الملقي والنقباء يتفقون على "ادامة الحوار" حول الضريبة.. وتعديل نظام الخدمة المدنية قبل العيد
أصرّ رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على موقفه بعدم سحب مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل من النواب، رافضا كلّ مطالبات النقابات المهنية ومجلس النواب بهذا الخصوص.
واقترح الملقي خلال اجتماع مجلس النقباء مع الحكومة بوساطة رئيس مجلس النواب أن يُنسّب للملك بتقديم موعد عقد الدورة الاستثنائية إلى ما بعد عيد الفطر مباشرة، دون الانتظار حتى شهر تموز القادم.
وبحسب مصادر نيابية، فإن الملقي أبلغ النقباء بحاجة الحكومة لـ 800 مليون دينار كرواتب للعاملين حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن الحكومة ملزمة باقرار هذا القانون من أجل الحصول على قرض جديد من صندوق النقد.
ولفتت المصادر إلى أن المفاوضات تجري حول تعجيل عقد الدورة الاستثنائية بعد عيد الفطر مباشرة، وتوكيل النواب مهمة ردّ مشروع القانون.
وعقد النقباء اجتماعا في قاعة مجاورة لقاعة الاجتماع، حيث جرى تصويت على مقترح توكيل النواب مهمة ردّ القانون، إلا أن المقترح فشل، ليعلن النقباء اصرارهم على مطلبهم بسحب مشروع القانون المعدل.
ونشبت مشادات كلامية بين عدد من النقباء ووزير المالية عمر ملحس بعد تمسّك الأخير بقانون الضريبة.
إلى ذلك، طالب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الحكومة بتعديل نظام الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن المتظلمين من تلك التعديلات يمثلون شريحة واسعة من العاملين في القطاع العام.
ولفت الطراونة إلى أنه تم التوافق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة نظام الخدمة المدنية وازالة أي أثر سلبي على الموظفين والنقابيين وجميع من طالهم النظام بشيء من الغبن.
وكان الطراونة أكد في بداية اللقاء على أن مجلس النواب تحكمه الاستحقاقات الدستورية والقانونية، مشيرا إلى أن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل ورد إلى مجلس النواب بعد فضّ الدورة العادية.
وقال الطراونة إن مصلحة الوطن أكبر من مصلحة الجميع، سواء أكانت الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس النقابات المهنية، مشددا على أن المجلس لن يكون "في جيب الحكومة أو النقباء، كما أنه لن يذعن لاملاءات صندوق النقد".
ولفت الطراونة إلى أنه تفاجأ يوم الجمعة بمذكرة نيابية موقعة من أكثر من 82 نائبا تطلب ردّ القانون كاملا، وهو ما يفرض تجميد أي حوارات حول القانون.
وطلب الطراونة من وسائل الاعلام مغادرة القاعة، قائلا إن الاجتماع سيكون مغلقا.
تابعو الأردن 24 على 
