النقابات المهنية تعمم على منتسبيها الالتزام بالاضراب عن العمل الاربعاء
جو 24 :
مالك عبيدات - أكدت نقابات مهنية التزامها بقرار مجلس النقباء بالاضراب عن العمل يوم الاربعاء المقبل الموافق 30 أيار 2018 وذلك رفضا لقانون ضريبة الدخل الذي اقرته الحكومة مؤخرا وأرسلته إلى مجلس النواب، داعية منتسبيها إلى الالتزام بقرار مجلس النقباء وعدم انجاز أي عمل إلا إذا كان انسانيا.
وقال الناطق الاعلامي في نقابة المعلمين، الدكتور أحمد الحجايا، إن النقابة ملتزمة بقرار النقابات المهنية بالاضراب والتوقف عن العمل، على أن لا يضر ذلك بسير الامتحانات في المدارس ولا يؤثر على الطلبة.
وأضاف الحجايا لـ الاردن24 إن المعلمين والموظفين في مركز الوزارة والمديريات ملتزمون بقرار الاضراب والتوقف عن العمل. وأشار إلى أن المصلحة العامة تقتضي أن لا يؤثر الاضراب على طلبة المدارس سيما وأن القرار راعى ذلك بالنسبة للاطباء والمعلمين.
ودعت نقابة المهندسين الاردنيين كافة منتسبيها إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الإضراب عن العمل يوم الأربعاء القادم.
وقالت النقابة إن دعوتها تلك تأتي انطلاقا من التوافق المهني والمتمثل بقرار مجلس النقباء والبيان الصادر عنه ورفضا للتعديلات على قانون ضريبة الدخل، ورفضا للتعديلات على نظام الخدمة المدنية، وانحيازا للشعب الذي يئن تحت وطأة الغلاء وزيادة الضرائب، وسعيا نحو تأسيس إطار توافقي بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني يضمن شراكة حقيقة في كل ما من شانه التأثير على الوطن والمواطن، وخلق مناخات ديموقراطية تؤسس لمشروع وطني ديموقراطي يواجه التحديات الكبيرة التي تواجه وطننا الغالي، وتجيب على كل تساؤلات اللحظة الراهنة والمستقبلية.
وجددت نقابة المهندسين الاردنيين دعوتها الحكومة الى سحب مشروع التعديلات على قانون ضريبة الدخل وإجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية عبر حوار هادف وبناء مع كافة القطاعات المتأثرة من هذه القوانين ومع مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها النقابات المهنية.
ومن جانبها، دعت نقابة المهندسين الزراعيين كافة منتسبيها للاضراب عن العمل يوم الأربعاء القادم، احتجاجا على تعديلات قانون ضريبة الدخل نظام الخدمة المدنية.
وأكدت النقابة التزامها بقرار مجلس النقباء الذي دعا من خلاله كافة منتسبي النقابات المهنية للاضراب عن العمل يوم الأربعاء القادم، احتجاجا على تعديلات قانون ضريبة الدخل نظام الخدمة المدنية.
ودعا مجلس نقابة الصحافيين الزملاء في الهيئة العامة إلى المشاركة في الإضراب احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الداخل، ورفضاً لتعديلات قانون الجرائم الالكترونية وتعديلات نظام الخدمة المدنية، وذلك استجابة لقرار مجلس النقباء.
ورأى مجلس نقابة الصحفيين أن تعديلات قانون ضريبة الدخل ستلقي بأعباء ثقيلة جدا وصعبة على الشعب الأردني الذي يعاني- أصلاً- من أزمات اقتصادية ومعيشية كثيرة؛ نتيجة الزيادات المتلاحقة للأسعار التي طالت كل السلع والخدمات، في الوقت بقيت فيه الدخول ثابتة ولم تعد تكفي سد احتياجاتهم الأساسية، بعد أن أخذت رياح الأسعار كل مدخراتهم لتغطية الأكلاف المعيشية اليومية الكبيرة.
كما أكد المجلس على أن تقييد الحريات العامة في تعديلات قانون الجرائم الالكترونية، سيكون له أثره السلبي على بنية المجتمع وتماسكه، وعلى مناخ الديمقراطية والحريات العامة، وبما ينعكس سلبا على صورة الأردن أمام العالم ومنظماته ذات الصلة بالحقوق والحريات.
وطالب مجلس نقابة الصحفيين الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب إلى الانحياز لمطالب الأردنيين، بالتراجع عن قانوني ضريبة الدخل والجرائم الالكترونية، وتقدير الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين، وأن يتم البحث عن بدائل تعالج مشكلة مالية الدولة بعيدا عن جيوبهم، أكان بمعالجة قضايا الفساد كبيرة وصغيرها، ومشكلة التهرب الضريبي، وغيرها من الإشكالات الاقتصادية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة وليس للمواطنين علاقة بها.
ومن جانبها، عممت نقابة الممرضين على كافة منتسبيها بالالتزام بدعوة مجلس النقباء، والاضراب عن العمل يوم الأربعاء باستثناء الحالات الخطيرة والانسانية.
إلى ذلك، علمت الاردن24 أن العديد من المؤسسات الكبرى قررت تشجيع موظفيها على المشاركة الفاعلة في اضراب الأربعاء القادم، وذلك تماشيا مع دعوة النقابات المهنية.
تابعو الأردن 24 على 
