أسعار المحروقات وحقيقة "الضريبة الخاصّة"
كتب المحرّر الاقتصادي
وصف وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة قرار رفع المشتقات النفطية، بالقرار الاعتيادي، مشيرا إلى ان الحكومة تعدّل أسعار المشتقات النفطية كل شهر.
وقال البطاينة في معرض حديثه على احدى الفضائيات المحلية أن معظم المواطنين عزفوا عن استخدام بنزين 95 لمركباتهم وأن غالبيتهم يستخدمون بنزين 90.
وأشار إلى أن الفقير لا يستهلك السولار والبنزين بشقيه وإنما تتمحور احتياجاته حول الكاز والغاز، لافتا الى أن "الطقس الآن معتدل وليس بحاجة إلى غاز أو غيره".
ويستشهد البطاينة في حديثه بالدعم النقدي الموجه للمواطنين، وكأن هذا المبلغ سيغطي جميع فروقات رفع الاسعار التي بدأت منذ ان حررت الحكومة اسعار المشتقات النفطية في تشرين الثاني 2012.
البطاينة الذي يمتلك صلاحيات واسعة، تناسى أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار سينعكس على أجور النقل على الطلبة الأردنيين - الفقراء والأغنياء – وتناسى أيضا أن سعر ليتر البنزين في المملكة يعد الأعلى عربيا، إضافة إلى انعكاس ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على جميع السلع والخدمات، باعتبارها سلع ارتكازية.
ولم يتطرق الوزير الى آلية التسعير التي يكتنفها الغموض، حيث لا يعلم الأردنيون ما هي المعايير التي تستند إليها الحكومة في رفع أسعار المشتقات النفطية، سوى ما يتعلق بالعنوان العريض "معدل أسعار النفط عالميا"، ناهيك عن الضرائب الخاصة المفروضة على المحروقات والتي تعود على الحكومة بـ 300 مليون دينار سنويا.
مجلس الوزراء لم يفكر في جلسات "رفع الاسعار" بإزاحة بند "الضريبة الخاصة" من آلية التسعير، والتي تصل الى 40 بالمئة، حيث أن أسعار المشتقات النفطيّة ستنخفض بشكل كبير في حال الاستغناء عن هذه الضريبة التصاعديّة، والتي تتزايد كلما رفعت الحكومة أسعار المحروقات.
