السادة أمانة عمان الكبرى.. من يدق الباب يسمع الجواب
أرسلت أمانة عمان الكبرى ردّا على مادة نشرتها الأردن24، الجمعة، متهمة إيّانا بنشر "كلام عار عن الصحة تماما" فيما يتعلق بتعيين 25 موظفا عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية، علما بأن هذه المعلومات التي جرى تضمنيها في المادة منقولة عن مطبوعة نشرتها الجمعية التي تتبع نائبا في البرلمان الأردني، وقد قمنا بإرفاق صورة عنها في المادة المنشورة.
كان الأولى بالأمانة أن تذهب لتكذيب المنشور بدلا من اتهام وسيلة الاعلام التي انتقدت مضامين هذا المنشور، وكان الأولى بالزملاء في الأمانة قبل التنطع للردّ على وسيلة الاعلام أن يقرأوا المادة الخبرية جيدا، وأن يوجهوا أصابع التشكيك والاتهام لمصدر المعلومة الأساس وليس لوسيلة الاعلام التي انتقدت وتساءلت عن دقة المعلومة المنشورة في المطبوعة، والتي جرى ارفاقها في المادة الصحفية.
ثم، لا نعلم ما هي حكاية الوزارات والمؤسسات الحكومية مع عبارة "عار عن الصحة" التي تستخدم في كلّ ردّ، خاصة وأنه في كثير من الحالات تكون المعلومات صحيحة وإن لم تكن دقيقة، وإلا، فكيف تفترض الأمانة أن توظيف عمال الوطن ليس تعيينا لا سيّما أن المطبوعة لم تحدد الوظيفة التي عُين فيها الخمس وعشرون موظفا إلى جانب كوننا نعلم أيضا حجم العمال الذين يتحولون من وظيفة عامل وطن إلى أعمال مكتبية !
كان الأدق والأصوب والأولى بالاخوة في أمانة عمان أن يركزوا في ردّهم على القول بأن: "المعلومات التي نشرتها الجمعية غير صحيحة ولا دقيقة"، فالردّ على الأخبار المنشورة في وسائل الاعلام لا يجري بهذه الخفة، وهو ليس كالسير على الكورنيش تحت ضوء القمر، بل إن له كلفة عالية إذا كان فيه تأويل غير صحيح للنصّ وتحميل النصّ معان لم يتضمنها..
تابعو الأردن 24 على 
