هل قرأ الملقي الاوراق النقاشية السبع قبل اقرار تعديلات الجرائم الالكترونية؟!
جو 24 :
هديل الروابدة - اصدر الملك 7 أوراق نقاشية داعياً فيها المواطنين إلى قول آرائهم بكل ديموقراطية وشفافية، واعتبر المواطنة الفاعلة في الورقة النقاشية الثالثة تحديداً بأنها متابعة الشأن العام والمنخرطين به عبر تنظيم مجموعات عمل ولقاءات على مستوى المجتمعات المحلية، وعبر الفضاء الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وقنوات أخرى، للضغط على النواب والحكومة ومطالبتهم بالوفاء بالتزاماتهم في حال عجزوا عن ذلك.
فتتذاكى الحكومة على الشعب والأوراق النقاشية دفعة واحدة، وتصدر قانون جرائم الكترونية جديد، فضفاض باهت تحت شعار "الكل متهم بالكراهية حتى تثبت براءته" وتغلظ العقوبة وتشددها وتخلط الاساءة والذم بالتعبير المشروع عن الرأي، كل ذلك تحت ذريعة وقف الاعتداءات على الحقوق المادية والمعنوية.
القانون الذي حوى أكثر من 80 (أو)، كفل بأن تكمم افواهنا وتلجم السنتنا وتكسر أصابعنا خوفاً من ان نقع في محظور إحدى "الـ أوات" الكثيرة التي من شأنها خلق مئة ثغرة قانونية تجرمنا بقصد أو دون قصد، وسلب 9 مليون مواطن حقه في تقييم محتوى ما ينشره من حيث السوء والجودة.
فشمل القانون جميع التطبيقات الالكترونية وادرجها تحت مفهوم "ستحاسب" ما يعني ان المستخدم سيتحاسب دون تفريق بين النشر على مواقع التواصل او عبر مجموعة على تطبيق الواتساب او حتى محفوظة على الهاتف او الجهاز الشخصي له، وغلظ العقوبات لتصل الى الحبس من (1 – 3 سنوات) وبغرامة من (5 - 10 آلاف دينار)، واتاحة الحق للمدعي المختص توقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني.
ولم تقف جرأة القانون عند هذا الحد، بل جرمت أيضا من يعيد نشر اي محتوى، وبهذا يكون سيف القانون مسلط على رقاب المستخدمين، فمثلا سيتعرض من ينشر مقال او تصريح للمساءلة والعقوبة كالكاتب الأصلي تماماً.
النقطة الأخطر، والثغرة الأبرز في القانون، هي خلوه من تحديد معايير النقاش او المحتوى المثالي الذي يمكننا من التعبير عن الرأي دون مساءلة قانونية، فأي حديث يمكن أن يصبح "بقدرة قادر" خطاب كراهية .
ولا زلنا جميعا نذكر كيف تعرضت مواطنة للمساءلة من قبل احد المسؤولين لانها كتبت تعليق " يا هملالي " على موقع فيسبوك، وكيف تجرجر مواطن آخر الى السجن بسبب تعبيره عن غضبه من القرارات الحكومية قائلاً لرئيس الوزراء في فيديو بثه على صفحته الشخصية "ما عندي مي ولا كهربا الك يا ملقي"، و رسام الكاريكاتير عماد حجاج الذي لم يسلم أيضا من المساءلة لتعبيره عن رأيه بالرسوم الكاريكاتيرية.
فكيف يطالبنا الملك بان نكون مواطنين فاعلين في الوقت الذي تتفنن فيه حكومته بـ "قص" السنتنا، وقطع أصابعنا، وكيف لنا أن نقيم الأداء الحكومي أو أن نسلط الضوء على التقصير في حقنا، أو حتى نعبر عن آرائنا، وسيف "قانون الجرائم الالكترونية" مسلط على رقابنا حتى بيننا وبين أنفسنا.
ومن يوقف هذا القانون أو يمنعه من الانزلاق الى حيز التنفيذ بعد أن رمت الحكومة برفضنا واعتراضاتنا كمواطنين وصحفيين وحقوقيين عرض الحائط، وأبت إلا أن تقص ألستنا..
تابعو الأردن 24 على 
