يمكنه العفو عن نفسه!.. ترمب "لم يحسم بعد" ما إذا كان سيذهب لاستجواب المدعي بخصوص التدخل الروسي
قال رودي جولياني محامي دونالد ترمب الأحد إن للرئيس الأميركي "على الأرجح" صلاحية العفو عن نفسه في مواجهة اتهامات التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية، مشيراً إلى تضاؤل احتمال موافقة الرئيس على استجواب المدعي الخاص له.
وقال جولياني، مدعي نيويورك السابق، والذي التحق مؤخراً بفريق محامي الدفاع عن الرئيس لشبكة "إيه بي سي" الأميركية إن للرئيس "على الأرجح" صلاحية العفو عن نفسه إلا أنه شدد على أن ترمب لا ينوي القيام بذلك.
وقال جولياني "أعتقد أن التداعيات السياسية لهذا الأمر ستكون قاسية"، مضيفاً "العفو عن آخرين شيء والعفو عن نفسك شيء آخر".
"لا مجال لحصول ذلك"
إلا أن الفكرة في حد ذاتها أثارت ردود فعل منددة ولا سيما من الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي الجمهوري كريس كريستي الذي كان مستشاراً لترمب.
وقال كريستي للشبكة "لا مجال لحصول ذلك"، مضيفاً "السبب في عدم حصول ذلك هو أنه سيتحول إلى مشكلة سياسية.. إذا أصدر الرئيس عفواً عن نفسه سيتم عزله".
بدوره قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي لشبكة "سي إن إن" الأخبارية الأميركية إنه ليس لأي رئيس أن يعفو عن نفسه.
ووصف المدعي العام السابق في المنطقة الجنوبية لنيويورك بريت بهارارا الذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما إصدارَ الرئيس عفواً عن نفسه بالعمل "الشنيع"، مضيفاً أن ذلك سيكون أشبه بـ"عزل نفسه".
وكان جولياني أعلن في وقت سابق الأحد أن رفض الرئيس الأميركي أن يستجوبه المدعي الخاص الذي يحقق في تواطؤ محتمل بين فريق حملته وروسيا، بات الاحتمال الأكثر ترجيحاً.
وقال جولياني إن القرار بات ينحو إلى "عدم قيامه بذلك"، وكان قال في السابق إن محامي الرئيس يعارضون هذا اللقاء.
ويخشى الفريق القانوني أن يقدم الرئيس عن غير قصد، شهادة زور.
"ذاكرتنا غير دقيقة"
ورداً على سؤال حول رسالة بعث بها محامو ترمب إلى مولر في كانون الثاني/يناير أقروا فيها رغم نفي البيت الأبيض، بأن الرئيس أملى شخصياً نص رسالة في تموز/يوليو 2017 حول لقاء بين أحد أبنائه ومحامية روسية، قال جولياني "لهذا السبب لا ندع الرئيس يدلي بشهادته".
وأضاف "ذاكرتنا غير دقيقة" ويجب أحياناً تصحيحها.
والرسالة التي وجهها المحامون إلى مولر ونشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" تفيد أنه لا يمكن اتهام ترمب بعرقلة سير القضاء لأن لديه السلطات الدستورية لإنهاء التحقيق الذي تشرف عليه وزارة العدل.
