صفقة الفوسفات.. أحاجٍ وألغاز مالية!
عايد الخزاعلة - تشير البيانات المالية لشركة الفوسفات لعام٢٠١٧ والربع الاول من ٢٠١٨ إلى أن الاحتياطيات والارباح المدورة القابلة للتوزيع هي ٥٠٠ مليون دينار، وبحسب قانون الشركات الأردني فإنه يحق لمجلس الادارة دعوة الهيئة العامة في أي وقت لتوزيع هذه الأرباح على المساهمين سواء نقدا أو على شكل أسهم مجانية.
وعند تقسيم هذه الأرباح المدورة والاحتياطيات على رأس المال البالغ ٨٢ مليون سهم، فإن نصيب السهم الواحد يكون ٦ دنانير، لكن شركة ايفكو الهندية اشترت السهم الواحد من شركة كاميل هولدنغ بسعر 2.98 دينار فقط.
وكما نعلم جميعا، فإن الأرباح ستكون من نصيب المشتري الجديد وليست من نصيب البائع الذي تخلّى عن أسهمه بـ 2.98 دينار للسهم الواحد، أي أن شركة كاميل هولدنغ تنازلت عن 3.02 دينارا لكلّ سهم بشكل غير مفهوم!
السؤال الكبير هنا، هل هناك منطق مالي يبرر البيع للسهم بـ ٣ دنانير لشركة قيمة أرباحها المدورة القابلة للتوزيع ما يقارب ٥٠٠ مليون دينار؟! كيف يمكن أن نفهم بأن الصفقة جرت وفق أسس ومعايير شفافة ونحن نرى البائع يتخلّى عن أسهمه مقابل نصف السعر المفترض؟!
وهنا نسأل عن دور الحكومة الأردنية في هذه الصفقة، والتي كان من الممكن أن نستغلها لاستعادة هذه الشركة الوطنية، ونسأل أيضا عن مندوبي الضمان الاجتماعي في الشركة؟! ولماذا لم تدخل مؤسسة الضمان هذه الصفقة الرابحة سيما وان المشتري الجديد هو شريك تجاري؟!
بالتأكيد، فإن هذه الصفقة تحتاج الى فك شيفرتها من خبراء المال والاستثمار.. والأهم من ذلك أن نعرف لماذا لم تفكّر الحكومة بدخول هذه الصفقة الرابحة على جميع المقاييس..!
تابعو الأردن 24 على 
