سمير الرفاعي: أقف "بشكل مبدئي" ضد أي قانون جديد للضريبة.. وأعتقد أن رسالة الاضراب وصلت للجميع
جو 24 :
رصد - قال رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي، إنه يقف "بشكل مبدئي" ضد أي قانون جديد للضريبة، مشيرا إلى أنه "لا يعقل ان تغير دولة قانون ضريبتها أربع مرات خلال ثماني سنوات! لما لذلك من أثر على الاستثمار والبيئة الاقتصادية، والتي أهمها الاستقرار التشريعي. ولكن، نحن الآن في هذا المكان وبرأيي المتواضع، علينا العمل ضمن المستطاع".
وأضاف الرفاعي في منشور بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هناك ثلاثة أطراف في المعادلة اليوم، وهي: ١. الحكومة ٢. صندوق النقد الدولي ٣. المواطن. وأشعر بان الحكومة والمواطن، بكل أسف، كمن 'طلعوا على الشجرة'، ولا نعرف كيف النزول، لارتباط ذلك مع الممولين".
وقال الرفاعي: "إن الإضراب السلمي تعبير حضاري، والرسالة أعتقد وصلت للجميع. ووصلت بوضوح. ولا أرى أن أي إضراب جديد في المدى المنظور، ممكن أن يشكل إضافة، وربما ستكون نتائجه خلافاً لما تريده الفعاليات والهيئات التي تنظم عملية الاحتجاج، من حيث التأثير على الثقة بالاقتصاد وعلى ثقة المستثمرين المحليين والأجانب".
وتاليا ما كتبه الرفاعي:
اسمحوا لي أن اقدم رأيي المتواضع في موضوع قانون الضريبة المقترح والذي أرسل الى مجلس النواب بعد ان أقر من مجلس الوزراء، والاحتجاج السلمي عليه وعلى نحو موجز؛
بداية، اي قانون بهذا الخصوص يجب أن يأخذ اعتبارين مهمين وهما: حاجة الحكومة لإيراد إضافي لتغطية مصاريفها (وهنا اشدد مصاريف للإنفاق على قطاعات الصحة، والتعليم والخدمات والبنية التحتية والأمن، خدمةً للمواطنين، وليس مصاريف تشغيلية لا تقدم ولا تؤخر ولا تنعكس إيجابا على حياة الأردنيين)، وثانياً، وبالتوازي: زيادة النمو.
بالنسبة لي، وكما هو واضح في كل مساهماتي الموثقة حول هذه المسألة؛ أؤمن بأنه كلما انخفضت الضرائب زادت القوة الشرائية للمواطن مما يزيد إيراد المالية العامة بشكل غير مباشر.
يوجد ثلاثة أطراف في المعادلة اليوم، وهي: ١. الحكومة ٢. صندوق النقد الدولي ٣. المواطن. وأشعر بان الحكومة والمواطن، بكل أسف، كمن 'طلعوا على الشجرة'، ولا نعرف كيف النزول، لارتباط ذلك مع الممولين.
الحكومة أعلنت بأنها لن تسحب القانون والنقابات تلوّح بإجراءات تصعيدية اذا لم تسحب الحكومة القانون.
أنا مرة اخرى، وبشكل مبدئي، ضد أي قانون جديد للضريبة، اذ لا يعقل ان تغير دولة قانون ضريبتها أربع مرات خلال ثماني سنوات! لما لذلك من أثر على الاستثمار والبيئة الاقتصادية، والتي أهمها الاستقرار التشريعي. ولكن، نحن الآن في هذا المكان وبرأيي المتواضع، علينا العمل ضمن المستطاع.
القانون الآن في مجلس الأمة، والذي أعلن بشقيه الرغبة بأن، يقيم حوارا موسعا حول المشروع؛ يستمع خلاله من الجميع، ويشتبك إيجابا مع كل الآراء والملاحظات ويعالج كل بند يمس مستوى حياة المواطن ويحمي الطبقة الوسطى والفقيرة، ويشجع الاستثمار الذي سيخلق فرص عمل للأردنيين ولا يزيد أعباء على القطاع الخاص المطلوب منه الكثير في المستقبل كونه سيكون المشغل الرئيسي. والمطلوب، زيادة تنافسيته وليس وضع عقابات إضافية أمامه.
وهنا، أريد ان أنوه بأن الإضراب السلمي تعبير حضاري والرسالة أعتقد وصلت للجميع. ووصلت بوضوح. ولا أرى أن أي إضراب جديد في المدى المنظور، ممكن أن يشكل إضافة، وربما ستكون نتائجه خلافاً لما تريده الفعاليات والهيئات التي تنظم عملية الاحتجاج، من حيث التأثير على الثقة بالاقتصاد وعلى ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
لذلك، أعتقد أن الاستمرار في التعبير والاحتجاج السلمي، ممكن أن يتم من خلال مواصلة الضغط عبر الحوار المسؤول مع مجلسي النواب والأعيان للخروج بأفضل النتائج لجميع الناس والقطاعات، وأن يكون تركيز القانون على التهرب الضريبي.
لقد كنت أتمنى لو أن التحاور حول مشروع القانون، أخذ مداه وحقه كاملا قبل إقرار مشروع القانون من قبل الحكومة، لأهمية هذا الموضوع وارتباطه العضوي بحياة الناس ومستقبل أبنائهم، وأن يكون التعامل الإعلامي الرسمي، أكثر مهنية ووضوحا، مع شروحات لكل النقاط المبهمة.
لكن، الوقت لم يفت بعد. وهناك متسع رحب للحوار والنقاش الإيجابي في مجلس الأمة. وكلي ثقة ان السلطة التشريعية ستعطي المشروع حقه، بحثاً ونقاشاً وتوضيحاً.
تابعو الأردن 24 على 
