"الوطني لحقوق الإنسان" يحول وثائق وفاة مواطن بمركز أمني للقضاء

قام مندوب المركز الوطني لحقوق الإنسان بزيارة إلى بيت العزاء الخاص بالمواطن (إبراهيم احمد زهران) الذي توفي في مركز أمن الشميساني صباح الجمعة 8/6/2018 على اثر توقيفه من قبل أفراد البحث الجنائي، حيث أفاد ذوو المذكور أن وفاة ابنهم نجمت عن تعرضه للتعذيب القاسي أثناء وجوده في عهدة الأمن العام.

وكان مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق من قضاة الشرطة والتي أمرت بتوقيف خمسة أفراد من مرتب المركز المذكور، غير أن المركز الوطني وإن اعتبر الإجراء الذي اتخذه مدير الأمن العام يمثل خطوة بالاتجاه الصحيح، غير أنه ليس كافيا لأن الدستور الأردني والمعايير الدولية المتعلقة بجريمة التعذيب تقتضي نظر قضايا التعذيب من قبل القضاء المدني صاحب الولاية بصرف النظر عن الإجراءات التي يتخذها الأمن العام بحق الأشخاص المخالفين بموجب قانون الأمن العام من مرتباته، وانسجاما مع موقفه هذا كان المركز قد أوصى في تقاريره سواء السنوية أو الدورية بتعديل هذا النص القانوني للخروج من هذه الحالة القائمة التي يعتبر فيها الأمن العام الخصم والحكم، بصرف النظر عن استقلالية القضاء الشرطي.

أخيرا سيقوم المركز الوطني بتحويل ما لديه من وثائق وما يتوصل إليه من استنتاجات بشأن هذه القضية إلى المدعي العام المدني.