الكباريتي :مازلنا تحت تأثير المنخفض الاقتصادي والبطالة في أعلى مستوايتها

تكرس اجتماع الهيئة العامة للبنك الاردني الكويتي الذي عقد صباح اليوم الاربعاء كمداخلة اقتصادية حساسة ادلى بها رئيس مجلس ادارة البنك عبد الكريم الكباريتي حول الخيارات الاقتصادية والأوضاع الإقليمية المحيطة في الوقت الحاضر.

وقال الكباريتي، ان الاردن يتعرض لمنخفض اقتصادي، بتأثره بجواره الاقليمي، وسط توقعات باستمرار هذا المنخفض في الايام المقبلة، لافتا الى ان الجهاز المصرفي الاردني استطاع الحفاظ على نسب معتدلة من النمو.

واضاف الكباريتي، ان قوة الجهاز المصرفي ومناعته وقدرته على التكيف مع المتغيرات ساهمت بشكل كبير في عكس نفسها على الاقتصاد الوطني بشكل عام لما للجهاز المصرفي من اثر على مجمل الوضع الاقتصادي، كل ذلك "كما يقول الكباريتي" على الرغم من الانظمة والتعليمات التي تتعرض لها البنوك وعلى راسها المعيار 9 الذي تم تطبيقه عام 2017 وستظهر اثرها في عام 2018والمتعلق بقياس نسبة المخاطر وعكسها على الخسائر المتوقعة والمخصصات للموجودات

المالية

وبحسب الكباريتي فان تطبيق هذا المعيار يشكل تحديا للبنوك لما يرتبه من اثار على معدلات كفاية راس مالها وربحها، ويزيد الاعباء من جانب المخصصات التي ستنعكس على شهيتها في الاقراض وتوجهها نحو التشديد في منح التسهيلات، ذلك باضافة الى تنفيذ تعليمات الحاكمية وادارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة وغيرها من المتطلبات التي اشترطتها البنك المركزي.

واعرب الكباريتي عن عدم تفاؤلة بالوضع الاقتصادي في قادم الايام قائلا :ان الوضع صعب وربما سيصعب اكثر، لكن الذي نرجوه ان يتوقف الضغط على زيادة الايرادات من جيوب المواطنين لان ذلك يؤثر على مستقبل الاستثمار في الاردن.

واشار الكباريتي، ان عهد المساعدات قد انتهى وان صندوق المواجهة مليء بالاجراءات القاسية التي بدات برفع الاسعار وتأكل الدخول، معربا عن امله بان يتوقف الضغط على جيوب المواطنين خصوصا في ظل الازمات التي يعاني منها الاقليم والتي قد تفضي احد مظاهرها الى عودة بعض المغتربين بسبب الاجراءات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها بعض دول الخليج وعلى راسها السعودية.

تعليقا على قرار رفع الضريبة الذي تعتزم الحكومة اتخاذه بعد موافقة مجلس النواب، وصف الكباريتي القانون بانه اداة للجباية، متسائلا كيف تحاول الحكومة تشجيع الاستثمار وهي تحاول ان ترفع الضريبة على البنوك الى 40% على اعتبار ان من يملكها ليسوا اردنيين وبالتالي "العنوا امهم على ابوهم" على حد وصفه.

 

واسترسل الكباريتي :"ان مجمل هذه السياسات وضعنتا في وضع لا نستطيع معه توطين الاستثمار المحلي ولا جذب استثمارات اجنبية".

وأوضح الكباريتي، ان هناك مؤشرات هامة تدل على حدوث تراجع او جمود اقتصادي، فقد بقي النمو الاقتصادي عند مستويات متدنية وبقيت الصادرات الوطنية تراوح مكانها، وهبطت اسعار الاسهم في بورصة عمان بنسبة 3% تقريبا ، وارتفعت نسبة البطالة الى مستوى غير مسبوق وهو 18.5% اما الدين العام فقد ارتفع بالارقام المطلقة من 26.1مليار الى 37.3مليار دينار وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 95.1% الى 95.3%.

وتوقع رئيس مجلس ادارة البنك الاردني الكويتي ان تستمر تداعيات الاوضاع الاقليمية السيئة، وأن تتعرض المنح الخارجية لمزيد من الانخفاض، وتظل البطالة عند مستوياتها العالية مما سيبقى معدل النمو متدني ويبقى عجز في ميزان المدفوعات بحدود 8% من الناتج المحلي الاجمالي .

واشار الكباريتي إلى ان الوضع المحلي صعب جدا ومحركات النمو المتمثلة في الاستثمار والانفاق الحكومي الرأس مالي، والاستهلاك الفردي لا تعطي مؤشرات ايجابية، بالاضافة الى أن التباطؤ يشمل القطاعات الصناعية والاستثمارية والعقارية، لافتا الى انه مع اصرار صندوق النقد الدولي على املاء سياسة تقشفية تطال الاسعار وهيكلة النظام الضريبي والغاء الاعفاءات اصبحت الامور بمجملها بحاجة لمعالجة استثنائية ولابد من الاعتماد على النفس مع استمرار الحاجة لزيادة الدعم الخارجي وان كان هذا الامر لا يبدو ممكنا حاليا .

وختم الكباريتي كلمته قائلا :"مطلوب منا ان نتعامل بايجابية خلال العام المقبل، وان لا نكون محكومين بالسوداوية نتيجة الصعوبات والتحديات والظروف المحيطة والاوضاع الاقليمية والسياسية، أملين ان تتعزز ملامح الانفراج الاقليمي ويكون له اثر على الاقتصاد بشكل عام مع قناعتنا بان مثل هذا الاثر لن يكون مباشرا وسريعا،

ففي كل الاحوال لن نقف مكتوفي الايدي بانتظار تحسن الظروف، بل سنواصل العمل على بناء االقدرات وتعزيز المكتسبات والسعي دون كلل للبحث والتعرف على الفرص الظاهرة والكامنة والاستفادة منها بالشكل الافضل والامثل.

وتاليا نص كلمة رئيس مجلس ادارة البنك عبد الكريم الكباريتي اجتماع الهيئة العامة للبنك الاردني الكويتي :
 حضرات السادة المساهمين الكرام،

أحييكم أجمل تحية ويسعدني أن أقدم لكم باسمي وباسم زملائي أعضاء مجلس الإدارة التقرير السنوي عن نتائج أعمال البنك، وإنجازاته، والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

 

الأداء الاقتصادي في 2017

يقدر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2017 ارتفع إلى 3٪ من 2.4٪ في 2016، ويعتمد هذا التحول بشكل أساسي على تزايد النمو في أكثر من نصف اقتصادات العالم. وعلى وجه الخصوص، فإن انتعاش نمو الاستثمار العالمي في الفترة من 2016 إلى 2017 كان مدعوماً بتكاليف التمويل المواتية، والأرباح المرتفعة، وتحسن معنويات الأعمال في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. ومع تقلص الركود الاقتصادي فمن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي إلى 3.1 % في 2018، ثم يعتدل قليلا إلى متوسط 3 % في 2019-2020.

في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع النمو في عام 2017 إلى ما يقدر ب 2.3 %، بدعم من تعزيز الاستثمار الخاص، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.5 % في 2018، ومن ثم إلى متوسط 2.1 % في السنتين التاليتين.

حققت منطقة اليورو نمواً كبيراً في عام 2017، وصل إلى نحو 2.4% مع تحسن واسع النطاق عبر البلدان الأعضاء مدفوعاً بتعزيز الطلب العالمي والنمو القوي لكل من الطلب المحلي والواردات.

في المجمل، هناك زيادة في النمو في معظم الاقتصادات النامية والمتقدمة، إلا أن تصاعد الحمائية التجارية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية والاضطرابات المحتملة في الأسواق المالية وغيرها من التحديات يمكن أن يؤثر سلباً على الثقة والتجارة والنشاط الاقتصادي العام.

الاقتصاد المحلي

كان المنتظر أن تشهد سنة 2017 تعديلات ملموسة في اتجاهات السياسة الاقتصادية والمالية نظراً لأن الأردن بدأ بتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لكن الأوضاع العامة بقيت في مجملها صعبة، وظلت إمكانيات الحركة محدودة، فكانت السنة من معظم النواحي استمراراً للسنة التي قبلها، خاصة وأن الظروف الإقليمية والدولية المؤثرة على الأردن بقيت على حالها تقريباً.

في ظل التحديات التي واجهت الاقتصاد الأردني خلال 2017 كان لا بد للحكومة من الأخذ بسياسة الوقاية وحماية المكتسبات والمحافظة على الاستقرار النسبي الاقتصادي والمالي الاجتماعي. وفي هذا المجال تحققت نتائج مختلطة.

ساعدت على اجتياز الصعوبات، حالة الأمن والاستقرار، وبالنتيجة تحقق نمو اقتصادي إيجابي لا يزيد كثيراً عن 2% وتحقق قدر من النجاح في التعامل مع أساسيات الاقتصاد الوطني، فقد حافظ الدينار الأردني على سعر صرف ثابت تجاه الدولار، وظل احتياطي البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية، بالرغم من هبوطه،كافياً لتغطية مستوردات ستة أشهر، واستقر التضخم حول 3%.

وكان برنامج الإصلاح الاقتصادي قد توقع أن ينخفض عجز الموازنة في 2017 إلى 753 مليون دينار، وهذا ما تحقق فعلاً، وبذلك يكون العجز المالي قد انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% في 2016 إلى 2.6% في 2017 نتيجة ارتفاع الإيرادات المحلية بمقدار 484 مليون دينار.

في الجانب السلبي، دل عدد من المؤشرات الهامة على حدوث تراجع أو جمود، فقد بقي النمو الاقتصادي عند مستواه المتدني، وبقيت الصادرات الوطنية تراوح مكانها، وهبطت أسعار الأسهم في بورصة عمان بنسبة 2% تقريباً، وارتفعت نسبة البطالة إلى مستوى غير مسبوق هو 18.5%. أما الدين العام فقد ارتفع بالأرقام المطلقة من 26.1 مليار دينار إلى 27.3 مليار دينار، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 95.1% إلى 95.3%.

 

أداء البنك في عام 2017

ليس مطلوباً من البنك أن يأخذ بالاعتبار الظروف المحلية فقط، بل الإقليمية والعالمية أيضاً، مع الالتزام بأفضل الممارسات العالمية، والمحافظة على النسب والمعدلات المقررة، والعمل على تجاوزها في معظم الحالات.

في عام 2017 استحوذ موضوع تطبيق المعيار الدولي رقم (9) على جزء هام من جهود البنك حيث تم التعاقد، وضمن جهد مشترك يضم بنوك مجموعة كيبكو بالكويت، مع شركات متخصصة للتعامل مع متطلبات المعيار وتحديد المتغيرات اللازمة لعملية احتساب المخصصات، وتم عمل النموذج الذي تقاس عليه نسبة المخاطر وعكسها على حجم المخاطر لكل الموجودات المالية. ويشكل تطبيق المعيار تحدياً للبنوك لما يرتبه من آثار على معدلات كفاية رأسمالها وربحيتها، وما يزيده من أعباء في جانب المخصصات ستنعكس على شهيتها في الإقراض وتوجه نحو التشدد في منح التسهيلات. وقد بلغت المخصصات الإضافية المطلوبة نتيجة تطبيق المعيار حوالي 47 مليون دينار وهذا المبلغ سيؤثر على (الأرباح المدورة) لعام 2018 بتخفيضها بنفس المبلغ. وقد تم إظهار أثر المعيار على البيانات المالية لعام 2018 ضمن إفصاح بيانات العام 2017.

كما شغلت إدارة البنك خلال العام بمشروع تنفيذ تعليمات حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها الصادرة عن البنك المركزي، والمشروع يسير بشكل جيد، وضمن الجدول الزمني المحدد.

من جهة أخرى، شهد عام 2017 تحقيق قفزة نوعية في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية، حيث تم خلال العام طرح مجموعة من الخدمات الجديدة والمتطورة أكدت الموقع الريادي للبنك، وبحيث أصبحت إدارة تكنولوجيا المعلومات، ونتيجة للاستثمار الضخم الذي تم تخصيصه، هي الرافعة الرئيسية لكافة خدمات البنك ومنتجاته وإدارة عملياته، وكل ذلك بالتوازي مع تطبيق أشد إجراءات الأمان والحماية لمواجهة تهديدات الاختراقات السيبرانية والجرائم الإلكترونية على مدار الساعة.

حقق البنك خلال عام 2017، نتائج جيدة حيث تركزت جهودنا خلال العام على تحقيق نمو مقبول، مع توجه مستمر ومكثف نحو عمليات التجزئة والأفراد والمنشآت الصغيرة لما لها من دور في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل وتخفيف معدلات البطالة، كما واصل البنك دوره الريــادي في دعــم المشــروعات الكبــرى، حيــث تم تمويــل العديــد مــن المشــروعات فــي قطاعات رئيسية منها العقـاري والصحي ومشـروعات البنيـة التحتيـة والصناعـات ذات الصلـة.

على صعيد النتائج المالية، فقد بلغ إجمالي موجودات البنك 2.832 مليار دينار مقارنة بـ 2.740 مليار دينار في نهاية العام 2016 بنمو 3.4%. كما بلغ صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة 1.562 مليار دينار مقابل 1.447 مليار دينار كما في نهايـة عام 2016، محققة نمواً بنسبة 8% فيما بلغت ودائع العملاء 1.808 مليار دينار مقارنة بـ 1.703 مليار دينار نهاية العام 2016، بنسبة نمو 6.2%. وقد بلغت نسبة التسهيلات غير العاملة 4.8٪ مقابل نسبة 7.7٪ في نهاية العام 2016 .

وكمحصلة لنتائج أعمال البنك الرئيسية فقد بلـغ صافي الأرباح للسنة من العمليات المستمرة حوالي 28.2 مليون دينار بعد الضريبة، مقارنة بحوالي 30 مليون دينار للعام الماضي. وبلغت حقوق الملكية حوالي 468 مليون دينار. واستناداً لنتائج البنك المالية لعام 2017 يتقدم مجلس الإدارة بالتوصية للهيئة العامة للموافقة على توزيع 20 مليون دينار كأرباح نقدية للمساهمين تعادل 20% من رأس المال.

إن نتائج أعمال البنك في عام 2017 كانت مقاربة بشكل عام للعام السابق، وعلى الرغم من النمو المتحقق في إجمالي الدخل بحوالي 4% إلا أن الزيادة في مصروفات التفرع والبنية التكنولوجية ومخصص العقارات المستملكة أدى إلى انخفاض ربح السنة بحوالي 4.4% عن عام 2016. كما أن حصتنا من خسائر عمليات الشركة المتحدة للاستثمارات المالية (عمليات غير مستمرة) رفعت نسبة الانخفاض إلى حوالي 10.2%.

إن إجمالي أداء البنك يضعه ضمن فئة البنوك ذات المتانة المالية المرتفعة. فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.67% وبلغت نسبة الرفع المالي 16.54% مقارنة مع 19.01% 16.98% على التوالي، حسب تعليمات البنك المركزي الأردني. ونظرا لارتفاع حجم موجودات البنك وحجم تعاملاته بين البنوك وحجم تسهيلاته والتزاماته خارج الميزانية في الأردن والفروع الخارجية، قرر البنك المركزي الأردني اعتبار البنك الأردني الكويتي أحد البنوك الستة ذات الأهمية النظامية محلياً D-SIBs. وسوف يرتب هذا التقييم على البنك تلبية عدة متطلبات، منها المحافظة على نسبة كفاية رأس المال مرتفعة ووجود إدارة للحوكمة ومنهجية لإدارة المخاطر بالطرق المتقدمة، وتوفير أنظمة للتصنيف الائتماني والتسعير المعتمد على المخاطر وغير ذلك من المتطلبات التي في معظمها متوفرة لدى البنك حالياً.

 

استشراف المستقبل

في الظروف الإقليمية المتقلبة وحالة عدم التيقن السائدة في دوائر الأعمال فإن من الصعوبة بمكان التنبؤ بما سيكون عليه الحال في المستقبل المنظور، أما مؤسسات التصنيف الدولية فقد وضعت النظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني بين مستقر وسالب. في المقابل فإن دوائر الأعمال تحاول أن ترى الصورة من الوجهين، فهناك إيجابيات متوقعة يجب توظيفها والاستفادة منها والبناء عليها، وهناك سلبيات محتملة يجب أخذها بالاعتبار واتخاذ الحيطة والحذر في صنع القرارات.

في جانب التوقعات الإيجابية فمن المعول عليه أن تواصل الحكومة التزامها ببرنامج التصحيح الاقتصادي، وأن تعمل بجدية على تحقيق أهدافه المرحلية المتمثلة بخفض عجز الموازنة العامة بعد المنح بشكل محسوس وتثبيت سقف المديونية عند الحد الراهن ومن ثم انخفاضه تدريجياً خلال السنوات القادمة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن التوقعات الإيجابية أن يستكمل فتح الحدود والأسواق للصادرات الأردنية، وأن يستمر الزخم في الدخل السياحي، وأن تحافظ حوالات المغتربين على مستواها الراهن، وأن يبقى احتياطي البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية عند مستواه المريح الذي يعزز الثقة العامة. وبالنتيجة أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.5% على الأقل.

وفي الجانب السـلبي يتوقع أن تستمر تداعيات الأوضاع الإقليمية الســيئة، وتتعرض المنح الخارجية لمزيد من الانخفاض وتظل البطالة عند مستوياتها العالية، مما سيبقي معدل النمو الاقتصادي متدنياً، ويبقى عجز في ميزان المدفوعات في حدود 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

لذلك، الوضع المحلي صعب جداً، فمحركات النمو المتمثلة في الاستثمار والإنفاق الحكومي الرأسمالي والاستهلاك الفردي لا تعطي مؤشرات إيجابية، والتباطؤ يشمل القطاعات الصناعية والاستثمارية والعقارية والخدمية. ومع إصرار صندوق النقد الدولي على إملاء سياسة تقشفية تطال الأسعار وتطال هيكلة النظام الضريبي وإلغاء الاعفاءات أصبحت الأمور بمجملها بحاجة لمعالجة استثنائية، ولا بد من الاعتماد على النفس، مع استمرار الحاجة لزيادة الدعم الخارجي وإن كان هذا الأمر لا يبدو ممكناً حالياً.

مطلوب منا أن نتعامل بإيجابية خلال العام القادم وأن لا نكون محكومين بالسوداوية نتيجة الصعوبات والتحديات والظروف المحيطة والأوضاع الإقليمية والسياسية، آملين أن تتعزز ملامح الإنفراج الإقليمي ويكون له أثر على الاقتصاد بشكل عام مع قناعتنا بأن مثل هذا الأثر لن يكون مباشراً وسريعاً. وفي كل الأحوال، فلن نقف مكتوفي الأيدي بانتظار تحسن الظروف، بل سنواصل العمل على بناء القدرات وتعزيز المكتسبات والسعي دون كلل للبحث والتعرف على الفرص الظاهرة والكامنة والاستفادة منها بالشكل الأفضل والأمثل.

في الختام، لا يسعني سوى أن أتقدم ببالغ الشكر وعظيم الامتنان للأخوة الزملاء أعضاء مجلس الإدارة ولمساهمي البنك لاستمرار دعمهم ومؤازرتهم ولعملاء البنك على ثقتهم الموصولة، ولمعالي محافظ البنك المركزي الأردني ونائبيه وكافة أجهزته كل التقدير والثناء لجهودهم وإنجازاتهم على طريق تطوير وتعزيز مكانة القطاع المصرفي الأردني، ولمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية وأعضاء الهيئة. ولا يفوتني أن أسجل اعتزازي بجميع إخواني وأبنائي العاملين بالبنك من مسؤولين وموظفين لجهودهم وإخلاصهم ودورهم المقدر في نجاح البنك وتطوره.

 

عبد الكريم الكباريتي

رئيس مجلس الإدارة