الرزاز: ضريبة المبيعات تحمّل الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل عبئا كبيرا
جو 24 :
* الرزاز: القانون الضريبي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الخلل الموجود في الضرائب الأخرى حيث الكثير منها يحمّل الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل عبئاً كبيراً وخصوصاً ضريبة المبيعات
* الرزاز: لا أحد فينا يختلف على موضوع معالجة التهرب الضريبي بطريقة حقيقية وبشكل كامل
* الرزاز: كتاب التكليف السامي يؤكد على النهضة الوطنية الشاملة والعقد الاجتماعي الجديد
* الرزاز: من وحي كتاب التكليف السامي قررنا سحب مشروع القانون بسبب كونه قانوناً هاماً جداً يمس كل مواطن ويمس كل فئات المجتمع ولم يأخذ حقه في النقاش
* الرزاز: نحتاج إلى حوار حول أي قانون ضريبة دخل
* الرزاز: ما شاهدناه في الأيام الأخيرة يشكل تعبيراً عن الرأي بطريقة حضارية تجلّت في احترام القانون وبتعامل قلّ نظيره في المنطقة العربية والعالم من قبل أجهزتنا الأمنية
* الرزاز: مواطننا الأردني مواطن فاعل ومسؤول يحافظ على البيئة ويعرف حقوقه وواجباته
* الرزاز: هذه الظاهرة تسجّل للأردن وليس عليه وإن دلّت على شيء فإنها تدل على أن الأردن بخير
اكد رئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة ستعمل على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل الموجود حاليا لدى مجلس النواب وذلك بهدف اجراء حوارات موسعة بشانه .
وقال رئيس الوزراء المكلف خلال لقاءين منفصلين عقدهما اليوم في بيت الضيافة التابع لرئاسة الوزراء مع رئيس جمعية رجال الاعمال ورؤساء غرف التجارة والصناعة وجمعية البنوك ومع رئيس مجلس النقباء ورؤساء النقابات المهنية ان الحكومة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد صدور الارادة الملكية السامية بتشكيل الحكومة المتوقع الاسبوع القادم لافتا الى ما تضمنه كتاب التكليف الملكي السامي لفتح حوار بشان مشروع القانون .
ولفت الى ان مبررات الحكومة بسحب مشروع القانون تعود لاسباب رئيسية ثلاثة اولها ان قانون ضريبة الدخل قانون هام ويمس كل مواطن وكل فئات المجتمع وهو لم ياخذ حقه من النقاش ويحتاج الى حوار بشانه وثاني الاسباب لسحبه ايمانه بانه لا يجب دراسة مشروع القانون بشكل منفرد وانما في اطار العبء الضريبي بشكل عام الذي يشمل الضريبة المباشرة مثل ضريبة الدخل والضرائب غير المباشرة مثل المبيعات وغيرها التي يوجد بها خلل والسبب الثالث الذي يدعو الحكومة لسحب مشروع قانون الضريبة بحسب الدكتور الرزاز قناعتها بوجود اجماع على معالجة التهرب الضريبي بطريقة ناجعة وحقيقية .
واكد رئيس الوزراء المكلف انه سيتم تشكيل لجنة لاعادة النظر بالتعديلات التي تم ادخالها على نظام الخدمة المدنية .
وقال الرزاز اننا نطلق اليوم هذا الحوار بشكل مؤسسي وصولا الى نتيجة مرضية مؤكدا اننا لا ننكر ان اقتصادنا يواجه تحديات ولكن في نفس الوقت ليست من التحديات التي لا يمكن حلها والتعامل معها .
واشار الى ان صرف رواتب الموظفين سيكون بشكل دوري وفي وقتها المحدد لافتا الى انه سيتم صرف راتب الشهر الحالي قبيل حلول عيد الفطر المبارك .
وقال رئيس الوزراء المكلف في مستهل حديثه مع رؤساء الغرف اننا نمر اليوم بلحظة ومرحلة فارقة في تاريخ الاردن وقال ونحن نقترب من مرور 100 عام على عمر الدولة الاردنية اراد جلالة الملك عبدالله الثاني ان نصل الى عقد اجتماعي جديد مبني على اسس سياسية حديثة ومواطنة فاعلة واسس اقتصادية تدعم الانتاج والابداع والابتكار .
ولفت الى انه ومن هذا المنطلق جاء كتاب التكليف السامي بالدعوة لحوار شامل حول تغيير النهج والنهضة الوطنية الشاملة .
واكد رئيس الوزراء المكلف ان ما شهده الاردن على مدى الايام الماضية من اعتصامات هو حق دستوري وشكل في غالبيته العظمى تعبيرا عن الراي بطريقة حضارية واحترام للقانون وبتعامل قل نظيره من قبل الاجهزة الامنية في التعامل المهني والحضاري اللائق مع المعتصمين والمحتجين.
وفي تصريحات للصحفيين عقب اللقاء اكد الدكتور الرزاز ان من اهم الدروس التي يمكن ملاحظتها على مدى الاسبوعين الماضيين ان مشروع قانون باهمية مشروع قانون ضريبة الدخل يجب التاني بشانه ولذلك قررت الحكومة سحبه للتشاور مع كافة الجهات المعنية مؤكدا على ان الحكومة ليست قلعة موصدة الابواب والنوافذ وانما هي نواة للتشارك للوصول الى العقد الاجتماعي والنهضة الوطنية الشاملة التي نسعى اليها .
وقال هذا القانون مهم ولا يجوز النظر له بشكل منفرد ومجتزأ بل من خلال السعي للوصول الى اصلاح ضريبي يشجع على الاستثمار ويحقق العدالة الاجتماعية مبني على ضريبة التصاعدية التي فيها دعم من الفئات الميسورة للفئات محدودة الدخل .
واشاد الدكتور الرزاز بما شهدته العديد من مناطق المملكة من تعبير مدني وحضاري عن الراي مؤكدا ان ما حصل على مدى الاسبوع الماضي يسجل للاردن بان غالبية الاعمال عبرت عن شعور وطني ومواطنة حقيقية من قبل المواطنين وفي نفس الوقت حرص عال على الوطن والمواطنين من قبل الاجهزة الامنية .
ولفت الى ان التعبير عن الراي حق دستوري يحترم اذا راعى كافة الانظمة والتعليمات مؤكدا انه وفي حال وجدت الاطر للتواصل المباشر مع الحكومة ومن خلال كافة الوسائل المتاحة للحوار فان الحاجة للتواجد بالشارع زالت لاننا بالنهاية نتحدث عن سلم اجتماعي واقتصادي ونتمنى على شبابنا المزيد من الانخراط في هذا الحوار مشيرا الى ان الحكومة ستستحدث مجموعة من المواقع لاستقبال الملاحظات والشكاوى بشان الواقع القائم والتفاعل معها من جهته قال رئيس مجلس النقباء الدكتور علي العبوس اننا لمسنا تغيرا في النهج مما اثلج صدورنا لافتا الى ان هذا التغير ليس كلاما نظريا وانما خطوات عملية وعد بها رئيس الوزراء المكلف وفي مقدمتها سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وهذا يدل على نهج جديد وشجاعة في اتخاذ القرار .
واكد انه يثني على قرار رئيس الوزراء المكلف بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي من اجله قامت النقابات المهنية بالدعوة الى اعتصام واضراب الاسبوع الماضي .
وحول رسالته للمعتصمين قال رئيس مجلس النقباء " نشكركم على هذه الحضارية والسلمية في التعبير عن الراي ونؤكد بان هذه الحكومة جاءت بنهج جديد وعدت به وان شاء الله يكون هذا بمثابة احترام لكم جميعا " معربا عن شكره وتقديره للاجهزة الامنية على تعاملها الراقي مع المعتصمين .
وخلال اللقاءين استمع رئيس الوزراء المكلف الى اراء ووجهات نظر عرضها رئيس جمعية رجال الاعمال ورؤساء غرفة صناعة الاردن وغرفة صناعة عمان ورئيس غرفة تجارة الاردن ورئيس غرفة تجارة عمان ورئيس جمعية البنوك بشان التحديات التي تواجه قطاعاتهم .
واكدوا ان مشروع القانون يجب ان يراعي الاوضاع الاجتماعية للناس وللطبقة الفقيرة مشيرين الى اهمية تعزيز خدمات النقل والتعليم والصحة .
وثمن رؤساء النقابات المهنية التزام الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل مبدين ترحيبهم بتغيير النهج الاقتصادي وضرورة ان يكون مبنيا على الحوار وتلمس احتياجات المواطن بالدرجة الاولى .
واكدوا ان امن الوطن واستقراره يحتل اولوية وطنية وقالوا نحيي المواطن على الروح الايجابية والالتزام ونحيي رجال الامن على تعاملهم الحضاري مع المعتصمين .
كما اكدوا اهمية تعديل نظام الخدمة واعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية والاستمرار بمحاربة الفساد بكافة اشكاله .
تابعو الأردن 24 على 
