مجلس النقباء يهاجم الحكومة ويتهمها بالتخبط.. ويلوح بإجراءات تصعيدية
عقد مجلس النقباء اجتماعاً طارئاً، الأربعاء، في مجمع النقابات المهنية تدارس فيه السياسات الاقتصادية المتعثرة خلال الاعوام الماضية والتي ادت الى انهاك المواطنين اقتصاديا وقضت على الطبقة الوسطى عماد الاستقرار ، قبل أن تلجأ الحكومة الى ارسال مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب.
وقال النقباء إن الحكومة تهدف من خلال تعديلات الضريبة الى سد عجز الموازنة.
وأضاف النقباء في تصريح صحفي، إن الحكومة وبدلا من معالجة مشكلة التهرب الضريبي، لجأت الى معاقبة الملتزمين وشمول الطبقات الفقيرة بضريبة الدخل، وهو ما سيؤدي الى زعزعة الاستقرار والاقتصاد الوطني.
وأكد مجلس النقباء على أن مشكلة المديونية لا تحل على حساب جيوب المواطنين ولا تكون على حساب أمن واستقرار الوطن، مشددا على ان زيادات الضرائب المتعاقبة خلال السنوات الماضية لم يرافقها تحسن في البنية التحتية ولا في الخدمات المقدمة للمواطنين كما لم توقف النزف الحاصل في الميزانيات السنوية وتزايد المديونية.
كما ناقش المجلس النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم (51) لسنة (2018) . والذي يؤكد تجاهل دور النقابات المهنية عند مناقشة الجهات الرسمية للقوانين والانظمة أو أي شأن يمس منتسبيها، او ما يمس المواطنين فالنقابات بيوت خبرة قادرة على ابداء الرأي بما يخص التشريعات وهي لن تقبل التجاوز عليها وعلى دورها الوطني بأي صورة من الصور ومن أي طرف كان.
ويؤكد مجلس النقباء على أن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والتعديلات الاخيرة على نظام الخدمة المدنية مثال صارخ على التخبط الحكومي والتنفيذ الحرفي لسياسات صندوق النقد الدولي الذي بات يتدخل في كل كبيرة وصغيرة .
وسيعقد مجلس النقباء مؤتمرا صحفيا يوم السبت القادم لتوضيح وجهة نظر النقابات المهنية بالعديد من القضايا بالاضافة للخطوات التصعيدية القادمة التي سيعلن عنها مجلس النقباء.
تابعو الأردن 24 على 
