اعتصام لذوي اصحاب بسطات امام محافظة اربد.. والعتوم: فارضو اتاوات - صور
جو 24 :
عبدالرحمن ملكاوي - نفذ عدد من المواطنين والمواطنات اعتصاما أمام مبنى محافظة اربد، احتجاجا على قرار المحافظ رضوان العتوم بتوقيف ابنائهم الذين يعملون على "بسطات"، لافتين إلى أن المحافظ أوقف ابناءهم في سجون الكرك ومعان.
وأكدت عدة مشاركات أن محافظ اربد قام بتوقيف ابنائهم جراء عملهم على بسطات، مشيرين إلى أنه قام بترحيلهم إلى سجون الكرك ومعان، وبشكل يضاعف من معاناتهن.
ولفتت المشاركات إلى أن عائلاتهم لا تكاد تجد قوت يومها حتى تتمكن من توفير أجرة المواصلات من اربد وحتى الكرك أو معان لزيارة ابنائها، مطالبين في ذات السياق بالافراج الفوري عنهم وترخيص عملهم على البسطات أو منحهم أكشاك.
واستنكرت المشاركات استدعاء المحافظ قوات الأمن والدرك لهنّ، والتعامل معهنّ بطريقة غير لائقة، حيث جرى اعتقال سيدتين من المشاركات.
ومن جانبها رفض محافظ اربد رضوان العتوم، الافراج عن اي موقوف اداريا على خلفية شكاوى فرض الخاوات والاتاوات والذين يبلغ عددهم 35 موقوفا منذ مدة تتراوح بين شهرين الى اربعة اشهر.
وقال العتوم ردا على مطالب ذوي الموقوفين بالافراج عنهم الذين تجمعوا امام المحافظ اليوم الخميس ان الافراج اتساقا مع القانون يتم بكفالات عدلية مالية، حيث ان عملية التوقيف استندت لشكاوى من تجار ومواطنين تعرضوا لحالات اعتداء وفرض اتاوات من قبل هؤلاء.
واوضح ان المحافظة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية بذلت جهودا كبيرة لرصد هؤلاء وممارسة افعالهم السلبية وتم القاء القبض عليهم من خلال حملات امنية منظمة وانه استخدم صلاحيات التوقيف التي اجازها القانون وربط الافراج عنهم بكفالات عدلية قيمتها 200 الف دينار لضمان عدم العودة لممارسة ذات الافعال.
وبحسب العتوم، فقد أفهم ذوي الموقوفين بما هو مطلوب للافراج عنهم ولكن لم يتقدم أي شخص من ذويهم بأي كفالة مع انتهاء الدوام الرسمي.
وقال العتوم ردا على مطالب ذوي الموقوفين بالافراج عنهم الذين تجمعوا امام المحافظ اليوم الخميس ان الافراج اتساقا مع القانون يتم بكفالات عدلية مالية، حيث ان عملية التوقيف استندت لشكاوى من تجار ومواطنين تعرضوا لحالات اعتداء وفرض اتاوات من قبل هؤلاء.
واوضح ان المحافظة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية بذلت جهودا كبيرة لرصد هؤلاء وممارسة افعالهم السلبية وتم القاء القبض عليهم من خلال حملات امنية منظمة وانه استخدم صلاحيات التوقيف التي اجازها القانون وربط الافراج عنهم بكفالات عدلية قيمتها 200 الف دينار لضمان عدم العودة لممارسة ذات الافعال.
وبحسب العتوم، فقد أفهم ذوي الموقوفين بما هو مطلوب للافراج عنهم ولكن لم يتقدم أي شخص من ذويهم بأي كفالة مع انتهاء الدوام الرسمي.