تراجع فرصة النسور في تشكيل الحكومة المقبلة لصالح خليفات

أمل غباين – مازال المجلس النيابي يشهد مشاورات لتسمية رئيس الحكومة المقبلة، حيث لم تتخذ بعض الكتل النيابية قرارها حتى الآن، فيما حسمت كتل أخرى موقفها.

رئيس الوزراء الحالي د.عبدالله النسور فقد الكثير من اسهمه في الجلسة النيابية امس الاحد، حيث لم يتمكن من ايجاد مبرر يجعل النواب يتعاطفون مع قرار رفع اسعار المحروقات.

بعض النواب ثار بوجه الرئيس الذي فوجئ بحجم الهجوم الشرس عليه، بعد ان كان شبه مطمئن للعودة الى الدوار الرابع وبشرعية نيابية هذه المرة.

كتلة النهج الجديد، وحسب عضوها النائب خميس عطية، حسمت امرها تجاه وزير الداخلية عوض خليفات ساحبة البساط من تحت قدمي النسور.

عطية اكد لـjo24 ان الكتلة التي كانت قد امتنعت عن ترشيح اسم لرئيس الوزراء المقبل، وقدمت لرئيس الديوان الملكي مواصفات من ترشحه لترؤس الحكومة، حسمت امرها لصالح خليفات.

اما كتلة الوسط الاسلامي والتي سبق وأن أعلنت بالاجماع ترشيحها للنسور، فقد عدلت عن الامر حسب عضوها النائب د. زكريا الشيخ، الذي قال ان النسور اخل باهم شرط من شروط ترشيح الكتلة له، الا وهو عدم رفع الاسعار.

وأضاف أن الكرة الآن في ملعب الرئيس، في حال قرّر التراجع عن قرار رفع الاسعار.

الشيخ اوضح ان الكتلة في حال عدم تراجع النسور عن قراره لن تسمي رئيس وزراء، وستتمسك بمواصفات القادم، حيث ستترك الامر للملك باختياره وستمنحه الثقة ان كانت مواصفاته تتطابق مع نهج الكتلة.

اما فيما يتعلق بترشيح اسم خليفات، قال الشيخ انه غير وارد كونه من ضمن الفريق الحكومي الذي وافق على رفع الاسعار.

كتلة الوعد الحر من ناحيتها حسمت موقفها واعلنت ترشيحها لخليفات أما كتلة المستقبل فتشهد تباينا في وجهات النظر بين اعضائها، حيث انقسموا ما بين النسور وخليفات والكباريتي الذي سقطت اسهمه باكرا من تصفيات اختيار الرئيس المقبل.

وقررت كتلة الاتحاد الوطني سحب ترشيحها للنسور في حال لم يتراجع عن قرار رفع الاسعار، فيما ابقت قائمة التجمع الديمقراطي على قرارها بعدم تسمية رئيس وزراء، حسب النائب يوسف القرنة الذي قال ان الكتلة لا يعنيها مطلقا اسم الرئيس وانما يعنيها البرنامج الذي سيقدمه.


واشار القرنة الى ان الكتلة قدمت برنامجا اصلاحيا متكاملا لرئيس الديوان الملكي، بينت فيه ابرز التحديات التي تواجه المملكة واهم الحلول لها.