مطالبات باستجواب النسور حول فضيحة الحجز على أموال مؤسسة المتقاعدين العسكريين
ـ كتب عبدالناصر الزعبي
طالبت اللجنة التحضيرية للمتقاعدين العسكريين مجلس النواب استجواب رئيس الوزراء عبدالله النسور كونه رئيس المجلس الأعلى للمؤسسة الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى حول موضوع الحجز القضائي على أموال المؤسسة بسبب كفالتها لتاجر في القطاع الخاص.
وبينت التحضيرية ان الكفالة المالية التي قامت بها المؤسسة لهذا التاجر تعد قضية فساد وفضيحة أخلاقية وإدارية لا يجوز السكوت عنها كونها مؤشرا واضحا للمستوى المتردي الذي وصلت إليه إدارات المؤسسة من استهتار بحقوق المتقاعدين المنتسبين. وأبدت التحضيرية استغرابها من تقديم هذه الكفالة لتاجر في القطاع الخاص دون أي مبرر، ولمخالفة الأعراف في رهن مصير هذه المؤسسة الاعتبارية، ذات الملكية الضخمة لتجعلها رهينة بيد تاجر انتهازي، لا يعنيه من أمر المؤسسة شيء، سوى انه استغل متنفذا فيها، للسطو على أموالها، كما فعل الكثيرين للقصور الرقابي على أموال المؤسسة، التي ذهبت نهبا، وترك منتسبيها يعانون الأمرين مدى أربعة عقود.
وبين المحامي محمد صعوب رئيس اللجنة التحضيرية أن هذه القضية لوحدها مؤشرا مخزيا لما هي عليه المؤسسة من تردي وأوضح ان غياب الرقابة المالية والإدارية على المؤسسة سببان رئيسيان لتردي أحوالها ولانحرافها عن دورها في خدمة المنتسبين اجتماعيا واقتصاديا بعدالة تعم على الجميع.
وأشار الصعوب أن رئيس الوزراء هو المسئول قانونيا عن المؤسسة حيث انه هو رئيس مجلسها الأعلى بحسب قانونها. ولفت ان التحضيرية تطالب النواب باستجواب النسور بالخصوص.
