اللجنة القانونية النيابية ترجئ النظر بعدد من مشاريع القوانين

أرجأت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي وحضور وزيري العدل غالب الزعبي والدولة لشؤون رئاسة الوزراء نوفان العجارمة النظر بعدد من مشاريع القوانين المحالة اليها.

وقال النائب ياغي ان اللجنة قررت بعد استماعها لمساعد مدير جهاز الأمن العام اللواء طايل المجالي ونائب مدير ادارة المخدرات العقيد انور الطراونة ارجاء البحث بمشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2012 لمزيد من البحث والتدارس بهدف ايجاد القرار المناسب بشأنه فيما بعد.

واضاف ياغي ان اللجنة قررت كذلك ارجاء النظر بمشروع القانون المعدل لقانون دعاوى الحكومة لسنة 2012 لمزيد من الحوار والمشاورات النيابية بهدف تحقيق مواءمة منطقية وازالة التعارض فيما بينه وبين القوانين الاخرى.

كما ارجأت اللجنة النظر بالقانون المعدل لقانون العقوبات المؤقت لسنة 2007 لا سيما ان المواد الواردة فيه وفق ياغي تم نسخها بموجب قانون العقوبات المعدل رقم (8) لسنة 2011.

كما التقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية في اجتماعها اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان السواعير ممثلي النقابات العمالية في المملكة استمعت خلاله الى عدد من المطالب النقابية حول جملة من مشاريع القوانين المحالة للمجلس وللجنة.

وبين النائب السواعير ان اللقاء جاء من منطلق التعرف على واقع النقابات العمالية ولايجاد تصور نيابي واضح حول اليات عمل اللجنة في تناولها لمشاريع القوانين المحالة اليها لا سيما مشروع قانون العمل ليتسنى لها مناقشته واقراره بما يتفق مع التعديلات الدستورية مؤكدا ان اللجنة تؤمن في الوقت نفسه بشرعية العمل النقابي وما له من دور واضح في دعم الاقتصاد الوطني.

من جهتهم طالب اعضاء اللجنة النيابية الحضور بتقديم تصوراتهم التوافقية واقتراحاتهم فيما يتعلق بقوانين العمل والضريبة والضمان الاجتماعي بهدف تقريب وجهات النظر حولها قبل البدء بمناقشتها واقرارها من قبل اللجان النيابية المعنية.

كذلك اطلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية في اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد الدوايمة على العرض الذي قدمه امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس فاروق الحياري فيما يتعلق بالآليات التي تعتمدها الحكومة في تسعير المشتقات النفطية.

وقال النائب الدوايمة ان الهدف من الاجتماع جاء للتعرف على الية تحديد اسعار المشتقات النفطية التي اصبحت تشكل بدورها عبئا على كاهل المواطنين موضحا انه لا بد من المراجعة الشاملة لتلك الاليات مؤكدا اهمية السعي لايجاد خطة استراتيجية عاجلة ومجدية بهذا الصدد.

من جانبه اوضح الحياري ان توجه الحكومة نحو الشفافية بهذا الخصوص جاء من منطلق ايمانها باهمية الجهود المشتركة في ايجاد الحلول الناجعة بخصوص تسعير المشتقات النفطية مبينا انه لا بد من التفريق بين عدد من المواضيع التي يتحدد على ضوئها تسعير المشتقات النفطية وهي الكلفة الحقيقية للفاتورة النفطية والمشتقات النفطية المستوردة والكلفة الصناعية لمصفاة البترول الاردنية.

وبين الحياري ان تسعيرة المشتقات النفطية يلحقها ايضا العديد من الرسوم الاضافية والتي ترتبط بمجملها بالمراحل التي يمر بها النفط بمشتقاته حتى وصوله الى المستهلك من نقل ومناولة وتحميل وقطر وتخزين وعمولات تعطى لاصحاب محطات الوقود بحيث تشكل كلفة اضافية على معادلات التسعيرة النهائية للمشتقات النفطية التي تضعها الحكومة.

من جهتهم طالب النواب الحياري بأهمية عرض تقرير مفصل بالارقام حول معادلات تسعير المشتقات النفطية في اجتماع اللجنة القادم بهدف التعرف على الدواعي الحقيقية لرفع الاسعار المتواصل.

كذلك استمعت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية في اجتماعها اليوم برئاسة النائب الدكتور بسام البطوش لوزير التعليم العالي والتربية والتعليم الدكتور وجيه عويس حول سياسيات التعليم العالي والتربية والتعليم.

وبين عويس أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية برمتها إضافة إلى التحديات التي واجهت التعليم العالي في المملكة خلال السنوات الماضية.

واستعرض عويس بعض الحلول المقترحة لمواجهة بعض التحديات التي برزت في السنوات الأخيرة مؤكدا أن الوزارة تتطلع قدما للتعاون مع اللجنة النيابية بهدف تطوير التعليم والتعليم العالي.

من جهتهم عرض رئيس وأعضاء اللجنة القضايا التي تتعلق بالتعليم والتعليم العالي لا سيما امتحان الثانوية العامة واسس القبول الموحد وتطوير مخرجات التعليم العالي.

من جهتها شرعت لجنة الزراعة والمياه النيابية بمناقشة مشروع قانون غرفة زراعة الاردن لسنة 2008 خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة.

وقال النائب الشحاحدة ان اللجنة باشرت باقرار عدد من مواد مشروع القانون بعد ان اجرت عددا من التعديلات المناسبة عليها مبينا ان اللجنة ستواصل مناقشة واقرار ما تبقى من مواد في اجتماعاتها اللاحقة.

كما بحثت اللجنة الإدارية النيابية خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب احمد الهميسات الية عملها للدورة النيابية الحالية.

وقال النائب الهميسات انه جرى خلال الاجتماع الاستماع الى اراء ومقترحات اعضاء اللجنة حول جملة القوانين المحالة اليها موضحا ان اللجنة ستباشر ايضا بزياراتها الميدانية الى المؤسسات والدوائر الحكومية للاطلاع على الواقع الحقيقي لها.

(بترا)