اللواء الحمود: سنتابع التحقيق بوفاة مواطن داخل مركز توقيف

اكد مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود ان ممارسات الضرب والتعذيب والإساءة اللفظية والجسدية ليست في قواميسنا الشرطية ولا الاجتماعية والأخلاقية.

وقال لا يمكن القبول او السماح بالتعدي أو الإساءة على أي مواطن تحت أي ظرف كان، وان القانون هو الفيصل والحكم في العلاقة بين رجل الأمن العام والمواطن.

وأضاف مدير الأمن العام خلال لقائه اليوم مدير ورؤساء الشعب والأقسام في إدارة البحث الجنائي، ان إنفاذ القانون وتطبيقه والالتزام به يجب ان يبدأ من رجل الأمن العام، وان تجاوز رجل الأمن للقانون وإساءة استخدامه لسلطته يوجب أقصى واشد إجراءات العقاب لان تلك المخالفة قد صدرت عن شخص مكلف بإنفاذ القانون لا تجاوزه.

وأشار اللواء الحمود الى ان رجال البحث الجنائي يقومون بجهود حثيثة ومضنية في ملاحقة اخطر وأصعب الجرائم واثبتوا دوما قدرة ومهنية عالية في كشف مختلف انواع الجرائم بالأساليب والتقنيات العلمية الحديثة والمتوافقة وأعلى درجات حقوق الإنسان، ولن نسمح لأي شخصا كائنا من كان بهدم هذه الجهود او الإساءة لهذه الإنجازات التي يبذلها رجال الامن العام في خدمة الوطن والمواطن.

وشدد مدير الأمن العام على ضرورة التقيد التام بكافة التعليمات الواضحة الصادرة عن مديرية الأمن من العام والمتعلقة بضرورة احترام المواطن وتقديم الخدمة له بأفضل السبل وأسرعها، واستخدام الأساليب الحديثة في تحقيق القانون وتجنب كافة أشكال الإساءة والضرب وتحت اي ظرف كان خاصة ان القانون قد حدد على سبيل الحصر الأسباب الموجبة لاستخدام القوة والتدرج بها.

وبين اللواء الحمود انه وعلى اثر وفاة أحد الموقوفين داخل نظارة قسم بحث جنائي وسط عمان، تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة من مديرية القضاء الشرطي باشرت عملها وقررت توقيف خمسة من مرتبات القسم، وسيتم متابعة مجريات التحقيق حين انتهائه وإيقاع العقوبة المناسبة بحق كل من يثبت إدانته من رجال الأمن العام لان عقيدتنا في مديرية الامن العام تتناقض ومثل تلك التصرفات والإساءة الفردية غير المسؤولة التي لا نقبلها ولا نسمح بها ولا مكان لكل من يقوم بها بيننا.

ونوه الحمود إلى ان العمل الجاد المخلص يوجب الشكر والتقدير والتكريم كما أن التقصير يوجب المساءلة والمحاسبة.

وأنهى مدير الأمن العام فلنؤدي رسالتنا الأمنية النبيلة وواجبنا الشرطي المقدس بأعلى درجات الحرفية والمهنية المعهودة عنا كرجال أمن عام.