‘‘النقد الدولي‘‘ يوافق على المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح
جو 24 :
أعلن صندوق النقد الدولي أمس عن استكمال المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في المملكة، الذي يدعمه الصندوق.
وقال الصندوق، في بيان له أصدره أمس، إن بعثته التي غادرت عمان، "أحرزت تقدما كبيرا نحو توصية مجلسنا التنفيذي باستكمال المراجعة الثانية للبرنامج الذي يدعمه الصندوق. وبهذا سيتاح للأردن الحصول على حوالي 70 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى مبلغ يقارب 1.2 مليار دولار حصل عليه بالفعل منذ العام 2012"، واصفا المناقشات التي جرت بـ"البناءة".
ويأتي بيان الصندوق عقب زيارة بعثته إلى الأردن برئاسة، مارتن سيرسولا، والتي استمرت نحو أسبوع، والتقت خلالها العديد من المسؤولين والنواب وفاعليات اقتصادية وغيرها.
وقال الصندوق، في بيانه، "نتابع عن كثب الأوضاع في الأردن وجهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية العصيبة التي تواجه البلاد. وفي هذا الشأن، نرحب بدعوة الملك عبد الله الثاني أخيرا لإجراء حوار وطني باعتبارها خطوة إيجابية على المسار الصحيح".
وأضاف الصندوق أن "البرنامج الحالي، الذي يدعمه الصندوق في الأردن، يهدف إلى توفير الركيزة اللازمة لأولويات الحكومة الاقتصادية".
وبين الصندوق أنه "وفي إطار هذه المناقشات، قامت الحكومة الأردنية وفريق الصندوق بمراجعة السياسات ووضع خطط الإصلاح اللازمة لتعزيز جدول أعمال النمو الاحتوائي في الأردن الذي لا يركز فقط على ضرورة إجراء ضبط تدريجي مطرد للأوضاع المالية العامة، من أجل استقرار وتخفيض الدين العام، ولكنه يركز أيضا على حفز توظيف العمالة والاستثمار وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة."
وقال الصندوق:"ويشكل البُعد الاجتماعي مصدرا صريحا أيضا للقلق. ولهذا السبب ينبغي تحقيق التوازن بين منافع الإصلاحات وتكلفتها وتوزيعها على مختلف قطاعات الاقتصاد، مع زيادة التركيز على ميسوري الحال وفي نفس الوقت حماية محدودي الدخل".
وأشار الصندوق أنه "وفي نفس الوقت، تؤكد الأحداث الأخيرة أيضا الأهمية البالغة لإجراء إصلاحات جريئة لمعالجة البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء، وتنشيط النمو الاقتصادي على نحو لا يهدد استقرار الاقتصاد الكلي الأردني الذي تحقق بصعوبة بالغة. وفي هذا السياق، تضمنت مناقشاتنا إجراء إصلاحات ضريبية تهدف إلى تأمين الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الانفاق العاجلة – ومنها على الأمن والصحة والتعليم – مع ضمان العدالة في تقاسم أعباء التصحيح".
ووفق الصندوق، "تؤكد الأحداث الأخيرة أيضا ضرورة تحمل المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة الإقليمية، قدرا أكبر من الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة استضافته أكثر من مليون لاجئ سوري وتوفير الأمن في المنطقة، وهي أمور ظلت في مجملها تفرض ضغطا هائلا على موارده العامة. وهذا هو السبب وراء دعوة الصندوق المتكررة للمجتمع الدولي من أجل مساعدة الأردن بزيادة الدعم المالي المطلوب بشدة، ويفضَّل في هيئة مِنَح".
وختم الصندوق بقوله:"وما يزال الصندوق ملتزما بمساندة الأردن وشعبه. ونتطلع إلى مواصلة مناقشاتنا مع الحكومة الجديدة بغية عرض المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني على مجلسنا التنفيذي في أقرب فرصة ممكنة."
وقال الصندوق، في بيان له أصدره أمس، إن بعثته التي غادرت عمان، "أحرزت تقدما كبيرا نحو توصية مجلسنا التنفيذي باستكمال المراجعة الثانية للبرنامج الذي يدعمه الصندوق. وبهذا سيتاح للأردن الحصول على حوالي 70 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى مبلغ يقارب 1.2 مليار دولار حصل عليه بالفعل منذ العام 2012"، واصفا المناقشات التي جرت بـ"البناءة".
ويأتي بيان الصندوق عقب زيارة بعثته إلى الأردن برئاسة، مارتن سيرسولا، والتي استمرت نحو أسبوع، والتقت خلالها العديد من المسؤولين والنواب وفاعليات اقتصادية وغيرها.
وقال الصندوق، في بيانه، "نتابع عن كثب الأوضاع في الأردن وجهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية العصيبة التي تواجه البلاد. وفي هذا الشأن، نرحب بدعوة الملك عبد الله الثاني أخيرا لإجراء حوار وطني باعتبارها خطوة إيجابية على المسار الصحيح".
وأضاف الصندوق أن "البرنامج الحالي، الذي يدعمه الصندوق في الأردن، يهدف إلى توفير الركيزة اللازمة لأولويات الحكومة الاقتصادية".
وبين الصندوق أنه "وفي إطار هذه المناقشات، قامت الحكومة الأردنية وفريق الصندوق بمراجعة السياسات ووضع خطط الإصلاح اللازمة لتعزيز جدول أعمال النمو الاحتوائي في الأردن الذي لا يركز فقط على ضرورة إجراء ضبط تدريجي مطرد للأوضاع المالية العامة، من أجل استقرار وتخفيض الدين العام، ولكنه يركز أيضا على حفز توظيف العمالة والاستثمار وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة."
وقال الصندوق:"ويشكل البُعد الاجتماعي مصدرا صريحا أيضا للقلق. ولهذا السبب ينبغي تحقيق التوازن بين منافع الإصلاحات وتكلفتها وتوزيعها على مختلف قطاعات الاقتصاد، مع زيادة التركيز على ميسوري الحال وفي نفس الوقت حماية محدودي الدخل".
وأشار الصندوق أنه "وفي نفس الوقت، تؤكد الأحداث الأخيرة أيضا الأهمية البالغة لإجراء إصلاحات جريئة لمعالجة البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء، وتنشيط النمو الاقتصادي على نحو لا يهدد استقرار الاقتصاد الكلي الأردني الذي تحقق بصعوبة بالغة. وفي هذا السياق، تضمنت مناقشاتنا إجراء إصلاحات ضريبية تهدف إلى تأمين الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الانفاق العاجلة – ومنها على الأمن والصحة والتعليم – مع ضمان العدالة في تقاسم أعباء التصحيح".
ووفق الصندوق، "تؤكد الأحداث الأخيرة أيضا ضرورة تحمل المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة الإقليمية، قدرا أكبر من الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة استضافته أكثر من مليون لاجئ سوري وتوفير الأمن في المنطقة، وهي أمور ظلت في مجملها تفرض ضغطا هائلا على موارده العامة. وهذا هو السبب وراء دعوة الصندوق المتكررة للمجتمع الدولي من أجل مساعدة الأردن بزيادة الدعم المالي المطلوب بشدة، ويفضَّل في هيئة مِنَح".
وختم الصندوق بقوله:"وما يزال الصندوق ملتزما بمساندة الأردن وشعبه. ونتطلع إلى مواصلة مناقشاتنا مع الحكومة الجديدة بغية عرض المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني على مجلسنا التنفيذي في أقرب فرصة ممكنة."
تابعو الأردن 24 على 
