيدة كل البعد عن النظريات والمعايير الاقتصادية  المعمول بها في العالم ، واصبحت تثير الشكوك حول النوايا الموجودة خلفها والجميع يرى ماهي النتائج وبالرغم من تصريحات رئيس الوزراء هاني الملقي ووزير المالية عمر ملحس ان الوضع سيتحسن الا ان الواقع مختلف تماما عن ذلك ونخشى من النهاية .

عايش : جميع برامج صندوق النقد تستهدف قدرة الاردن على الوفاء بالتزاماته 

 من جانبه  قال الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش مما لاشك فيه ان البرنامج الاقتصادي لم يحقق الاهداف المرجوة منه ومنذ دخولنا في صميم البرنامج ونحن نحاول الخروج ولكننا نقترب اكثر فاكثر من حافة  الهاوية،  والسبب اننا منذ 30 عاما ونحن نكرر نفس السياسات التي حددها صندوق النقد الدولي ونطلق عليها مسميات مختلفة مثل البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي او برامج النهوض الوطني او برامج التصحيح وبالنهاية نكتشف ان كل تلك البرامج تستهدف قدرة الاردن على الوفاء بالتزاماته .

واضاف عايش في حديثه ل الاردن 24 ان البرنامج الحالي هو تحصيل حاصل للاعوام السابقة في ظل غياب الرقابة والتدقيق والمحاسبة على الحكومة من قبل مجلس النواب ما جعلها لاتكترث كثيرا للنتائج ولم يعد هناك مخرجات للبرامج ي وكل هذا يدفع ثمنه المواطن الاردني . 

ولفت الى ان جميع النتائج سلبية ومشروع قانون ضريبة الدخل الجديد معاكس تماما لما يحتاجه الاقتصاد الوطني وهنا لا اتحدث عن ادارة الضريبة وانما اتحدث عن مخرجات القانون والذي لا يعالج التهرب الضريبي بطريقة مختلفة ، مشيرا الى ان القانون الحالي عندما  اقر في العام 2014 قالت الحكومة حينها انه عالج كافة الامور وانوه هنا الى طريقة ضياع الطاسة في التصريحات المتتالية حول مبررات القانون والاهم من ذلك ان رفع الكفاءات الادارية هي التي تعمل على زيادة التحصيلات وطالما هناك غياب للمحاسبة ستبقى الامور كما هي.

  واشار عايش الى ان القانون سيعمل على تطفيش الاستثمار وسيقلل من الايرادات وسيمنع استقطاب الاستثمار وسيؤثر على   قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة وسيغلق الاستثمارات القائمة ولن اقول انه سيعمل على انهيار الاقتصاد بشكل عام وانما النتائج مروعة وهو جاء لخدمة اهداف خارجية اكثر منها داخلية . 

الشياب : بعقلية المحاسب ولا تقوم بتحليل الارقام بطريقة مالية سليمة

من جانبه قال المحلل الاقتصادي الدكتور سليمان الشياب ان السياسات الحكومية المتبعة حاليا مدمرة للاقتصاد الوطني اذا جاز لنا التعبير سواء للقطاع الخاص او الاقتصاد الوطني بشكل عام وستؤدي الى مزيد من التراجع في الاقتصاد وفي المحصلة النهائية التراجع ايضا في الايرادات نتيجة انخفاض الطلب على السلع.

 واضاف الشياب ل الاردن 24  ان الحكومة الحالية لاتعمل وفق استراتيجية اقتصادية طويلة المدى او قصيرة المدى ولا تعمل على حل قضيتي الفقر والبطالة التي اصبحت تتزايد . ولفت الى ان الحكومة تتعامل بعقلية المحاسب ولا تقوم بتحليل الارقام بطريقة مالية سليمة ،فتراها تفكر انها كلما زادت الضرائب ستقوم بتحصيل ايرادات اكثر وهذا الكلام غير منطقي والدليل ان الحكومة عندما قامت بتخفيض الضرائب في العام 2010 زادت الايرادات.

  وبين  الشياب ان زيادة ضريبة الدخل ستؤثر بشكل كبير على القوة الشرائية للمواطنين وستتسبب بهروب المستثمرين وسيؤدي  ذلك الى اغلاق المصانع وسيزيد الطلب على الخدمات الحكومية ما يعني مزيدا من الاعباء وسيؤدي ذلك حتما  الى تراجع النمو الاقتصادي وهذا فشل ذريع في البرامج والقرارات الاقتصادية .

الخلاصة .. اننا ونحن  مستمرون في  استعراض اراء الخبراء حول نهج الحكومة الاقتصادي ، لم نتمكن من ايجاد رأي  اقتصادي واحد محايد  يقول باننا نسير بالاتجاه الصحيح ، ما بال حكومتنا اذا ؟!!