هل ستكتمل فرحتنا بالعيد.. رحيل الحكومة وحل البرلمان مطلبان لثبوت رؤية الهلال

أحمد الحراسيس - شهدت كافة محافظات المملكة، الجمعة، عشرات الاحتجاجات والفعاليات المنددة بسياسات الحكومات المتعاقبة، والتي تتبع نهج الجباية في سبيل سدّ المديونية وعجز الموازنة، فيما بدا لافتا مشاركة أعداد كبيرة من المواطنين في تلك الاحتجاجات الغاضبة، والتي خرجت في بعضها عن اطار السلمية على نحو غير معتاد ويؤشر على حجم الضيق الذي يعيشه الناس..

صحيح أن تعديلات قانون ضريبة الدخل كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، إلا أنها لم تكن السبب الوحيد لكلّ هذه الهبة الشعبية، بل إن الأمر متعلق بنهج اقتصادي يستهدف افقار الناس واذلالهم بشكل لم ولن يقبله الأردنيون أبدا، وهو ما يجب على الحكومة ودوائر صنع القرار المختلفة فهمه جيدا. وهنا لا بدّ من التأكيد على أنه حتى لو تمخّض اجتماع مجلس النقباء اليوم مع رئيس الوزراء عن قرار بسحب مشروع القانون المعدل من مجلس النواب، فإن ذلك لن يكون كافيا لتهدئة الشارع الغاضب.

الشارع اليوم يرفع شعارا واحدا لا يبدو أنه مستعد للتنازل عنه، وهو اسقاط حكومة هاني الملقي التي تتجرأ على الأردنيين وتتصرف معهم بفوقية وعنجهية، وتتحدّى الناس ولا تفهم أوضاعهم. وهذا مطلب شرعي لا بدّ من الاستجابة له بعيدا عن منطق "المكاسرة" الذي تفكّر به بعض دوائر صنع القرار، والتي تعتقد بكون اتخاذ قرار تحت ضغط الشارع "خطيئة"؛ فلا هم يتحركون عندما تتجرأ الحكومات على الشعب ويصمت الناس، ولا هم يستجيبون للضغط عندما يتحرك الناس.

الواقع أن اقالة الملقي لن تكون ذات جدوى إذا لم يتبعها اختيار شخصية وطنية وزانة ولها اعتبار وقبول شعبي، وأن تكون كاملة الدسم وقادرة على اخراج الأردن من أزمة الثقة والأزمة الاقتصادية التي تعيشها، وأن لا تسير على نهج الملقي ومن قبله عبدالله النسور الذين لم يجدوا غير نهج الجباية سبيلا لسدّ عجز الموازنة، وأن تمتلك هذه الشخصية القدرة على انتقاء فريق وزاري من العيار الثقيل ولديهم معرفة وخبرة في العمل السياسي بعيدا عن الأسماء التي عهدناها وتسببت بالأزمة التي نعيشها اليوم.

بالتأكيد فإن مجلس النواب ليس بأفضل حال من حكومة الملقي، بل إن المحتجين طالبوا بحلّ مجلس النواب تماما كما طالبوا باسقاط الملقي، ولعلّ الرسالة الأولى التي يمكن للمراقب أن يفهمها من نزول الأردنيين إلى الشوارع هي انعدام ثقتهم بمجلس النواب بعدما ساهم بتمرير كلّ قرارات رفع الأسعار واقرار كافة القوانين العرفية التي تطبقها هذه الحكومة، حتى تحوّل في نهاية الأمر إلى "مجرّد وسيط بين الحكومة والنقابات المهنية" بدل أن يحمل راية تمثيل النقابات والشارع الأردني بمطالبهم.

نظنّ أن صاحب القرار سيتخذ قرارا حكيما بخلع حكومة الملقي من الدوار الرابع مرّة واحد وللأبد، وعسى أن تكون فرحة العيد ثلاث فرحات؛ اقالة الحكومة وحلّ مجلس النواب والغاء تعديلات قانون ضريبة الدخل وتعديلات الخدمة المدنية وقانون الجرائم الالكترونية..